قوى سياسية ترفض المجالس العرفية لحل فتنة العامرية بين المسلمين والمسيحيين

رفض عدد من الأحزاب والقوى السياسية، ومنها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ومصريون ضد التمييز الديني والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الأنباء التي ترددت حول ما يجري في قرية النهضة بالعامرية بمحافظة الإسكندرية من قيام بعض المواطنين بحرق بيوت وممتلكات أسر مسيحية ونهب بيوتهم وفرار عدة أسر، على خلفية قيام شاب مسيحي بتصوير سيدات مسلمات في أوضاع مخلة، رغم من تسليم الشاب نفسه لقوات الأمن، إلا أن قام المسئولين بعمل جلسات عرفية لإنهاء الموضوع، وانتهت إلى الاتفاق على تهجير أسرة المتهم وأسر مسيحية أخرى.
وحمل الموقعون على البيان، المجلس العسكري ووزارة الداخلية مسئولية تهجير هذه الأسر، فلم يرسلوا أي قوات أو قيادات لاحتواء الموقف، واكتفت فقط بفتح مقارها لعمل جلسة صلح عرفية تزهق به القانون والمسئولية الجنائية.
وطالب الموقعون بضرورة إعمال القانون بصرامة وحيادية تطبيقا لمبدأ سيادة القانون، واعتقال الجناة الذين سرقوا ونهبوا وأحرقوا البيوت، وتقديمهم للعدالة وتحميلهم بتكاليف إصلاح ما أفسدوه، وكذلك التوقف عن استخدام المجالس العرفية في قضايا العنف الطائفي بشكل يتجاوز القانون ويهدره، والعمل على توفير الحماية الكاملة لأرواح وأموال مسيحيي القرية.
كما شدد الموقعون على البيان أن يتوقف الإخوان المسلمين والسلفيون عن التورط في هذه المجالس العرفية، بعد أن أصبحوا أغلبية في البرلمان، وأن يبرهنوا على التزامها بمبادئ القانون وحقوق الإنسان وعلى جديتهم في الانخراط في مشروع دولة القانون الذي يسعى الجميع لبنائه الآن، معلنين تضامنهم الكامل مع الأهالي الرافضين لترك بيوتهم بغير سند من القانون، داعين القوى السياسية الداعمة للدولة المدنية الحديثة القائمة على سيادة القانون والمساواة بين المواطنين إلى مساندة هؤلاء المواطنين الذين يعاقبون بغير ذنب.