أبو سعدة : مشروع قانون الاعتصام والتجمهر يمثل انتكاسة لثورة 25 يناير

حافظ أبو سعده
أعرب حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضه لمشروع قانون لتجريم بعض حالات الاحتجاج والاعتصام والتجمهر كانت جكومة تسيير الاعمال قد تقدمت به للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لتصدر به مرسوما بقانون ، والذي قال عنه أنه يعتبر بمثابة انتهاك للحق في التظاهر وحرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صدقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت نافذة قانونيا فيها .
و أكد أبو سعدة أن الحق في التظاهر السلمي ومشروعيته كان أحد مكتسبات ثورة 25 يناير ، بل وأن الحكومة قد استمدت شرعيتها من اعتصامات ميدان التحرير ، واصفاً مشروع القانون بمثابة " انتكاسة " للديمقراطية وعودة لسياسة تكميم الأفواه التي كانت تتبع في زمن النظام السابق، بل وتهديد لمكتسبات الثورة لما يفرضه من عقوبات مشددة ضد منظمي التظاهر .
واستنكر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اللجوء لسياسة العقاب والتجريم ووضع عقوبة بدلاً من سياسة التفاهم والإقناع والتواصل وإقامة جسور مع الطبقات المهمشة والقطاعات المظلومة ومعرفة أسباب لجوئهم إلى الاعتصام،مطالباً الحكومة بالتراجع عنه، لاسيما وأنه لا يتفق مع طبيعة المرحلة الراهنة في ضوء الحديث عن الحريات والحقوق وارتفاع سقف المطالب، ولكونه ينسجم أكثر مع مرحلة ما قبل الثورة، حيث ترسانة القوانين التي تقيد الحق في التجمع السلمي، ومنها قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 وقانون الاجتماعات والمظاهرات رقم 14 لسنة 1923.
جدير بالذكر أن مشروع القانون الجديد يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك ، بحيث عاقت أو عطلت هذه الأفعال العمل بجهات العمل الخاصة أو العامة، بل ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه إذا استخدم العنف أثناء الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر، ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى .