قوى ثورية تطالب بإقالة رئيس الطب الشرعى

طالب اتحاد شباب ماسبيرو وحزب التحالف الشعبى والمصري الديمقراطي وبعض القوى الثورية فى المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بمقر حزب التحالف الشعبى، بفتح تحقيق عاجل في الأحداث التى شهدتها منطقة الخصوص والكاتدرائية المرقسية بالعباسية والتى أسفرت عن مقتل 9 وإصابة العشرات بطلقات خرطوش.
وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة محاسبة المتسببين في هذه الأحداث وإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، لتقاعسه فى تهدئة الأوضاع ومحاسبته جنائيا، فيما حدث خلال فترة تولية الوزارة، إلى جانب إقالة اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة، ومدير أمن القليوبية لتقاعسهما وتقصيرهما في أداء مهامهما.
وقع على البيان "حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والتيار الشعبى والمصريين الأحرار وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحركة الاشتراكيون الثوريون، واتحاد شباب ماسبيرو ومنظمة المرأة الجديدة ومنظمة تحالف المنظمات النسوية ومنظمة نظرة للدراسات النسوية".
وطالب الموقعون على البيان بضرورة محاسبة المسئولين عن الأحداث الطائفية سواء من الجهات الحكومية أو من الإخوان المسلمين والتوقف عن إجراء جلسات صلح عرفية إلا بعد تفعيل القانون بما يضمن محاسبة كل المتورطين في الأحداث.
وقال د.منير مجاهد، القيادى بحزب التحالف الشعبي: لابد من إقالة النائب العام غير الشرعى والتحقيق مع قيادات وزارة الداخلية الذين سمحوا للأفراد بإطلاق الخرطوش على مبنى الكاتدرائية، ما أسفر عن إصابة العشرات.
فيما استنكر بيشوى تمرى، عضو اتحاد شباب ماسبيرو، رفض 12 مستشفى استقبال مصابى أحداث الكاتدرائية وتواطئها مع الأحداث، مشددا على سرعة التحقيق مع عماد الديب، رئيس مصلحة الطب الشرعي، لعدم موافقته على تشريح الجثث، متسائلاً: "لماذا رفض تشريح الجثث مع أنه هو نفسه من قام بتشريح جثة الشهيد محمد الجندي، وهل دفن الشهداء بالرصاص أم قاموا بإخراج طلقات الخرطوش منهم وحاولوا إخفاء جريمة القتلة".