قوى سياسية تطالب بإقالة وزير الداخلية لتقصيره في أحداث الخصوص والكاتدرائية

طالب عدد من القوى السياسية بإقالة وزير الداخلية ومحاسبته جنائيا وسياسيا على جرائم القتل في الخصوص وأمام الكاتدرائية وكل جرائم قتل المتظاهرين السلميين التي حدثت في عهده؛ وإقالة مديري أمن القليوبية والقاهرة ومحاسبتهما على جرائم قتل المتظاهرين السلميين؛ ومحاسبة كل المسئولين عن الأحداث الطائفية السابقة سواء كانوا من جهاز الدولة أو من جماعة الإخوان المسلمين وأعوانهم من السلفيين؛ التوقف عن إجراء جلسات الصلح العرفية المشينة وضرورة تفعيل القانون.
ودعوا جماهير الشعب المصري وقواه السياسية الحية للتجمع في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء 9 إبريل 2013، إمام مسجد الفتح بميدان رمسيس، ثم التحرك في مسيرة حاشدة إلى الكاتدرائية المرقسية للتعبير عن التضامن معها، وإدانة العدوان الغير مسبوق عليها.
واستنكرت وأدانت عدد من القوى السياسية والثورية أحداث الخصوص وكاتدرائية العباسية أمس، مؤكدة أن جريمة الخصوص جاءت لتتوج أسبوعاً من الشحن الطائفي وإثارة الكراهية ضد مواطنين مصريين لا ذنب لهم سوى اختلافهم في المعتقد الديني عن مذهب الإسلام السني السائد في البلاد، من هجوم على المسيحيين والمسلمين الشيعة، إذ قتل مواطن مسيحي في دهشور لإيقاظ الفتنة التي اندلعت فيها في أغسطس 2012، وجرت محاولة لإشعال صراع سني - شيعي في أنحاء مصر.
وقالت القوى السياسية في بيان لها منذ قليل أنه وبغض النظر عن السبب المباشر في الأحداث التي تفاوتت الآراء بشأنه ما بين تحرش بعض المتطرفين دينيا بفتاة مسيحية، وقيام بعض المسلمين برسم علامة الصليب المعقوف على المعهد الديني بالمدينة وانضمام بعض الشباب المسيحي لشيخ المعهد في معاتبته لهؤلاء المسلمين، فقد تطورت الأحداث بشكل يبدو أنه قصدي إلى معركة استخدمت فيها الأسلحة النارية نجم عنها مقتل خمسة مسيحيين ومسلم واحد، إضافة إلى ثلاثة آخرين لازالت هويتهم مجهولة.
وقع على هذا البيان كل من حزب التحالف الشعبى الإشتراكي، والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والتيار الشعبي، وحزب المصريين الأحرار، و شباب من أجل العدالة والحرية، والاشتراكيون الثوريون، والجبهة الحرة للتغير السلمي، وثورة الغضب الثانية، واتحاد شباب ماسبيرو المصري الحر، وتحالف المنظامات النسوية، ونظرة للدراسات النسوية، والمرأة الجديدة.
وأضافت القوى السياسية وقوى المجتمع المدني في بيانها أنه "في تكرار لنهج السلطة في بورسعيد قامت مجموعات من البلطجية التي دأبت السلطة الحاكمة على تسميتها بالطرف الثالث بمهاجمة المشاركين في تشييع جثامين شهداء فتنة "الخصوص" بالكاتدرائية المرقسية بالطوب والخرطوش تحت حماية قوات من الداخلية التي عاونتها بقنابل الغاز في مشهد مخزي لم تر مصر مثيلا له من قبل".
"إن تصاعد موجات الكراهية الدينية والعنف الطائفي في حضور الدولة ومؤسساتها يؤكد المسئولية الجنائية والسياسية للرئيس والحكومة، بالرغم من البيانات السياسية وجلسات الصلح العرفية المشينة التي يتم فيها الضغط علة الضحايا ليتنازلوا عن حقوقهم، كما تؤكد أن نظام الإخوان هو استمرار لنظام مبارك ليس فقط في استمرار نفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ولكن أيضا استمرار العمل على تغذية النزاعات الطائفية كأحد الركائز الأساسية للدولة الدينية، ولإلهاء الشعب عن حقيقة فشل هذا النظام في حل جميع مشاكله سواء العاجلة أو طويلة الأمد".
"إن الموقعين أدناه يؤكدون لجماهير الشعب استمرار توحدهم لمواجهة مخطط تقسيم الوطن، وتحويله إلى طوائف متناحرة، ويدعون جميع القوى السياسية إلى الاتحاد من أجل الدفاع عن وحدة النسيج الوطني المصري والوقوف بحسم فى وجه كل هجمات التطرف والعنف التى تستهدف أبناء الوطن، وملاحقة كل من شارك في إثارة العنف الطائفي بالتحريض او التنفيذ او التواطؤ كي يلقى عقابه العاجل والعادل طبقا للقانون".