وزير الرى الإخوانى أمر بردم ترعة المحمودية لإنشاء كوبرى يخدم مشروع «الحداد» السكنى بمحرم بك

بلاغ للنائب العام يتهم «بشر» و«بهاء» ومحافظ الإسكندرية ومدير المكتب الإدارى للإخوان بتسهيل الاستيلاء على المال العام

كشفت وثيقة صادرة من مكتب وزير الرى فى حكومة الإخوان، محمد بهاء الدين، عن الطريقة التى كانت تدار بها مصر خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، حيث تضمنت الوثيقة قراراً بالاستغناء عن 8.3 كيلومتر من ترعة المحمودية، ووافق على ذلك وزير الرى الإخوانى محمد بهاء الدين الذى يبدو أنه ترك سد النهضة الإثيوبى وأزمة مياه النيل وتفرغ لما هو أهم بالنسبة للجماعة وخدمة مشروعاتها، الوثيقة التى كشفت عنها اللجنة الشعبية لمناهضة الأخونة أكدت أنها تصب فى صالح إحدى شركات الإخوان التى تقوم ببناء مبان سكنية بمنطقة محرم بك وتحتاج الأرض لبناء كوبرى عليها، وتقدمت ببلاغ للنائب العام للتحقيق فيما وصفته ب«المهزلة» حيث استمر ردم الترعة حتى بعد رحيل مرسى وقبل أيام دون اهتمام بالثورة التى قامت ولا النظام الذى رحل.
مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة الأخونة محمد سعد الله أكد ل«الوطن»، أن وزير الرى الإخوانى محمد بهاء الدين وقع على قرار لردم الترعة التى مات أثناء عملية شقها أكثر ممن ماتوا أثناء حفر قناة السويس، ليتم ردمها لصالح شركة تتبع أسرة «الحداد»، مما يؤكد أن الإخوان كانوا يديرون البلد بمنطق العزبة، ويستدعى أن تقوم أجهزة الدولة المختلفة بمراجعة كل قرارات الإخوان، وتشكيل لجنة تتبع الرئاسة مباشرة للتأكد من كل الإجراءات والقرارات التى قام بها وزراء نظام الإخوان، للتأكد من عدم إضرارها بالأمن القومى المصرى، وعدم صدور أى قرار من شأنه خدمة اقتصاد الجماعة على حساب اقتصاد البلد. وأضاف أن الجبهة من خلال طارق محمود المحامى تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من محمد على بشر وزير التنمية المحلية السابق، ومحمد بهاء الدين سعد وزير الموارد المائية والرى السابق، وماهر محمد الظاهر بيبرس محافظ الإسكندرية الأسبق، وأحمد محمود الحداد مدير المكتب الإدارى لجماعة الإخوان بالإسكندرية، بسبب الاستغناء عن جزء من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف وهى جزء من منافع ترعة المحمودية فى المسافة من الكيلو 68٫800 حتى الكيلو 77٫100 بطول 8٫300 كيلومتر، وحيث إن محتوى هذا القرار المشبوه يحمل فى طياته جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وينص على ردم جزء من ترعة المحمودية لمصلحة المقدم ضده البلاغ الرابع مدحت الحداد صاحب شركة «قرطاج للبناء» والقيادى فى جماعة الإخوان المحظورة ومدير مكتبها الإدارى بالإسكندرية بسبب صدور هذا القرار لخدمة هذا الشخص فقط لإنشاء أحد الكبارى ليخدم مدينة محرم بك السكنية التى تشيدها شركة «قرطاج للبناء» التى يمتلكها المقدم ضده البلاغ الرابع مدحت الحداد. وبموجب هذا القرار المشبوه والذى لا يحق للمقدم ضده البلاغ الأول وزير الرى الأسبق إصداره تتضاعف أسعار الوحدات السكنية لشركة قرطاج للبناء للضعف وهو ما يعد مؤثماً قانوناً لكون تلك المساحة المقتطعة من ترعة المحمودية الشريان الرئيسى لتغذية الإسكندرية بالمياه ولا يحق لأى مسئول الاستغناء عنها وردمها لمصلحة أحد الأفراد، وهو ما يعد جريمة تسهيل للاستيلاء على المال العام ارتكبها كل من المقدم ضدهم البلاغ جميعاً من الأول إلى الثالث لمصلحة المقدم ضده البلاغ الرابع، لقيامهم بموجب هذا القرار بالاشتراك فى جريمة تسهيل الاستيلاء على جزء من ترعة المحمودية الصالحة وهو ما يعد فعلاً مؤثماً قانوناً بموجب نص المواد 113 و113(أ) و115 و115 مكرر و116 مكرر من قانون العقوبات. وطالب البلاغ بفتح تحقيق فورى وعاجل فيما ورد فى وقائع البلاغ المقدم ضد المقدم ضدهم البلاغ لجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح المقدم ضده البلاغ الرابع، وإصدار قرار ضبط وإحضار المقدم ضدهم البلاغ من الأول للرابع لارتكابهم جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، كذلك إصدار قرار بمنع المقدم ضدهم البلاغ من السفر وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معهم فى الاتهام الموجه إليهم، وضم القرار الوزارى رقم 676 الصادر فى 17/6/2013 لملفات التحقيقات.