32 منظمة وحزبا وحركة احتجاجية وعمالية ترفض قانون “تجريم الاحتجاجات ” وتطالب “شرف” بسحبه

* بيان المنظمات: 500 احتجاج عمالي اجتمعت على 6 مطالب ..وعلى الحكومة وضع برنامج زمني لتحقيقها بدلا من محاربتها
* القانون انتكاسة على الديمقراطية والحرية والثورة .. ونطالب الحكومة بوقف تصدير “فزاعة الاستقرار” لفرض التنازلات على الشعب
* تحقيق الاستقرار يأتي بفتح حوار مجتمعي حقيقي حول السياسات الاجتماعية وعلاقات العمل في مصر
كتب – محمد كساب وسهام شوادة :
أعلنت 32 من القوى السياسية والعمالية والاحتجاجية والحقوقية من بينها أحزاب “تحت التأسيس” رفضها لقانون تجريم المظاهرات، واعتبرته انتكاسة على الديمقراطية والحرية التي حققتها ثورة 25 يناير، مطالبة رئيس الوزراء د.عصام شرف بسحب مشروع مرسوم القانون.
وأكد بيان لهذه القوى اليوم حصلت البديل على نسخة منه، تضامنها مع مطالب وحقوق العمال، وضرورة وضع رؤى واضحة وجدول زمني محدد للاستجابة للمطالب الست الرئيسية التي تتحدد في تثبيت العمالة المؤقتة التي مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات، وإقالة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات والبنوك المتورطين في أعمال فساد على المال العام، أو الذين تربحوا من أعمال وظائفهم، وإلغاء الجزاءات التعسفية التي صدرت من قيادات الشركات ضد القيادات العمالية التي كانت تفضح ممارستهم سواء بالنقل أو الندب أو الفصل، ووضع حدين أدنى وأقصى للأجور بما يضمن حياة كريمة للعمال، وإطلاق الحق في التنظيم النقابي المستقل، وتعديل نصوص قانون العمل بحيث يوفر استقرار علاقات العمل وتحقيق الأمان الوظيفي والحد من سلطات صاحب العمل في استخدام الفصل التعسفي.
وقال البيان إن تكرار هذه المطالب في أكثر من خمسمائة احتجاج في كافة قطاعات العمل على مستوى الجمهورية خلال شهري فبراير ومارس 2011، يعنى أننا أمام مطالب وحقوق اجتماعية واقتصادية (عادلة) لكافة عمال مصر، وليس فقط مطالب فئوية أو شخصية لقلة من العمال، في ظل حملة شرسة تستهدف استعداء المجتمع للعمال بتصوير مطالبهم بالفئوية للتدليل على أنها مطالب شخصية لا تتوافق مع اللحظة السياسية التي تمر بها البلاد، على الرغم أن جميع مطالب العمال كانت معلنة في جميع المواقع.
و نفى البيان أن تكون احتجاجات العمال التي ناضلوا مثل بقية عمال العالم للحصول عليها، ليست جرائم، .. وشدد البيان على ضرورة التوقف عن تصدير “فزاعة الاستقرار” واستخدامها سيفا مسلطا على رقاب الشعب المصري لقبول تنازل تلو الآخر، فالاستقرار المنشود الذي يتمناه الشعب المصري لن يأتي من سياسات وممارسات وقوانين قمعية تصادر الحريات وتعود بنا للوراء لأكثر من خمسون عاما، ولكن تأتى من خلال إرساء قواعد العدالة الاجتماعية كأحد مرتكزات الحكم، والسعي لتحقيقها عبر الاعتراف بحقوق العمال والفقراء والفئات الأكثر تهميشا، والدخول في حوارات مجتمعية ومفاوضات جماعية مع العمال تحمل رؤى محددة وجدول زمني لتطبيقها، بحسب البيان.
والجهات ال 32 الموقعة على البيان هي:
الاتحاد المصري للنقابات المستقلة.
النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية.
النقابة العامة للمعاشات.
النقابة العامة للعاملين بالنقل العام .
نقابة العاملين بمديريتي القوي العاملة والهجرة بالجيزة و 6 أكتوبر( تحت التأسيس)
النقابة العامة لموظفي مراكز المعلومات (تحت التأسيس)
اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل.
حملة معا من أجل إطلاق الحريات النقابية.
اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية.
اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي وحرية التعبير.
مجموعة تضامن.
مركز هشام مبارك للقانون.
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان.
مؤسسة المرأة الجديدة.
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
مركز أندلس لدراسات التسامح ومواجهة العنف.
منظمة الاشتراكيين الثوريين.
حزب العمال الديمقراطي (تحت التأسيس)
حركة شباب 6 أبريل
حركة شباب العدالة والحرية
ائتلاف شباب الثورة
حزب التحالف الشعبي (تحت التأسيس)
تيار التجديد الاشتراكي
مركز آفاق اشتراكية
الحزب الشيوعي المصري
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (تحت التأسيس).