أحزاب ترفض الحكم العرفي بتهجير 8 أسر مسيحية من الإسكندرية

أعلن حزبا التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وكذلك اتحاد شباب ماسبيرو ومصريون ضد التمييز الديني عن رفضهم لاستخدام المجالس العرفية في قضايا العنف الطائفي مطالبة بتطبيق القانون، وذلك على خلفية حادثة قرية النهضة بالعامرية بمحافظة الإسكندرية وما تبعها من تهجير من أسر المسيحيين والاعتداء على الممتلكات.

وطالبت الحزبان -وفقا للبيان الصادر- السبت الأغلبية في مجلس الشعب بأن تبرهن على التزامها بمبادئ القانون وحقوق الإنسان وعلى جديتها في الانخراط في مشروع دولة القانون الذي يسعى الجميع لبنائه الآن، وأن تتوقف فورا عن التورط في مجالس عرفية تعد اعتداءا على القانون ودوره في المجتمع وحماية أرواح وأموال وممتلكات مسيحيي القرية.

وشددت على ضرورة إعمال القانون بصرامة وحيادية تطبيقا لمبدأ سيادة القانون واعتقال الجناة الذين سرقوا ونهبوا وأحرقوا بيوت جيرانهم، وتقديمهم للعدالة وتحميلهم بتكاليف إصلاح ما أفسدوه وإقرار العدالة والقصاص من الذين يخرقون القانون، مؤكدين أن العدالة لن تتحقق إلا بمحاكمة عادلة أمام القضاء الطبيعي للجناة والمحرضين ومثيري الفتنة سواء في الجريمة المنسوبة للشاب المسيحي، أو السرقة والنهب والحرق لممتلكات المواطنين المسيحيين.

وأعلنت الأحزاب تضامنها مع الأهالي الرافضين لترك بيوتهم بغير سند من القانون داعين كل القوى السياسية الداعمة للدولة المدنية الحديثة القائمة على سيادة القانون والمساواة بين المواطنين إلى مساندة هؤلاء المواطنين الأبرياء الذين يعاقبون بغير ذنب.

تعود الحادثة كما تردد عندما قام شاب مسيحي الديانة بتصوير سيدات مسلمات في أوضاع مخلة مما أدى لخروج المواطنين اعتراضا على ذلك، وقيام بعضهم بحرق بيوت وممتلكات أسر مسيحية رغم أن الشخص المتهم بهذه الجريمة المخلة سلم نفسه لقوات الأمن، مما أدى إلى قيام بعض المواطنين بالاعتداء على بيوت وممتلكات الأسر المسيحية مما أدى لنهب بيوتهم وفرار عدة أسر، ثم رعت صلحا عرفيا مشينا بعد استفحال الأزمة بمقر مباحث العامرية انتهى إلى الاتفاق على تهجير أسرة المتهم وأسر مسيحية أخرى.

وحملت الأحزاب المسئولية كاملة لسلطات الدولة المجلس العسكري مستنكره موقفهم بعدم إرسال أي قوات أو قيادات لاحتواء الموقف، متهمة وزارة الداخلية باتخاذ موقف المشاهد وقت اندلاع الأحداث ثم أسهمت إسهاما مباشرة في تبديد حكم القانون حين فتحت مقارها لعمل جلسة صلح عرفية تزهق القانون والمسئولية الجنائية وتمنح أشخاصا لا وضع قانوني لهم وضعا ومكانة وسلطة كحكم بين الناس.

وكان النائب عماد جاد عضو مجلس الشعب عن حزب المصري الديمقراطي قد تقدم برسالة إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني حول حكم جلسة الصلح العرفي، التي انتهت بطرد ثماني أسر مسيحية من إحدى قرى العامرية في الإسكندرية، وتشكيل لجنة لبيع ممتلكاتهم، مهددا بالاعتصام داخل مجلس الشعب.

يري جاد أن الحكم بتهجير الأسر المسيحية، وبيع ممتلكاتهم، صدر من قبل ممثلين للإخوان والسلفيين وهو تؤكد أن الأمر طائفي خطير، مضيفا يبدو أن الأمر يشير إلى موافقة الإخوان على الحكم، فهم كانوا جزءا من جلسة الصلح.