وزير الصناعة: نعد تشريعا لتوحيد آليات تخصيص الأراضي

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية الثلاثاء أن الوزارة تعد تشريعا جديدا لتوحيد آليات تخصيص الأراضى الصناعية بحيث تكون ضمن مسئوليات هيئة التنمية الصناعية سواء كانت الأراضى الصناعية تحت ولايتها أو تخص هيئة المجتمعات العمرانية أو المحافظات بما يساهم فى جعل المشروعات المقامة وفقا لهذه الآلية مشروعات إقتصادية لها بعض المزايا النسبية.
وقال صالح - على هامش إفتتاح خطي انتاج جديدين لتصنيع أجهزة الإطفاء - أن الوزارة تناقش أيضا حاليا قانون إتحاد الصناعات والذى مازال فى طور طرح الأفكار والمناقشات.
وأضاف أن ذلك يأتى إستكمالا لنهج الوزراة القائم على تطوير مختلف التشريعات الصناعية وتبسيطها على الصناع والمستثمرين والذى بدأ بتبسيط إجراءات إستخراج السجل الصناعى بحيث يكون سجلا إحصائيا وليس رقابيا يتم إستخراجه فى خلال مدة أقصاها 48 ساعة فقط.
وأشار الى أن الوزارة ستعلن قريبا عن إستراتيجية جديدة بالتعاون مع وزارة البترول وإتحاد الصناعات تهدف إلى التحرير الكامل لأسعار الطاقة خلال 4 سنوات بما يحقق العدالة الإجتماعية فى توزيع الدعم المقدم للطاقة المستخدمة فى القطاع الصناعى مشيرا إلى أن 100 مصنع من المصانع الكثيفة الإستهلاك للطاقة تحصل على 70% من الطاقة المدعمة الموجهة للمصانع بينما يحصل 100 ألف مصنع من المصانع قليلة الإستهلاك للطاقة على 30% فقط من هذا الدعم.
وأوضح أنه بالرغم من توجه الحكومة الحالى الرامى إلى التوسع فى إنشاء المزيد من المصانع الجديدة قليلة الإستهلاك للطاقة إلا أنها لا تعارض التوسع فى إنشاء المزيد من المصانع كثيفة الإستهلاك للطاقة أيضا ولكن بشرط حصولها على الطاقة بالأسعار العالمية وليس الأسعار المدعومة.
وعن مجهودات الوزارة فى تشجيع الإستثمار الصناعى وإعطاء المزيد من الحوافز للمسثمرين أشار حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلى طرح الوزارة مؤخرا ل1692 قطعة أرض صناعية بإستثمارات تتعدى 70 مليار جنيه وتوفر حوالى 50 ألف فرصة عمل لافتا إلى أنها تسعى قريبا لطرح 1200 قطعة أرض صناعية أخرى وهو ما يعد أكبر طرح للأراضى الصناعية فى تاريخ مصر.
وأكد حرص الوزارة على إستمرار تقديم الدعم لكل من الصادرات والمعارض الخارجية والشحن حيث تبحث الوزارة مع وزارة المالية حاليا زيادة الدعم المقدم لصندوق دعم الصادرات إلى 4 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة للعام المالى الجديد إلى جانب توسيع الدعم المقدم لبرامج الشحن.
واضاف أن الوزارة رصدت 176 مليون جنيه من وزارة المالية لإستكمال ترفيق البنية التحتية والأراضى الصناعية لمصانع قائمة بالفعل فى صعيد مصر فى كل من أسيوط وبنى سويف والمنيا والتى إستطاعت جذب إستثمارات كبيرة فى الفترة الماضية وخاصة للمصانع
ذات التكنولوجيات المتطورة جدا.
واشار الى انها تسعى أيضا لتنظيم تخطيط النشاط الإستثمارى الصناعى فى مصر من خلال إعداد أول خريطة صناعية تفصيلية والتى من المقرر الإعلان عنها خلال يونيو المقبل لافتا إلى أن الخريطة تضم شقين مهمين هما الشق القطاعى والشق الجغرافى ويشمل الشق الجغرافى دراسة إعداد المميزات الجغرافية لكل منطقة فى مصر مع مراعاة الأبعاد التنافسية والإمكانات المتاحة بها حرصا على أن يكون تخطيط المناطق الصناعية فى المستقبل تخطيط منظم وغيرعشوائى بما يضاعف من الإنجازات المحققة من المشروعات الصناعية المختلفة إلى جانب الإستفادة من المزايا النسبية المتوفرة فى مصر والتى تؤهلها لأن تصبح مركز إقليمى للعديد من الصناعات الكبيرة.
وردا على سؤال حول مجهودات وزارة الصناعة فى جذب المزيد من الإستثمارات العربية للسوق المصرية، أشار صالح إلى حرص الوزارة على حل كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين العرب بمصر ومنها الإستثمارات السعودية حيث تم حل 14 مشكلة من إجمالى 20 مشكلة تواجه الشركات السعودية فى مصر الإسبوع الماضى خلال إجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة للتعاون الثنائى وجارى حل بقية هذه المشكلات إلى جانب إعلان الوزارة مؤخرا عن إنشاء منطقتين صناعيتين عربيتين جديدتين فى كل من مدينة بدر والعاشر من رمضان الصناعيتين واللتين إستطاعتا جذب عدد من المستثمرين السوريين حيث تم تخصيص 25 مصنعا لمستثمرين سوريين فى مدينة بدر حتى الآن كما جارى التخصيص ل80 مصنعا جديدا لمستثمرين سوريين آخرين.
وأضاف أن الوزارة حريصة أيضا على إنشاء وإعادة تشكيل المزيد من مجالس الأعمال المشتركة مع مختلف الدول نظرا لما تقوم به من دور كبير فى دفع العلاقات التجارية والإستثمارية المتبادلة والتنسيق بين اللجان العليا المشتركة بين مختلف البلدان والتى أثمرت عن حل العديد من المشكلات التى تواجه الإستثمار فى مصر سواء المتعلق بالمشروعات الحكومية أو الخاصة.
واشار إلى قيام الوزارة بتشكيل عدد من مجلس الأعمال بين مصر وكل من قطر والسودان والكويت والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والسعودية والعراق وجارى حاليا تشكيل مجلس الأعمال المصرى الروسى والذى سيتم الإعلان عنه قريبا.
وحول مؤشرات الأداء الصناعى فى مصر خلال العام الحالى أكد الوزير أن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة لافتا إلى ان الصناعة تعد قاطرة الإقتصاد ككل وأحد روافد التقدم فى الفترة القادمة .
وتوقع أن يحقق القطاع الصناعى معدلات نمو مرتفعة وإيجابية خلال هذا العام خاصة مع الإستقرار السياسى النسبى الذى تشهده البلاد حاليا والذى سينعكس بدوره على إرتفاع معدلات النمو الصناعى والصادرات والتى شهدت هذا العام إرتفاع بنسبة تفوق ال20 % للصادرات المصرية المقيمة بالجنيه المصرى و10% عند تقييمها بالدولار مما يعطى مؤشرات إيجابية للنمو الإقتصادى وللإرتباط الوثيق بين المناخ السياسى والإقتصادى.