«الحفناوي» في حوارها ل«البديل»: «النور ومصر القوية» يريدان تعطيل المسيرة

قالت "كريمة الحفناوي" الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري أن الشعب المصري الذي قام بثورة 25 يناير, وموجتها الثانية في 30 يونيو لن يقبل بعودة المخلوع مبارك, ولا المعزول مرسي مرة أخرى, مضيفة أن المصريين يخلقون ديمقراطية جديدة للعالم يسير عليها غير التي يعرفها.
وأكدت "الحفناوي" في حوارها مع "البديل" أن حزبي "النور ومصر القوية" يحاولان تعطيل خارطة الطريق من خلال اعتراضاتهم الكثيرة لإعطاء فرصة للإخوان كي يعودوا للمشهد السياسي بعد أن لفظهم الشعب المصري, مؤكدة أنهم تيار إصلاحي يقبل المفاوضات من أجل تحقيق مكاسب شخصية حتى وإن كانت البلاد في حالة ثورة كما فعلوا مع عمر سليمان من قبل.
وإلى نص الحوار….
. ما هو تحليل المشهد المصري الحالي؟
الشعب المصري العظيم الذي قام بثورة يناير وبالموجة الثورية الثانية في 30 يونيو من أجل الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية استطاع إسقاط نظامين مستبدين خلال 30 شهر، وهذا ما لم يحدث في أي دولة في العالم، وعلى العالم الانحناء احترامًا لهذا الشعب الذي أعلى إراداته فوق الجميع، وعلى المسئولين داخل مصر وخارجها احترام تلك الإرادة الشعبية، فالمصريين يسطرون درسا جديد يقول "إن الديمقراطية ليس فقط صندوق الانتخابات وإنما عقد بين الحاكم والمحكومين" وإذا خالف الحاكم هذا العقد فيحق لطرف الآخر إبطال العقد.
وهناك عدد من الدول التي تؤيد النظام الديمقراطي الغير صحيح الذي يعتمد على الصناديق فقط، مثلما وجدنا دعم أمريكا وقطر وتركيا لمؤيدي الرئيس المعزول معتبرين أن ما حدث غير ديمقراطي، فالديمقراطية لدى تلك الدول هي أن يأتي بالصندوق من يحقق مصالح الدول الكبرى وأمن إسرائيل، وفى إطار هذا المخطط سقط نظام المخلوع والمعزول وكلاهما كانا فاشيين دمويين.
ولا يمكن رجوع المعزول أو المخلوع أو أنظمتهما، فالشعب المصري لابد أن يحدد مصيره دون الحديث عن رجوعهما، لأن الشعب هو الذي يحدد خارطة الطريق ويحدد ملامح الحياة التي يريد أن يحياها وعلى الجميع الاستجابة.
. ما أهم ملاحظتك على التعديلات التي قدمتها لجنة "العشرة" ؟
التعديلات الدستورية التي قدمتها لجنة العشرة تعتبر مرجع سوف نستخدمه في الدستور الجديد، فنحن لم نبدأ دستور من عدم، ولن نبدأ من الصفر، فطوال سنتين اشتركت في اللجنة الشعبية لكتابة الدستور، والتي كان على رأسها عصام الإسلامبولي، والعمال يكتبون دستورهم والمرأة تكتب دستورها، فنحن لن نبدأ من الصفر ولن نستمر في جدل طويل، ولكن علينا البدء في إطار أن لجنة الخمسين بها إيجابية كبيرة لأنها شملت كافة التيارات، حتى يكون الدستور الجديد معبرًا عن كل المصريين من كل المجالات المختلفة.
. هل أنت راضية عن تشكيل لجنة الخمسين؟
ما يؤخذ على لجنة الخمسين هو تمثيل العمال والفلاحين وتمثيل المرأة، فوجدنا أن تمثيلهم في لجنة الخمسين قاصر، فكنا نتمنى أن يكون لهم دورا أكبر من ذلك، بسبب نضال المرأة في تصدرها المشهد السياسي في عدد من المواقف التي يشهدها التاريخ لها، فالمرأة تعول عددا كبيرا من الأسر في مصر.
والشباب والمرأة في 30 يونيو كانت مشاركتهم عظيمة، فمصر كلها خرجت في 30 يونيو, ونحن نطالب من خلال جبهة نساء مصر ألا يقل تمثيل المرأة في أي مجالس منتخبه عن 30% وهذا إذا تم كتابته في الدستور يكون مثل كل دساتير العالم، لأنه واضح في العالم كله أن المرأة مضطهدة، ودساتير العالم تحتوى على ذلك البند وتقول أن نسبة تمثيل المرأة 35%، في دستور تونس تم كتابة نسبه تمثيل المرأة بالنصف في كل المجالس المنتخبة.
