قوى سياسية تدين تهجير 8 أسر قبطية وبيع ممتلكاتها بالعامرية و تطالب بتطبيق القانون

أعرب نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعى عن رفضهم الشديد وإدانتهم لتهجير ثمانى أسر قبطية بإحدى قرى العامرية بالإسكندرية نتيجة لجلسة عرفية أشرف عليها أحد الشيوخ قضت بتهجير الأسر وبيع ممتلكاتهم بسبب حادث فردى أخطأ فيه شخص مسيحى معتبرين أن ما يحدث هو بمثابة عقاب جماعى لايستند إلى مواثيق حقوق الإنسان أو سيادة القانون ومن شأنه أن يساهم فى إذكاء الطائفية ويهدد السلام الاجتماعى وروح المواطنة فى المجتمع المصرى.
أدان النشطاء ما اعتبروه استسهالا وفشلا من الدولة في تطبيق سيادة القانون واللجوء للجلسات العرفية لحل المشكلات ذات الأبعاد الطائفية، والتى ثبت مع تكرارها أن الحلول العرفية لا تجدى نفعا ولا تعالج أصل المشكلة مطالبين بإيقاف تهجير الأسر القبطية وبيع ممتلكاتها فورا وتطبيق القانون على المخطىء من الجانبين.
ولم تكن تداعيات الأزمة بعيدة عن الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية حيث أصدر كل من : حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ، مصريون ضد التمييز الديني ، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، المعهد المصري الديمقراطي ، اللجنة الشعبية للدستور المصري ، الحزب الاشتراكي المصري ، جمعية حقوقي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بيانا مشتركا استنكروا فيه أسلوب إدارة الدولة ومعالجتها لأزمة العامرية واستمرار اللجوء لجلسات الحلول العرفية وعدم الالتزام بتطبيق القانون محملين المسئولية كاملة لسلطات الدولة وخاصة المجلس العسكري الذي لم يرسل أي قوات أو قيادات لاحتواء الموقف، ووزارة الداخلية التي وقفت ساكنة وقت اندلاع الأحداث معتبرة أنها أسهمت إسهاما مباشرة في تبديد حكم القانون حين فتحت مقارها لعمل جلسة صلح عرفية تزهق القانون والمسئولية الجنائية وتمنح أشخاصا لا وضع قانوني لهم وضعا ومكانة وسلطة كحكم بين الناس.
وطالب البيان بإعمال القانون بصرامة وحيادية تطبيقا لمبدأ سيادة القانون واعتقال الجناة الذين سرقوا ونهبوا وأحرقوا بيوت جيرانهم، وتقديمهم للعدالة وتحميلهم بتكاليف إصلاح ما أفسدوه،و التوقف عن استخدام المجالس العرفية في قضايا العنف الطائفي بشكل يتجاوز القانون ويهدره ، و حماية أرواح وأموال وممتلكات مسيحيي القرية.
أشار البيان إلى أن الأحزاب والمنظمات قد تابعت ببالغ القلق ما يجري في قرية النهضة بالعامرية بمحافظة الإسكندرية. حيث ترددت أقاويل حول قيام شاب مسيحي الديانة بتصوير سيدات مسلمات في أوضاع مخلة مما أدى لخروج المواطنين اعتراضا على ذلك، وقيام بعضهم بحرق بيوت وممتلكات أسر مسيحية رغم أن الشخص المتهم بهذه الجريمة المخلة سلم نفسه لقوات الأمن، وتم عمل جلسات عرفية لمحاولة "لم الموضوع" كما كان يجري أيام الرئيس المخلوع مبارك.
تابع البيان " والمزعج في الأمر أن قوات الأمن رفضت القيام بواجبها وقت قيام بعض المواطنين بالاعتداء على بيوت وممتلكات الأسر المسيحية مما أدى لنهب بيوتهم وفرار عدة أسر، ثم رعت صلحا عرفيا مشينا بعد استفحال الأزمة بمقر مباحث العامرية انتهى إلى الاتفاق على تهجير أسرة المتهم وأسر مسيحية أخرى"
وأضاف:"قد توجد أو لا توجد أيدي خفية حرضت وشحنت الناس للخروج ثائرين ضد الأقباط، فنحن مدركين أن هناك تعصب ديني موجود في المجتمع لأسباب عديدة أهمها ممارسات وخطط النظام السابق والتي لا زالت مستمرة برعاية المجلس العسكري، وتأثير بعض التيارات الدينية السياسية التي تتغذي على الشحن الطائفي العنصري وتستفيد منه".
ناشد البيان الجناحين الأكبر لهذه التيارات من الإخوان المسلمين والسلفيين والتى أصبحت لها أحزاب سياسية قانونية لها أغلبية في البرلمان أن تبرهن على التزامها بمبادئ القانون وحقوق الإنسان وعلى جديتها في الانخراط في مشروع دولة القانون الذي يسعى الجميع لبنائه الآن.
أكد الموقعون على البيان تضامنهم مع الأهالي الرافضين لترك بيوتهم بغير سند من القانون داعين كل القوى السياسية الداعمة للدولة المدنية الحديثة القائمة على سيادة القانون والمساواة بين المواطنين إلى مساندة هؤلاء المواطنين الأبرياء الذين يعاقبون بغير ذنب.