مصريون ضد التمييز الديني: شبهات حول أحداث كنيسة المريناب لإجهاض "استرداد الثورة"

استنكرت مجموعة مصريون ضد التمييز الديني ما جرى من أحداث مؤسفة في كنيسة قرية المريناب بأسوان، وتنفيذ السلفيون تهديدهم باستخدام القوة لإزالة قباب كنيسة مار جرجس، بعد أن غادرت قوات الشرطة العسكرية والمدنية القرية حيث بدأ السلفيون بالهجوم على الكنيسة وإشعال النيران فيها، وبدأوا في هدمها على غرار ما فعلوا في كنيسة صول بإطفيح بمحافظة الجيزة، كما قاموا بإشعال النيران في ثلاثة منازل للأقباط بالقرية ومنعوا دخول عربات الإطفاء إلى القرية.
وطالبت المجموعة بإعمال القانون بصرامة وحيادية تطبيقا لمبدأ سيادة القانون واعتقال الجناة وتقديمهم للعدالة وتحميلهم بتكاليف إصلاح ما أفسدوه، والقضاء على أعمال البلطجة بإلغاء العمل بالمجالس العرفية التي تتم خارج إطار القانون، وبمشاركة شيوخ السلفية المسؤولين عن إشاعة مناخ الكراهية والعدوان على غير المسلمين، توفير الحماية للكنيسة خاصة وأنها قد أقيمت طبقا لتصريح رسمي صادر عن حكومة المجلس العسكري، حماية أرواح وأموال وممتلكات أقباط القرية، وسرعة إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة.
ووصف دكتور محمد منير مجاهد منسق المجموعة التصريحات التي نشرت على لسان محافظ أسوان والتي قال فيها "لا توجد كنيسة بالمريناب حتى يتم الإعتداء عليها"، بأنها مخيبة للآمال وتشجع على الأعمال الطائفية.
وقالت المجموعة في بيان صادر لها أمس السبت أن من الأمور اللافتة للنظر أن هذه الجريمة قد وقعت في جمعة "استرداد الثورة" التي أعلن قبلها المجلس العسكري في بيانه رقم (75) أنه يحمل القوى الوطنية الداعية للتظاهرة مسؤولية الحفاظ على كافة المنشآت الخاصة والممتلكات العامة للدولة، وهو ما دعا القوى السياسية ترد قائلة أنها "تعتبر أن من لا يستطيع حماية الوطن ويكلف شعب أعزل بهذا الواجب غير مسؤول، وليس متحملا للمسئولية، وغير جدير بالثقة أو السلطة".