يتهمه بتسهيل الاستيلاء على المال العام

بلاغ للنائب العام ضد وزير الري الإخواني

تقدم المحامى السكندرى طارق محمود محمد المحامى المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخوانة مصر ببلاغ ضد محمد على بشر وزير التنمية المحلية السابق ومحمد بهاء الدين سعد وزير الموارد المالية والرى السابق وماهر محمد الظاهر بيبرس محافظ الإسكندرية الأسبق.
يتهمهم فيه بإصدار قرار الاستغناء عن جزء من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف وهى عبارة عن جزء من منافع ترعة المحمودية فى المسافة من الكيلو 68,800حتى الكيلو 77,100 بطول 8,300 كيلو متر وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من المقدم ضده البلاغ الثالث محمد ظاهر بيبرس والمذكرة المقدمة من وزير التنمية المحلية محمد على بشر المقدم ضده البلاغ الثانى.
وحيث أن محتوى هذا القرار المشبوه يحمل فى طياته جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام حيث ينص على ردم جزء من ترعة المحمودية لمصلحة المقدم ضده البلاغ الرابع مدحت الحداد صاحب شركة قرطاج للبناء والقيادى فى جماعة الإخوان المحظورة ومدير مكتبها الإدارى بالإسكندرية بسبب صدور هذا القرار لخدمة هذا الشخص فقط لإنشاء أحد الكبارى ليخدم مدينة محرم باشا السكنية التى تشيدها شركة قرطاج للبناء، التى يمتلكها المقدم ضده البلاغ الرابع مدحت الحداد , وذلك بناء على تعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية السابق محمد مرسى العياط .
وبموجب هذا القرار المشبوه والذى لا يحق للمقدم ضده البلاغ الأول وزير الرى الأسبق إصداره تتضاعف أسعار الوحدات السكنية لشركة قرطاج للبناء للضعف وهو ما يعد مؤثما قانونا لكون تلك المساحة المقتطعة من ترعة المحمودية الشريان الرئيسى لتغذية الإسكندرية بالمياه ولا يحق لاى مسئول الاستغناء عنها وردمها لمصلحة أحد الأفراد وهو ما يعد جريمة تسهيل للاستيلاء على المال العام ارتكبها كلا من المقدم ضدهم البلاغ جميعا من الأول إلى الثالث لمصلحة المقدم ضده البلاغ الرابع.