بلاغ ضد وزير الري ومحافظ الإسكندرية السابقين لقرار ردم ترعة المحمودية لخدمة مشروع «الحداد»

تقدم طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ببلاغ رقم 3912 لسنة 2013، ضد كل من محمد على بشر وزير التنمية المحلية السابق ومحمد بهاء الدين سعد وزير الموارد المالية والرى السابق وماهر محمد الظاهر بيبرس محافظ الإسكندرية السابق وأحمد محمود الحداد مدير المكتب الإدارى لجماعة الإخوان بالإسكندرية.
وقال البلاغ "إنه بتاريخ 17/6/2013 أصدر المقدم ضده البلاغ الأول قرارًا وزاريًّا رقم 676/2013 بالاستغناء عن جزء من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف، وهى عبارة عن جزء من منافع ترعة المحمودية فى المسافة من الكيلو 68,800 حتى الكيلو 77,100 بطول 8,300 كيلو متر، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من المقدم ضده البلاغ الثالث محمد ظاهر بيبرس والمذكرة المقدمة من وزير التنمية المحلية محمد على بشر المقدم ضده البلاغ الثانى".
وأضاف البلاغ أن "محتوى هذا القرار المشبوه يحمل فى طياته جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام ينص على ردم جزء من ترعة المحمودية لمصلحة المقدم ضده البلاغ الرابع مدحت الحداد صاحب شركة قرطاج للبناء والقيادى فى جماعة الإخوان المحظورة ومدير مكتبها الإدارى بالإسكندرية؛ بسبب صدور هذا القرار لخدمة هذا الشخص فقط لإنشاء أحد الكبارى؛ ليخدم مدينة محرم باشا السكنية التى تشيدها شركة قرطاج للبناء التى يمتلكها المقدم ضده البلاغ الرابع مدحت الحداد، وذلك بناء على تعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية السابق محمد مرسى العياط".
وتابع البلاغ "وبموجب هذا القرار المشبوه والذى لا يحق للمقدم ضده البلاغ الأول وزير الرى الأسبق إصداره تتضاعف اسعار الوحدات السكنية لشركة قرطاج للبناء للضعف، وهو ما يعد مؤثمًا قانونًا؛ لكون تلك المساحة المقتطعة من ترعة المحمودية الشريان الرئيسى لتغذية الإسكندرية بالمياه، ولا يحق لأى مسئول الاستغناء عنها وردمها لمصلحة أحد الأفراد، وهو ما يعد جريمة تسهيل للاستيلاء على المال العام ارتكبها كل من المقدم ضدهم البلاغ جميعًا من الأول إلى الثالث لمصلحة المقدم ضده البلاغ الرابع لقيامهم بموجب هذا القرار بالاشتراك فى جريمة تسهيل الاستيلاء على جزء من ترعة المحمودية الصالحة، وهو ما يعد فعلاً مؤثمًا قانونًا بموجب نص المواد 113 و 113 (أ) و 115 و 115 مكرر و 116 مكرر أرقام من قانون العقوبات".
وطالب البلاغ بفتح تحقيق فورى وعاجل فيما ورد فى وقائع البلاغ المقدم ضد المقدم ضدهم البلاغ لجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح المقدم ضده البلاغ الرابع، وإصدار قرار ضبط وإحضار المقدم ضدهم البلاغ من الأول للرابع؛ لارتكابهم جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وإصدار قرار بمنع المقدم ضدهم البلاغ من السفر لحين انتهاء التحقيقات معهم فى الاتهام الموجه إليهم، وضم القرار الوزارى رقم 676 الصادر فى 17/6/2013 لملفات التحقيقات.