تمثيل المرأة بلجنة ال 50 دون المستوي

أعلنت عدد من القيادات والمنظمات النسائية استياءها من نسب تمثيل المرأة في لجنة الخمسين المكلفة بصناعة الدستور الجديد ووصفت هذه المنظمات النسبة المقررة بأنها هزيلة حيث لم يتعد الحضور النسائي سوي 5 سيدات فقط مقابل 45 رجلا.
ودعت المنظمات والفعاليات النسائية إلي ضرورة تمكين المرأة ودعمها للمشاركة في انتخابات المجالس النيابية والمحلية والنشاط السياسي بشكل عام.
تقول المستشارة تهاني الجبالي- النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا:
دستور عام 2012 وضعه تيار واحد وترك بصمات ثقيلة عليه وتضمن نصوصا استهدفت أشخاصا بالاسم ومؤسسات بعيها وبالتالي فمن الضروري إلقاء النصوص التي تم تفصيلها لتحقيق هذه الأغراض والتي من بينها النصوص الخاصة بالمحكمة الدستورية والنصوص الخاصة بمجلس الشعب الذي يفترض أن يلقي في التعديلات الدستورية القائمة وأيضا النصوص الخاصة بالعزل السياسي.
أشارت إلي أن الهدف من الدستور الجديد هو إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة يسودها العدل الاجتماعي وينص علي تحقيق المواطنة المتكافئة وتعني أن النساء يمتلكن حقوقا متساوية مع الأغنياء لكن يجب الدخول في نقاش طويل المدي للوصول إلي محددات لهذه المفاهيم.
تري الدكتورة أميرة الشنواني أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعضو مجلس إدارة المجلس المصري للشئون الخارجية أن دستور 2012 رغم الانتقادات التي وجهت إليه بعدم إعطائه المرأة حقوقها إلا أنه كان ينص علي المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات مما يعطي الانطباع لمن يقرأ مواد هذا الدستور فيما يتعلق بالمرأة بأن انصفها ولم يهدر حقوقها ولكن عندما بدأ التطبيق الفعلي لنصوص الدستور والتي تتضح في القوانين مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية وانتخاب مجلس الشعب وجدنا أن القانون لم يمنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل بل إن التيارات الإسلامية والحزب الحاكم رفضوا تحديد مكان متقدم للمرأة في قوائم الانتخابات الأمر الذي يعني أن نصوص الدستور وحدها لا تكفي وإنما يجب أيضا أن القوانين التي تنظم مختلف أوجه الحياة في مصر يجب أن تعطي المرأة حقوقها كاملة.
تضيف د.أميرة أنه علي سبيل المثال أن الدستور الذي وضعه جوزيف استالين للاتحاد السوفيتي كان يظهر الاتحاد السوفيتي علي أنه دولة ديمقراطية ولكن الواقع أنه لم يكن كذلك بل كان من أكثر الدول شمولية وديكتاتورية وسلطاوية.
تري أن وجود عدد قليل من المرأة في لجنة الخمسين لا تعتبر تقليلا من شأن المرأة وهو عدد يكفي لتمثيلها في وضع مواد الدستور المتعلقة بالمرأة لأن هذه اللجنة مشكلة من خمسين عضوا فقط فلا يمكن زيادة عدد المرأة بها حتي يكون هناك فرصة لتمثيل باقي طوائف المجتمع.
تضيف الدكتورة سهام نجم رئيس جمعية المرأة والمجتمع: أن اختيار عناصر لجنة الخمسين للمرأة مشهود لهم بالكفاءة مشيرة إلي أن التمثيل العددي 5 سيدات نسبة أقل من 1% وكنت أود أن يكون التمثيل أفضل من ذلك.
أضافت أن هناك إحجاما قويا ومباشرا في تمثيل قيادات للتعليم وأن الانتماء للتعليم شيء مهم وكل هيئة تم ترشيح ممثلاً عنها.
أضافت لجنة الخمسين كان لابد أن تضم قيادات وعناصر قوية للتعليم لأن يرسخ قيم المواطنة والمساواة والتعليم المجاني والإلزامي ولابد أن يكون تحت مظلة وزارة التربية والتعليم والانتماء والهوية المصرية تنتمي لقدرات التعليم وتشجيع الطلبة والطالبات للمساهمة في التنمية التعليمية.
