قوى سياسية تطالب بمحاكمة "المشير" و"الرويني"و"بدين"

اعلن عدد من الاحزاب و القوى السياسية و هى "اتحاد شباب ماسبيرو، التحالف المصري للأقليات، التيار الشعبي، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، الكتيبة الطبية، ائتلاف ثوار مصر، ائتلاف ثورة اللوتس، بهية يا مصر، تحالف القوى الثورية، جبهة مواجهة تهمة إزداء الأديان، حركة الاشتراكيين الثوريين، حركة المصري الحر، حركة الموجة الجديدة، حركة شباب 6 أبريل، حركة شباب 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية)، حركة علمانيون، حركة مينا دانيال، حزب التجمع، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب الجبهة الديمقراطية، حزب الدستور، حزب المستقبل (تحت التأسيس)، حزب المصريين الأحرار، حزب مصر القوية، حملة حاكموهم، حملة كاذبون، شباب من اجل العدالة والحرية، لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، مصرين" عن عدم قبولهم لما اسموه بالخروج الامن للسفاحين، مشددين على عدم استجابتهم لأي مساومة تثنيهم عن محاسبة ومحاكمة القتلة، لان المحاكمة هي أبسط قواعد العدالة.
و طالبت تلك القوى فى بيان مشترك لها اليوم الخميس بمحاكمة كلا من" اللواء حمدي بدين – قائد قوات الشرطة العسكرية سابقاً وملحق مصر العسكري في الصين حالياً",و "اللواء إبراهيم الدماطي – نائب قائد الشرطة العسكرية سابقاً وقائدها حالياً" معتبرين ان ترقيته بمثابة مكافأة له على أدائه في مجزرة ماسبيرو.
كما طالبت بمحاكمة العميد أيمن عامر، قائد الفرقة الثانية مشاة ميكانيكا والمسئول عن تأمين منطقة القاهرة ومن ضمنها ماسبيرو وقت حدوث المجزرة، واللواء أركان حرب حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية سابقاً ومساعد وزير الدفاع حالياً، والمشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع سابقاً ومستشار رئيس الجمهورية حالياً.
وجاء بيان القوى الثوريى على النحو التالي "حاكموهم .. لأنهم حكموا على الشعب المصري، بعد تنحي الرئيس المخلوع، والذي كان يملؤه الأمل بحياة كريمة وعيش أفضل ومناصرة للفقراء في حقوقهم ومطالبهم، وخرجوا إلى ماسبيرو منادين بإصدار قانون دور العبادة الموحد وحق المواطنة، بفقدان أبنائهم وإخوانهم وآبائهم وأحبائهم في مجازر ومذابح متعمَدة وقاسية، والعيش بألم فراقهم عنهم دون تحقيق أهداف ومطالب الثورة، وحاكموهم .. لأنهم استقبلوا مسيرة سلمية لمسيحيين ومسلمين متوحدين على المطالبة بهدف واحد بعنف غير مسبوق وتحريض من الإعلام لإحداث فتنة بين أفراد وجماعات الشعب المصري الذي كان حريصا على العيش سوياً مندمجين في هويتهم المصرية الأصيلة التي تمتد جذورها لحضارة تمتد لسبعة ألاف عام، وحاكموهم .. لأنهم أمروا وشاركوا في دهس أفراد الشعب المصري بالمدرعات ورميهم بالرصاص على كورنيش ماسبيرو".
وتسألت تلك القوى فى بيانها قائلة "هل من أمر بدهس الأفراد والمواطنين العزل والنساء يستحق تلك الأوسمة وقلادات النيل الشرفية، وهل تقبلوا الصمت عن مجزرة ماسبيرو والواقعة يوم 9 أكتوبر 2011 والتي راح ضحيتها 27 شهيداً و329 مصاباً، وكانت البداية لأحداث قمع وعنف كبيرة واجهتها التظاهرات التي لحقتها ضد حكم المجلس العسكري للفترة الإنتقالية الكارثية، كأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية والعباسية؟".
واشارت تلك القوى إلى أن الاسماء السالفة الذكر قد عبثوا بمطالب الثورة وأربكوا مسارها وشتتوا صفوفها وأهدروا مطالب شهدائها في المساواة الكاملة دون أي تمييز عقائدي، وأننا على درب الشهيد مستمرون من أجل دستور عادل لكل المصريين لا يميز بين أحد أمام القانون ويكفل للجميع حرية الاعتقاد والعبادة دون تمييز.
وطالبت رئيس الجمهورية بوصفه رئيس البلاد والرئيس الأعلى للقوات المسلحة الاعتذار للمواطنات والمواطنين من ضحايا النظام البائد عما إرتكبته بعض هيئات الدولة وموظفيها وسحب الأوسمة والنياشين التي منحها رئيس الجمهورية لبعض قادة المجلس العسكري المتورطين وإقامة العدالة بإصدار قانون العدالة الثورية الذي أعدته حملة حاكموهم وإلغاء المرسوم رقم 45 لسنة 2011 والذي أدخل المادة الثامنة مكرر(أ) لقانون القضاء العسكري والتى بموجبها منح القضاء العسكري الحق بنظر قضايا الفساد والكسب الغير المشروع التى يتهم فى ضباط القوات المسلحة حتى بعد تقاعدهم.
واعلنت تلك القوى عن توحيد الصف بعد عام من احداث ماسبيرو للمطالبة بالمحاكمة الرادعة والعادلة للخمسة المذكورين في صدر البيان، واصفين اياهم بانهم زهقوا أرواح شهداء ماسبيرو الأبرياء ك "مينا دانيال ومايكل مسعد" وآخرين بالإضافة لمن تعمدوا تضليل الشعب المصري من خلال الإعلام بتصوير الشهداء كمجرمين يهدفون لإثارة البلبلة والفتنة، وهو تماماً ما حدث في ماسبيرو حينما حرض التليفزيون المصري – وبالتحديد المذيعة رشا مجدي راسخ بقطاع الأخبار وأسامة هيكل وزير الإعلام السابق - بعض المواطنين ضد المتظاهرين بتصويرهم أنهم مسيحيين يهدفون لإحداث فتنة طائفية رغم أن المتظاهرين كانوا مسيحيين ومسلمين ينادوا بالمطالب التي سلف ذكرها معاً وكان شاغلهم تحقيق أهداف ثورة عظيمة تم إغتصابها من قبل المجلس العسكري الذي إستخدم قواته لدهس أجسادهم وأحلامهم.