والنقطة الثانية التي نطلبها هي أن النظام البرلماني إذا كان قوائم أو فردي، نريد تميز إيجابي للمرأة المصرية، ولن نسمح أن توضع المرأة في أواخر القوائم لتزينها فقط، ولكن نريد أن يكون لها تمثيلا حقيقيا.
. كيف يمكن تطوير منظومة الصحة ؟
القطاع يحتاج إلى تنمية كبيرة، لأن هناك مشاكل كبيرة به, بدءًا من الموظفين إلى أصحاب المعاشات، ولجنة الدفاع تتعاون مع لجنة أطباء بلا حدود، ولابد من وجود تأمين في الدستور يلزم الدولة بحق المواطنين فى الصحة، لا علاقة له بحالته الاجتماعية، وتعمل على تأمين صحي اجتماعي شامل لكل المواطنين ومن كل الأمراض، وعلى الدولة أن تدفع للمواطنين الغير قادرين رسوم التأمين الصحي, ولابد من زيادة ميزانية الصحة ، وهذا من الممكن أن يكون خارج الدستور.
وأما ما يخص كادر الأطباء, فيجب الحديث أن الدستور جاء ليشمل العدالة الاجتماعية، وفي إطار هذا لابد من رفع الحد الأدنى للأجور ووضع حد أقصى وهذا يشمل جميع المصريين والعاملين بالدولة، وكل فئة يكون لها كوادرها، مثل الأطباء.
والأمر ليس فقط الموافقة على كادر الأطباء أم لا، إنما هي سياسية متكاملة من الدولة بالتوفير من الضرائب التصاعدية التي وقف حدها إلى 25% . وعند توفير ذلك ستتوفر الامكانية لتحسين كادر الأطباء.
. متى يتم توحيد قوى اليسار على برنامج موحد تحت مظلة واحدة؟
التحالف الديمقراطي بدأ بعد الثورة، واستطاع أن يعرف الناس بالقوى الاشتراكية وأنها هي التي تدافع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري، ولكن مازال أمامنا معاركة لنخوضها في الشارع المصري، ورغم كل الظروف نستطيع أن نبني قوتنا في الشارع، لأن القوى الاشتراكية اليسارية هي التي تدافع عن حق معيشة الفقراء.
وآن الأوان للقوى الاشتراكية في التحالف الذي عملت عليه منذ الثورة ومازالت تنسق سياسيا حول رؤى سياسية واقتصادية واجتماعية، وأن يكون هناك خطوة أكبر وهو العمل نحو قيادة موحدة لليسار، وبالتالي سيكون هناك خطوة نحو الوحدة، وهذه القيادة تكون قادرة على توحيد اليسار المصري, وعلى تلك القيادة عمل برنامج مشترك في كل القضايا، ولابد من توحيد المقرات ووضع التمويل الذاتي، وبالتالي سيكون التأثير أكبر في الشارع، وهناك اجتماعات مشتركة للوصول إلى هذا الشكل.
. كيف تكون المصالحة مع قيادات تيار الإسلام السياسي؟
الحزب الاشتراكي المصري محدد منذ أول يوم بعد بداية مساومة الإخوان المسلمين مع عُمر سليمان أثناء الثورة، فتيار الإسلام السياسي هو تيار إصلاحي لا يريد التغيير وليس تيارا راديكاليا, وفي إطار الموجود يحقق مصالحه الشخصية, ودائما ما يفعلون ذلك منذ عصور الملكية، في إطار المساومة مع المتواجدين.
فوجدناهم تفاوضوا مع عمر سليمان وعقبها المجلس العسكري، فهو يأخذ كل محطة لمصلحته ثم يتركها مثلما فعل مع الثورة وأصبح يتاجر بها في الانتخابات البرلمانية في 2011 ، وانتقادهم لأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء بحجة العمل بشرعية الصندوق، وهذا يثبت سيرهم بمبدأ "الضرورات تبيح المحظورات".
تيار الإسلام السياسي يتاجر بالدين، ولا دين ولا وطن له، والوطن له هو خلافة لزعمه إنشاء خلافة إسلامية، وأثبت للشعب فشله في ذلك ومتاجرته باسم الدين وبيعه لأرض مصر والاستقواء بالخارج، فالإخوان جماعة إرهابية, ويجب أن يكون أساس الدستور هو عدم وجود أحزاب على أساس ديني وعدم وجود حركات مسلحة.
