التحقيق مع وزيري الري والتنمية ومحافظ الإسكندرية في "إهدار مال عام"

أمر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بالتحقيق في البلاغ المقدم من محمد جمعة، ضد كل من وزير الري محمد بهاء الدين، ووزير التنمية المحلية محمد بشر، ومحافظ الإسكندرية محمد عطا عباس، وعدد من قيادات وزارة الري "محمد عبد الخالق بلتاجي، عيد البحيري، هناء حسن مطاريد، حسن البرنس"، بتهمة إهدار المال العام.
وذكر البلاغ رقم 1450 بلاغات النائب العام: إن كل هؤلاء تسببوا في اهدار المال العام متمثل فى مئات الملايين، التى تم صرفها على ترعة المحمودية، من تطوير وزراعة وصيانة وإنارة، إلى جانب الكباري التى يتم تشييدها حاليًا، ووصلت تكلفتها إلى حوالي 140 مليون جنية.
وأضاف البلاغ أنه يمكن التأكد من الملايين التي تم صرفها من الجهاز المركزى للحاسبات، وصدر قرار بتاريخ 18/6/2013 بالاستغناء عنها لاملاك الدولة لكى يتم ردمها وعمل مشاريع عليها، والهدف من وراء ردم الترعة هو التستر على المخالفات التى تم ارتكابها.
وطالب مقدم هذا البلاغ باتخاذ الإجراءات اللازمة قانونًا، وإلغاء قرار ردم الترعة لأنه يعد إهدارًا للمال العام.