بلاغ ضد محافظ الإسكندرية و3 وزراء ومدير لجماعة الإخوان

تقدم طارق محمود، المحامي السكندري، ببلاغ للنائب العام رقم 3921 لسنة 2013 ضد محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق، محمد بهاء سعد، وزير الموارد المالية والري السابق، ماهر بيبرس، محافظ الإسكندرية السابق، أحمد محمود الحداد، مدير المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين.
وجاء في البلاغ المقدم أنه بتاريخ 17 يونيو2013 أصدر المقدم ضده البلاغ الأول قرار وزاريًا رقم 676/2013 بالاستغناء عن جزء من الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وهى عبارة عن جزء من منافع ترعة المحمودية في المسافة من الكيلو 68,800حتى الكيلو 77,100 بطول 8,300 كيلو متر، وذلك بعد الاطلاع
على المذكرة المقدمة من المقدم ضده البلاغ الثالث محمد ظاهر بيبرس.
والمذكرة المقدمة من وزير التنمية المحلية محمد على بشر المقدم ضده البلاغ الثاني حيث إن محتوى هذا القرار المشبوه يحمل في طياته جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام ينص على ردم جزء من ترعة المحمودية لمصلحة المقدم ضده البلاغ الرابع مدحت الحداد صاحب شركة قرطاج للبناء والقيادي في جماعة الإخوان المحظورة ومدير مكتبها الإداري بالإسكندرية بسبب صدور هذا القرار لخدمة هذا الشخص فقط لإنشاء أحد الكباري ليخدم مدينة محرم باشا السكنية التي تشيدها شركة قرطاج للبناء ويمتلكها المقدم ضده البلاغ الرابع مدحت الحداد, وذلك بناء على تعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية السابق محمد مرسى العياط .
وأوضح مقدم البلاغ بموجب هذا القرار المشبوه والذي لا يحق للمقدم ضده البلاغ الأول وزير الري الأسبق إصداره تتضاعف أسعار الوحدات السكنية لشركة قرطاج للبناء للضعف، وهو ما يعد مؤثمًا قانونًا لكون تلك المساحة المقتطعة من ترعة المحمودية الشريان الرئيسي لتغذية الإسكندرية بالمياه ولا يحق لأي مسئول الاستغناء عنها وردمها لمصلحة أحد الأفراد وهو ما يعد جريمة تسهيل للاستيلاء على المال العام.