عقد عدد من القوى السياسية، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم –الثلاثاء- بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، للإعلان عن فعاليات إحياء ذكرى مذبحة ماسبيرو، والمطالبات من أجل تنفيذ القصاص في قتلة الشهداء. جاء ذلك على لسان أحمد فوزي-الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي- خلال المؤتمر الصحفي الذى طالبت فيه القوى المكونة من حزبي التحالف الشعبي الاشتراكي والمصري الديمقراطي، وحركتي 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، وشباب من أجل العدالة والحرية، وحملة "حاكموهم"، بدستور ينص على ضرورة العدالة الانتقالية، للاقتصاص من كل قتلة الثوار، ويمنع المحاكمات العسكرية للمدنيين، وكفالة حرية العقيدة وتجريم التمييز والتحريض. كما طالبت بإصدار قانون دور العبادة الموحد وفقًا للمعايير الحقوقية المتفق عليها، ومحاسبة المحرضين على متظاهري ماسبيرو، والتوقف عن جلسات الصلح العرفي التي وصفتها بالمشينة ومهدرة للعدالة، مشيرة إلى أن تنظيم الوقفة غدًا سيكون صامتًا بالشموع والملابس السوداء في الخامسة عصرًا، أمام مبنى ماسبيرو. وقال ، أن حادث ماسبيرو مختلف عن باقي مجازر الثورة، حيث تم الهجوم على فئة دينية بعينها، موضحًا أن وزارة الإعلام بالإضافة للسلطة الحاكمة قد مارسا جرمًا في حق الثورة. وأضاف فوزي أن مصر أصبحت حقلًا خصبًا للانفلات الأمني، لأنه كلما هربت سلطة من العقاب، تمادت السلطة التي تليها في جرائمها، مشيرًا إلى أن العدالة الانتقالية هي السبيل الوحيد لردع الإجرام، وهو المشروع الذي وقف ضده الإخوان في البرلمان المنحل، حتى لا يعاقب المجلس العسكري عل ما ارتكبه خلال فترة إدارته للمرحلة الانتقالية الأولى. في حين، أكد علي غنيم- منسق حملة حاكموهم- أن مجزرة ماسبيرو تمت بأمر من السلطة الحاكمة للانتقام من المسيحيين، لمطالبتهم بعدم إقصائهم وحرية ممارسة عقيدتهم، مضيفًا أنه حتى الآن لم يتم تطبيق الحد الأدنى من مطالب الثورة بعد عامين ونصف من اندلاعها.