بلاغ يكشف: ردم ترعة المحمودية لصالح قيادى إخوانى

اتهم بلاغ مقدم للنائب العام وزيرى التنمية المحلية والموارد المائية والري ومحافظ الإسكندرية الأسبق في عهد الرئيس المعزول بتسهيل الاستيلاء على المال العام بردم جزء من ترعة المحمودية لصالح شركة مقاولات يمتلكها القيادي الاخوانى الهارب مدحت الحداد!.
وكان طارق محمود المحامى قد تقدم بالبلاغ رقم 3912 لسنة 2013 للنائب العام ضد محمد على بشر وزير التنمية المحلية السابق ومحمد بهاء الدين سعد وزير الموارد المالية والري السابق والمستشار ماهر محمد الظاهر بيبرس محافظ الإسكندرية الأسبق بصفته وأحمد محمود الحداد مدير المكتب الإدارى لجماعة الإخوان بالإسكندرية، أوضح المحامى في بلاغه أن بتاريخ 17يونيو الماضي أصدر المقدم ضده البلاغ الأول قرارًا وزاريًا رقم676/2013 بالاستغناء عن جزء من الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وهى عبارة عن جزء من منافع ترعة المحمودية في المسافة من الكيلو 68,800 حتى الكيلو 77,100 بطول 8,300 كيلومتر وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من المقدم ضده البلاغ الثالث محمد ظاهر بيبرس والمذكرة المقدمة من وزير التنمية المحلية محمد على بشر المقدم ضده البلاغ الثاني.
وأضاف المحامى في بلاغه وحيث إن محتوى هذا القرار المشبوه يحمل في طياته جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام ينص على ردم جزء من ترعة المحمودية لمصلحة المقدم ضده البلاغ الرابع مدحت الحداد صاحب شركة قرطاج للبناء والقيادي في جماعة الإخوان المحظورة ومدير مكتبها الادارى بالإسكندرية بسبب صدور هذا القرار لخدمة هذا الشخص فقط لإنشاء أحد الكباري ليخدم مدينة محرم باشا السكنية التي تشيدها شركة قرطاج للبناء التي يمتلكها المقدم ضده البلاغ الرابع مدحت الحداد, وذلك بناء على تعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية السابق محمد مرسى العياط.
وبموجب هذا القرار المشبوه والذي لا يحق للمقدم ضده البلاغ الأول وزير الري الأسبق إصداره تتضاعف أسعار الوحدات السكنية لشركة قرطاج للبناء للضعف وهو ما يعد قانونًا مؤثمًا لكون تلك المساحة المقتطعة من ترعة المحمودية الشريان الرئيسي لتغذية الإسكندرية بالمياه ولا يحق لاى مسئول الاستغناء عنها وردمها لمصلحة احد الإفراد وهو ما يعد جريمة تسهيل للاستيلاء على المال العام ارتكبها كلا من المقدم ضدهم البلاغ جميعًا من الأول إلى الثالث لمصلحة المقدم ضده البلاغ الرابع لقيامهم بموجب هذا القرار بالاشتراك في جريمة تسهيل الاستيلاء على جزء من ترعة المحمودية الصالحة، طالب المحامى في بلاغه بسرعة فتح تحقيق فوري وعاجل فيما ورد في وقائع البلاغ المقدم ضد المقدم ضدهم البلاغ لجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح المقدم ضده البلاغ الرابع.
وإصدار قرار ضبط وإحضار والمقدم ضدهم البلاغ من الأول للرابع لارتكابهم جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وإصدار قرار بمنع المقدم ضدهم البلاغ ومنعهم من السفر وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معهم في الاتهام الموجه إليهم وضم القرار الوزاري رقم 676 الصادر في 17يونيو 2013 لملفات التحقيقات.