خالد علي لأون تي في : التحرك لمواجهة قانون تجريم الاحتجاجات بدأ و المظاهرات لن تتوقف

وصف المحامي خالد على مدير مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأون تي في تعليقا على قانون تجريم الاحتجاجات بالانتكاسة للديمقراطية وأنه يمثل عودة للوراء أكثر من 60 سنة وانتهاك صريح للاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، مشيرا أن التحرك لمواجهة هذا القانون بدأ بالفعل من جميع المنظمات الحقوقية والطبقة العاملة المصرية . وأضاف لا يعقل أن يعلن وزير القوى العاملة مبادرة للحريات النقابية، ويسافر مخصوص لإخراج مصر من القائمة السوداء لقائمة منظمة العمل والنقاش حول تلك المبادرة، ويخرج مثل هذا القرار.
وأكد خالد على أهمية أن يكون هناك ذهنية تتعامل مع حقوق الإنسان باعتبارها حقوق أساسية لا فصال فيها. وردا على سؤال حول أنه ليست كل المظاهرات والاحتجاجات ممنوعة ولكن فقط التي تعطل العمل قال المحامي الحقوقي إن “الإضراب اسمه حق الإضراب وهو امتناع عن العمل أي تعطيل للعمل، الحل هو التأكيد على حد أقصى للأجور، ووضع جدول زمني لتنفيذ حقوق العمال”.
وقال إنه هناك كثير من المظاهرات والاحتجاجات العمالية “اللي بيقولوا عليها فئوية” وانا “باقول عليها حقوق”، وهنا وجه خالد علي سؤاله للمجلس الأعلى للقوات المسلحة: لماذا حتى هذه اللحظة لم يتم اللقاء بوفود من العمال في المواقع ووضع جدول زمني لتحقيق مطالبهم، واعتبر أن هناك تعالي على مطالب الطبقة العاملة المصرية، مؤكدا أن المظاهرات والاحتجاجات لن تقف وشدد على أن المظاهرات لن تتوقف وأنه سيكون أول من سيخرج، محملا رئيس الوزراء د. عصام شرف الذي وصل الوزارة محمولا على أعناق المتظاهرين، المسئولية التاريخية عن هذا القرار الذي يعد انتكاسة للديمقراطية.