قوى سياسية تنظم وقفة بالشموع في الذكرى الثانية ل«أحداث ماسبيرو» الأربعاء

أعلن عدد من الأحزاب والحركات السياسية والثورية تنظيم وقفة صامتة بالشموع، أمام مبنى الإذاعة التليفزيون، مساء الأربعاء، لإحياء ذكرى شهداء «أحداث ماسبيرو» عام 2011.
وطالبت القوى المنظمة للوقفة في بيان أصدرته، الثلاثاء، المشاركين في الوقفة بارتداء الملابس السوداء وجلب الشموع والالتزام برفع صور الشهداء، مشيرة إلى أن مطالبهم تتلخص في «العدالة الانتقالية وكفالة حرية العقيدة وتجريم التمييز والتحريض وإصدار قانون دور العبادة الموحد ومحاسبة المحرضين».
وأشار البيان إلى أنه «من غير المرحب به مشاركة أي قوى مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي أو الرئيس المخلوع حسنى مبارك»، مشيرة إلى أنها ستتعامل «بكل حسم مع أي محاولة منهم لاستغلال ذكرى شهداء الوطن في أحداث ماسبيرو».
ومن المقرر أن يشارك في الوقفة كل من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وجبهة طريق الثورة، وحركة 6 أبريل «الجبهة الديمقراطية»، وحملة حاكموهم ومصريون ضد التمييز الديني وحركة مقاومة الطلابية وحركة المصري الحر والاشتراكيون الثوريون.
وقال أحمد فوزي، أمين عام حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن «أحداث ماسبيرو سلسلة من الجرائم التي تم ارتكابها ضد الثوار منذ 25 يناير 2011 وحتى أحداث 30 يونيو الأخيرة»، مشيرا إلى أنه «لابد من إصدار قانون العدالة الانتقالية في أسرع وقت ممكن» .
وأضاف «فوزي» في تصريحات ل«المصري اليوم»: «ماسبيرو حادثة خاصة لأنه تم ارتكابها ضد المسيحيين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم كمصريين، وهناك أشخاص تابعين للمجلس العسكري السابق بقيادة الفريق حسين طنطاوي يجب محاسبتهم حتى لا يتم تشويه سمعة الجيش المصري».
فى سياق متصل، أعلنت حركة شباب من أجل العدالة والحرية، مشاركتها في الوقفة إحياءً للذكرى الثانية للأحداث. وقالت في مؤتمر صحفي عقدته، الثلاثاء، حضره خالد علي، المرشح الرئاسي السابق ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وعدد من رموز القوى السياسية، إن الوضع الأمني في البلاد لا يسمح بفعالية أكبر من ذلك، مطالبة بضرورة وضع قوانين لتفعيل العدالة الانتقالية، ووجود قوانين ونصوص دستورية صريحة تجرم التمييز الديني، محذرة عناصر جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها من استغلال الوقفة لتحقيق أي أغراض سياسية.