في ذكري أحداث ماسبيرو .. قوي سياسية تطالب بالقصاص لشهداء المجزرة

طالب عدد من الأحزاب والحركات السياسية بمحاسبة مرتكبي مجزرة ماسبيرو التي تمر ذكراها الثانية خلال الأيام .
وأصدر كل من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، جبهة طريق الثورة، حملة حاكموهم، الاشتراكيون الثوريون، حركة 6 أبريل – الجبهة الديمقراطية، حركة شباب من أجل العدالة والحرية في بيان مشترك قالوا فيه، إن النظام القديم بوجهيه المباركي والإخواني دأب علي اعتبار مسيحيي مصر كبش فداء.
وأضاف البيان قوى الثورة المضادة حين حاولت الاحتشاد ضد الثورة أثناء حكم المجلس العسكري ارتفعت وتيرة الاعتداءات الطائفية على المواطنين المسيحيين بتواطؤ بين تيار الإسلام السياسي وأجهزة الأمن بدءً من المقطم مرورا بصول وقنا وغيرها حتى ارتكب المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوي أول مذبحة كبرى في عهده بتواطؤ وتحريض كامل من تيار الإسلام السياسي.
ووصف البيان المجزرة بأنها كانت المسمار الأول في نعش سلطتهم. وحين وصل الإخوان للحكم تجلت طائفيتهم وكراهيتهم لكل قيم المواطنة والمساواة بالتحريض الصريح على كل المختلفين دينيا سواء من المسيحيين أو الشيعة ومهاجمة الكنائس والاعتداء غير المسبوق على الكاتدرائية المرقصية بالعباسية، وحين ثار الشعب عليهم شنوا حملة انتقام بشعة من المسيحيين في طول البلاد في ظل تخازل وتباطؤ من أجهزة الدولة وكأن حماية فقراء الأقباط في قرى الصعيد بخاصة ليست جزءً من الحرب على الإرهاب والتطرف.
وأشار البيان المشترك أنه لم يحاسب أحد على المجزرة سوى جنود بسطاء ينفذون الأوامر. ولم يحاسب أي ممن حرضوا على العنف وبرروه بدءً من محافظ أسوان المتسبب في كارثة الماريناب التي خرجت مسيرة ماسبيرو في التاسع من أكتوبر 2011 احتجاجا عليها مرورا بالقيادات الإعلامية في ماسبيرو التي حرضت المواطنين على الفتك بالمتظاهرين وادعت أنهم يعتدون على جنود الجيش وصولا لقيادات المجلس العسكري التي أدارت هذه المجزرة.
وأضاف أن النكريم الحقيقي لشهداء ماسبيرو هو تحقيق أهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة والتي عددها البيان في نقاط وهي ...
1) دستور يقتص لدماء الشهداء بالنص على العدالة الانتقالية لنتمكن من محاسبة قيادات المجلس العسكري السابق وكل قتلة الثوار في عهدي مبارك ومرسي
2) دستور يمنع المحاكمات العسكرية للمدنيين وفي القضايا التي بها أطراف مدنية حتى لا تضيع حقوق الشهداء في والمصابين في دهاليز القضاء العسكري ولا يحاكم المتظاهرين المدنيين في محاكم عسكرية غير منصفة كما حدث في قضية ماسبيرو.
3) دستور وقوانين تلزم الدولة بكفالة حرية العقيدة وتجريم التمييز والتحريض.
4) إصدار قانون دور العبادة الموحد وفقا للمعايير الحقوقية المتفق عليها.
5) محاسبة المحرضين على المتظاهرين في ماسبيرو.
6) التوقف عن جلسات الصلح العرفي المشينة التي تهدر فيها العدالة.