حركات سياسية تحيي ذكرى مذبحة ماسبيرو بوقفة صامتة بالشموع والملابس السوداء

دعا عدد من الأحزاب والحركات إلى وقفة صامتة بالشموع والملابس السوداء؛ حدادا على أرواح الضحايا في مجزرة ماسبيرو التي حدثت خلال حكم المجلس العسكري لمصر، والتأكيد على مطالبنا يوم الأربعاء 9 أكتوبر في الساعة الخامسة على كورنيش النيل أمام مبنى ماسبيرو.
وأصدر كل من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وجبهة طريق الثورة، حملة حاكموهم، والاشتراكيين الثوريين، وحركة 6 أبريل – الجبهة الديمقراطية، بيانا يدعون فيه إلى القصاص لشهداء المذبحة، من خلال الانتصار لأهداف الثورة وتحقيق عدد من المطالب، ومن بينها: 1) دستور يقتص لدماء الشهداء بالنص على العدالة الانتقالية لنتمكن من محاسبة قيادات المجلس العسكري السابق وكل قتلة الثوار في عهدي مبارك ومرسي.
2) دستور يمنع المحاكمات العسكرية للمدنيين وفي القضايا التي بها أطراف مدنية حتى لا تضيع حقوق الشهداء في والمصابين في دهاليز القضاء العسكري ولا يحاكم المتظاهرين المدنيين في محاكم عسكرية غير منصفة كما حدث في قضية ماسبيرو.
3) دستور وقوانين تلزم الدولة بكفالة حرية العقيدة وتجريم التمييز والتحريض.
4) إصدار قانون دور العبادة الموحد وفقا للمعايير الحقوقية المتفق عليها.
5) محاسبة المحرضين على المتظاهرين في ماسبيرو.
6) التوقف عن جلسات الصلح العرفي المشينة التي تهدر فيها العدالة.
وأضاف البيان، أن النظام القديم بوجهيه "مبارك والإخوان" دأب على اعتبار مسيحيو مصر كبش فداء. فحين حاولت قوى الثورة المضادة الاحتشاد ضد الثورة أثناء حكم المجلس العسكري ارتفعت وتيرة الاعتداءات الطائفية على المواطنين المسيحيين بتواطؤ بين الإخوان والسلفيين وأجهزة الأمن بدءًا من المقطم مرورا بصول وقنا وغيرها حتى ارتكب المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوي أول مذبحة كبرى في عهده بتواطؤ وتحريض كامل من تيار الإسلام السياسي.
وتابع: لكن تلك المجزرة كان المسمار الأول في نعش سلطتهم. وحين وصل الإخوان للحكم تجلت طائفيتهم وكراهيتهم لكل قيم المواطنة والمساواة بالتحريض الصريح على كل المختلفين دينيا سواء من المسيحيين أو الشيعة ومهاجمة الكنائس والاعتداء غير المسبوق على الكاتدرائية المرقصية بالعباسية، وحين ثار الشعب عليهم شنوا حملة انتقام بشعة من المسيحيين في طول البلاد في ظل تخازل وتباطؤ من أجهزة الدولة وكأن حماية فقراء الأقباط في قرى الصعيد بخاصة ليست جزءً من الحرب على الإرهاب والتطرف.
ذكر بيان القوى السياسية أن عامين مرا على المجزرة دون حساب أو قصاص أو أي قدر من العدالة. لم يحاسب أحد سوى جنود بسطاء ينفذون الأوامر. ولم يحاسب أي ممن حرضوا على العنف وبرروه بدءًا من محافظ أسوان المتسبب في كارثة الماريناب التي خرجت مسيرة ماسبيرو في التاسع من أكتوبر 2011 احتجاجا عليها مرورا بالقيادات الإعلامية في ماسبيرو التي حرضت المواطنين على الفتك بالمتظاهرين وادعت أنهم يعتدون على جنود الجيش وصولا لقيادات المجلس العسكري التي أدارت هذه المجزرة. عامان مرا – بل أعوام طويلة مرت - والاعتداء على الكنائس والجمعيات والممتلكات الخاصة بالمسيحيين تحدث بدون حساب، وجلسات الصلح العرفي المشين تعقد في إهدار للقانون.