حملة لإسقاط قانون حظر الإضرابات تكشف:20% من الاحتجاجات تطالب بتشغيل المصانع و50 % لدوران عجلة الإنتاج

* 30% من الاحتجاجات تطالب بمحاسبة الفاسدين ووقف السرقة والنهب .. وحديث وزير المالية عن الحد الأدنى خدعة
* العمال والموظفون يقدمون 27% من حصيلة الضرائب في مصر ورجال الأعمال يقدمون 12% بينها 6 % ضريبة مبيعات يدفعها المواطنون
كتبت – سهام شوادة:
أطلق حقوقيون حملة حقوقية جديدة اليوم تطالب بإسقاط مرسوم قانون حظر الإضرابات، مؤكدة أن ذلك المرسوم ينال من الحقوق الأساسية للإنسان، ومشيرة إلى أن احتجاجات العمال لم تتوقف، ولن تتوقف على الرغم من صدور المرسوم وتطبيقه، لأنها جاءت تعبيراً عن معاناة حقيقية ويعيشها العمال وأسرهم كل يوم.
وقالت الحملة انه في إطار استغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، توسع المجلس العسكري في إصدار مراسيم بقوانين تنال من الحقوق الأساسية للإنسان، كان منها المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 ، والذي يحظر القيام بوقفات أو اعتصامات أو إضرابات، تحت زعم حماية عجلة الإنتاج والعمل على دورانها.
وأضافت الحملة عبر بيان لها، رغم أن ما يقرب من 20% من هذه الاحتجاجات، ترتكز مطالب العمال فيها على تشغيل المصانع والشركات المتوقفة عن العمل، سواء التي هرب أصحابها من رجال الأعمال أو التي كانت تقوم الحكومة بتصفية العمالة بها، تمهيدا لخصخصتها، وهناك ما يقرب من 30% من هذه الاحتجاجات ترتكز مطالب العمال فيها على محاسبة الفاسدين من متخذي القرار، والذين تربحوا من المال العام في عهد مبارك، بما يفيد أن 50% من هذه الاحتجاجات تطالب بدوران عجلة الإنتاج ووقف عمليات السرقة والنهب.
وأشار البيان إن باقي الاحتجاجات والتي تقدر ب 50% فتطالب بتحقيق عدالة في شروط العمل منها 25% من الاحتجاجات، تطالب بتحسين الأجور، أو وقف الجزاءات التعسفية (الفصل- النقل- الخصم) أو تحقيق ضمانات السلامة والصحة المهنية، أو توريد اشتراكات التأمينات لوزارة المالية، والتي تم خصمها بالفعل من أجور العمال، أما الاحتجاجات الباقية والتي تقدر ب 25% فتطالب بتثبيت العمالة المؤقتة والتي تعمل في ظل شروط إنسانية قاسية ومهينه .
وأشار البيان إلى عمال التشجير الذين يبلغوا 52 ألف عامل منذ 15 سنة، يعملون بوزارة الزراعة مقابل 40 شهرياً،ولم يحصلوا على الراتب منذ 2007، فضلا على أن وزارة البترول قامت بعد الثورة بفصل العمالة المؤقتة التي تعمل لديها منذ سبع سنوات وقامت بتعيين أبناء العاملين بدلا منهم ، بالإضافة أن مدرسي الحصة الذين يزيد عددهم عن 40 ألف مدرس يتقاضون راتباً شهرياً قدره 110 جنيه، وكذلك موظفي مراكز المعلومات البالغ عددهم 32 ألف عامل يعملون منذ 2002 ويتقاضى العامل 99 جنيه شهرياً.
وأكد البيان أن كل ما رفعه العمال من مطالب هي حقوق لا غنى عنها، وتمثل أولوية لتحقيق العدالة والكرامة التي يستحقونها، والإشكالية التي تواجه عمال مصر ليست في الموارد والإيرادات، ولكن في رؤية الحكومة للأولويات، وفى طريقة توزيعها، ففي الوقت الذي تمتنع فيه الحكومة عن وضع حد أدنى عادل للأجور، تحت زعم قلة الموارد نجدها تمتنع في نفس الوقت عن وضع حد أقصى للأجور، فمازال هناك من يتقاضى من المال العام أكثر من مليون جنيه شهرياً.
وقالت الحملة أن ما صرح به وزير المالية، من وضع حد أدنى للأجور 685 جنيه شهرياً هي مجرد خدعه إعلامية، فمن ناحية الزيادة تنطبق فقط على موظفي الحكومة المعينين فهي لا تنطبق على العمالة المؤقتة التي هي في أمس الحاجة للزيادة، كما لا تنطبق على كل العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص بما يفيد أن 80% من حجم العمالة في مصر لا تخاطبها هذه الزيادة، ومن ناحية ثانية فقد جاءت هذه الزيادة من توقف وزارة المالية عن خصم ضريبة كسب العمل من العمال والتي حكم القضاء بعدم جواز خصمها، بالإضافة أن اجمالى ما يخصم من ضرائب من العمال والموظفين يمثل 27% من اجمالى حصيلة الضرائب فى مصر، فى حين يُحصل من رجال الاعمال فى الضريبة الصناعية والتجارية 12% من اجمالى هذه حصيلة الضرائب فى مصر منها 6% ضريبه مبيعات وهى محصله من المواطنين بالفعل.
وأشارت الحملة أنه فى ظل هذا الهرم المقلوب، الذى يحرم العمال من حياه كريمة أو شروط عمل إنسانية وأجور عادلة، تأتى السياسيات الضريبية وألويات الانفاق الحكومى ضد العمال ولصالح رجال الأعمال، وفى الوقت الذى صرخ فيه العمال من هذا الظلم، وخرجوا للمطالبة برفع المعاناه عنهم، جاء المرسوم بقانون حظر الاضراب ليتيح حبس العمال، وتغريمهم حتى ولو لم يتم الاضراب فهذا القانون يعاقب على الشروع فيه، وحتى الآن تم تحويل 45 عامل لتحقيقات ومحاكمات منها محاكمتين عسكريتين الأولى لعمال بتروجيت الذين تم فصلهم تعسفيا من العمل، والثانية لعمال هيئة قناة السويس الذين طالبوا بتنفيذ إتفاقية عمل جماعية صاغتها الحكومة ووافقت على شروطها ولكن امتنعت عن تنفيذها.
وقالت الحملة رغم صدور المرسوم وتطبيقه لم تتوقف احتجاجات العمال، ولن تتوقف لأنها جاءت تعبيراً عن معاناه حقيقية ويعيشها العمال وأسرهم كل يوم.
واختتم الحملة بيانها بان الإضراب عن العمل ليس رفاهية تمنح للعمال وقتما نشاء ونسلبها منهم وقتما نشاء، فالإضراب شكل من أشكال المقاومة الإنسانية التلقائية، التي يقوم بها العمال من أجل رفع الظلم عنهم وأملاً في حياة كريمه، أو من أجل الدفاع عن مصالح وحقوق أبنائهم، وأضاف إن القوة لا تصنع العدل، والعدوان على الحقوق لا يضمن الاستقرار، وترديد الشعارات لا يكفى لتحقيق الكرامة أو بناء دولة القانون مطالبين بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وإسقاط المرسوم بقانون حظر الاضراب رقم 34 لسنة 2011 .