أكدت علي ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد مواد تنص علي صرف معونات شهرية للأرامل والمطلقات لتوفير حياة كريمة لهن وإصدار قوانين للتعليم الإلزامي للفتيات ومكافحة الأمية.
تري الدكتورة زينب مكي رئيسة جمعية فتيات الغد: إن دستور 2012 ظلم المرأة والطفل وأباح عمالة الأطفال.. لذلك فإنه يجب العمل علي رفع هذا الظلم عن المرأة والطفل وإلغاء عمالة الأطفال أقل من 18 عاما وكذلك عدم السماح بزواج البنت أقل من 18 عاما وأن يوفر التعليم المجاني للفتيات في سن التعليم الأساسي وتوقيع عقوبات علي رب الأسرة الذي يرفض تعليم بناته.. وبذلك يخرج الدستور بدون تمييز ضد املرأة وعدم إهدار أي حق من حقوقها.
أكدت د.زينب علي ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد مادة تنص علي حماية المرأة من العنف سواء كانت تحرشا أو اغتصابا ولابد من إصدار قوانين لحماية الأسرة المصرية والزوجة والأطفال.
تمثيل قوي
لكن الدكتورة راندا فخر الدين مدير مشروع ائتلاف الجمعيات الأهلية المناهضة للعنف ضد المرأة أن تمثيل المرأة في لجنة الخمسين من خلال السفيرة ميرفت التلاوي ود.عزة العشماوي ممثلة عن المجلس القومي للطفولة والأمومة ومني ذو الفقار عن المجلس القومي لحقوق الإنسان جاء قويا ونحن لدينا ثقة كبيرة في هذه الشخصيات في الخروج بدستور جديد يحقق مصالح المرأة.
أضافت.. نريد من الدستور الجديد أن يعطي حماية للفتيات من تأمين صحي وفرص عمل وتكفل لها حماية.
لجنة موازية
تكشف نيفين عبيد منسق ملف المرأة والدستور بمؤسسة المرأة الجديدة عن أنه تم تشكيل لجنة موازية للجنة الخمسين لكنها مكونة من 25 سيدة فقط من جهات معينة من مختلف المنظمات النسائية وكوادر المرأة بالأحزاب ومجالس المرأة والطفل وذلك حتي يكون هناك تواصل مع لجنة الخمسين.
تتفق معها المحامية هالة عبدالقادر رئيسة مؤسسة تنمية الأسرة مؤكدة أن تمثيل المرأة في لجنة الدستور هزيل جدا ولا يعبر عن طموحاتنا وتطلعاتنا مشيرة إلي أن الشخصيات التي تم اختيارها قادرة علي تعويض هذا النقص حيث إن الشخصيات المختارة علي أعلي مستوي من الكفاءة والحكمة والقوة للتأكد علي حق المساواة بين الرجل والمرأة وتوفير فرص عمل متساوية.
مع السيدات
كانت هناك آراء لبعض السيدات ومطالب من لجنة الخمسين وعلي وجه الخصوص للمرأة.
إكرام عبدالرحمن فنانة تشكيلية تطالب اللجنة بتحقيق المساواة مع الرجل في جميع مناحي الحياة ومنها الصحة والتعليم وفرص العمل وليس هناك وظائف للذكور ووظائف للسيدات فالكل سواء أمام الدستور بمعيار الكفاءة.
تضيف إنصاف محمود موظفة بالشهر العقاري نطالب لجنة الخمسين أن تحقق العدالة الاجتماعية وخاصة في مجال التعليم وخاصة للفتيات سواء في الوجه البحري أو القبلي وأن تكون هناك عقوبات رادعة لولي الأمر الذي يقف عائقا أمام تعليم أولاد.. وقوانين رادعة لمن يسمح لزواج بناته في سن التاسعة ولابد أن يكون الدستور الجديد لائقا بثورتي 25 يناير و30 يونيو.
تضيف كوثر ماهر محاسبة بإحدي الشركات: نطالب لجنة الخمسين أن تحقق العدالة الاجتماعية والصحية للمرأة وأن تجد علاجها من خلال التأمين الصحي.