وقفة إحتجاجية بالملابس السوداء لعدة أحزاب سياسية فى ذكرى أحداث ماسبيرو

أبدت عدة أحزاب سياسية، إعتراضها على مرور عامان على مجزرة ماسبيرو دون أن يتعرض أحد للمسائلة القانونية أو الإخلاقية، سوى من جنود بسطاء ينفذون الأوامر، ولم يحاسب أي ممن حرضوا على العنف، بدءً من محافظ أسوان المتسبب في كارثة الماريناب، التي خرجت مسيرة ماسبيرو في التاسع من أكتوبر 2011 احتجاجا عليها مرورا بالقيادات الإعلامية في ماسبيرو التي حرضت المواطنين على الفتك بالمتظاهرين، وادعت أنهم يعتدون على جنود الجيش وصولا لقيادات المجلس العسكري التي أدارت هذه المجزرة- حسب نص البيان.



وأوضحت الأحزاب، من خلال بيان مشترك اليوم السبت، أن النظام القديم بوجهيه المباركي والإخواني، قد اعتبارا أن مسيحيي مصر كبش فداء، مؤكدين أنه قد حاولت بعض قوى الثورة المضادة الاحتشاد ضد الثورة أثناء حكم المجلس العسكري، وارتفعت وتيرة الاعتداءات الطائفية على المواطنين المسيحيين بتواطؤ بين تيار الإسلام السياسي وأجهزة الأمن بدءً من المقطم مرورا بصول وقنا وغيرها حتى ارتكب المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوي أول مذبحة كبرى في عهده بتواطؤ وتحريض كامل من تيار الإسلام السياسي.



وأكدت الاحزاب،عن نيتها فى تنظيم وقفة صامتة بالشموع والملابس السوداء، وصور الشهداء حدادا على أرواح شهداء الوطن، في مجزرة ماسبيرو، والمطالبة بالقصاص، وذلك يوم الأربعاء المقبل، في الساعة الخامسة، على كورنيش النيل مقابل مبنى ماسبيرو.



وأكد البيان، أنه قد مر عامان، بل ستمر أعوامًا كثيرة والاعتداء الكنائس والجمعيات والممتلكات الخاصة بالمسيحيين تحدث بدون حساب، وجلسات الصلح العرفي المشين تعقد في إهدار للقانون، مشيرًا إلى أن الأهدف التي قد خرجت من اجلها شهداء ماسبيرو، لن تتحقق، بالإضافة إلى عدم القصاص لأرواحهم حتى الآن.



وشدد الاحزاب الموقعة على البيان المشترك، على ضرورة ان يشتمل الدستور الجديد ما يفيد على العدالة الانتقالية، لكي يتم محاسبة قيادات المجلس العسكري السابق، وكل قتلة الثوار في عهدي مبارك ومرسي،بالإضافة إلى دستور يمنع المحاكمات العسكرية للمدنيين، وفي القضايا التي بها أطراف مدنية حتى لا تضيع حقوق الشهداء في والمصابين في دهاليز القضاء العسكري ولا يحاكم المتظاهرين المدنيين في محاكم عسكرية غير منصفة كما حدث في قضية ماسبيرو.



كما طالبت هذه الحزاب، بدستور وقوانين تلزم الدولة بكفالة حرية العقيدة وتجريم التمييز والتحريض، وإصدار قانون دور العبادة الموحد وفقا للمعايير الحقوقية المتفق عليها، ومحاسبة المحرضين على المتظاهرين في ماسبيرو، بالإضافة إلى التوقف عن جلسات الصلح العرفي المشينة التي تهدر فيها العدالة.



وشهد البيان توقيع كل من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، جبهة طريق الثورة، حملة حاكموهم، الاشتراكيون الثوريون، حركة 6 أبريل – الجبهة الديمقراطية حركة شباب من أجل العدالة والحرية.