الإخوان مخططهم هو الفوضى، والشعب المصري تصدى لتظاهراتهم وساند الجيش والشرطة في فض اعتصامات هؤلاء الإرهابين، ومصر الآن في حرب مع الإرهاب ويجب على الجميع التكاتف ضد الإرهاب، فلا مكان الان لحلول الوسط، ولا تحدثني اليوم عن مصلحة شخصية أو حزبية سوى في إطار مصلحة مصر العليا.
أما فيما يخص السلفيين والجماعات الإسلامية فلا يوجد اختلافات جوهرية، فهؤلاء يتلونون من أجل مصلحتهم الشخصية, فحزب النور ومصر القوية قبل 30 يونيو لم يشاركا وقالا الشرعية مع الشعب، وحين اندهشوا من مشاهد المصريين في 30 يونيو تخلوا عن الشرعية التي نادوا بها، فدور تلك الأحزاب ليس الاعتراف بثورة والبدء في خارطة الطريق، إنما يعملون فقط على تعويقها.
وإذا لم يفكر العقلاء من حزب النور في وجود وجوه مقبولة منهم بلجنة الخمسين دون وضع شروط فمرحبا بهم في ذلك الدستور، وإذا وضعوا شروطا فلا بد من الاستغناء عنهم .
لا صوت يعلو فوق العدالة الانتقالية ومحاكمة ومحاسبة كل من أجرم في حق هذا الوطن منذ 25 يناير وحتى الآن، بما فيهم مبارك والعسكر والإخوان، وعلى وزير العدل الإسراع في وضع قانون عدالة انتقالية، ولابد من إعادة المحاكمات مرة أخرى خصوصا أن هناك أدلة جديدة قدمت.
. ما رأيك في من يطالبون بإسقاط حكم العسكر الآن؟
ليس لدينا حكم للعسكر الآن، وأود القول لمن لا يعرف جيشنا الوطني، أن هناك فارقا بين المجلس العسكري وقياداته وبين الجيش المصري، فالجيش لا علاقة لهم بالعكسر، فالعسكر هم الجنود التي تأتي من الخارج لتكوين الجيش، لكن الجيش المصري هو مصري خالص من أبناء هذا الوطن ولائه للشعب المصري، فهذا الجيش منذ أيام محمد علي كان أكثر من نصفه مصري، أما الآن فالجيش مصري خالص.
فلا نقول أن الجيش هو المجلس العسكري، الذي عندما حكم ارتكب أخطاء، فعلينا رفع الشعار المناسب في الوقت المناسب، فنحن الآن في مرحلة انتقالية، الرئيس المؤقت فيها هو رئيس المحكمة الدستورية العليا، فأين الآن حكم العسكر؟
وإذا قالوا أننا خائفين من عودة نظام المخلوع أو المعزول، فالشعب المصري هو الضمان الوحيد الذي سيحترم إرادته في تقرير مصيره، والشعب يسير الآن في خارطة طريق لتحقيق دولة المواطنة، وأنا أراهن على الشعب.
. كيف ترين الوضع في سوريا كيف بعد التهديدات الأخيرة؟ وما تأثير ذلك على مصر؟
نعود إلى الجمهورية العربية المتحدة, كان هناك سوريا الإقليم الشمالي لمصر، ومصر الإقليم الجنوبي لها، فهذا لم يكن اعتباطًا وإنما كان بسبب محور مصر الإستراتيجي الهام, الوطن العربي بثرواته المعدنية والمالية والبشرية والمائية كان كتلة وحدة، مثل الاتحاد الأوروبي، فكانت الوحدة الاقتصادية في أرقى مراحلها، والآن أوروبا أصبحت تتقدم ونحن أصبحنا نتفكك.
فأين اتفاقية الدفاع العربي المشترك التي لابد من تفعيلها، وأين سلاح البترول الذي تم استخدامه في 73، فضرب سوريا وأي اعتداء عليها من قبل أمريكا هو اعتداء على مصر, أمن مصر القومي يبدأ من مصر وفلسطين، وحين ندافع عن سوريا فنحن ندافع عن بوابتنا الشرقية وعن أمننا القومي، فكفى ما حدث من تقسيم الجزء الجنوبي في السوادن، وهكذا ليبيا التي أصبحت المحطة التي تورد السلاح المهرب، فهم يريدون تفكيك الأمن القومي المصري من جميع الجهات، ويريدون تفكيك سوريا مثلما حدث في العراق إلى عدد من الطوائف.
فبعد فشل الإخوان في تحقيق مخططهم لتقسيم مصر توجه النظر إلى تقسيم سوريا وبالتالي سنعود إلى مصر بسرعة، فتدمير سوريا خطوة لإضعاف مصر, والمصريين لن يستسلموا لتلك المخططات، ولابد أن يكون هناك مخططا قوميا وهو رفض العنف ضد سوريا ورفض الضربة الأمريكية لها.