المنظمة المصرية تدين محاولات تكميم الأفواه في مصر

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الممارسات الحكومية بحجب المواقع الالكترونية الفيس بوك وتويتر للتدوين القصير وبامبيوزر للبث المباشر الذي يستخدمه النشطاء والمدونين لبث فيديوهات مباشرة للمظاهرات ، وموقعي "الدستور الأصلي" و البديل الإلكترونية بسبب تخصيصهم صفحات تبث متابعة حية للمظاهرات، وقيام قوات الأمن بالاعتداء على "محمد عبد القدوس" مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أثناء تظاهره أمام نقابة الصحفيين، بخلاف الاعتداء على عدد من صحفي المصري اليوم والشروق .
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن هذه التجاوزات والانتهاكات تتنافى مع التزامات الحكومة وتعهداتها الطوعية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجينيف فيما يخص حماية حرية الرأي والتعبير والصحافة، وكذلك بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن نصوص المواد 46 و 47 و 49 من الدستور المصري التي تكفل حرية الرأي والتعبير .
وأضاف أبو سعده أنه لم يعد هناك محل لمثل هذه التجاوزات والتضييقات من حين لآخر في مجال الحرية الإعلامية في مصر ،لاسيما ونحن نعيش عصر العولمة والانفتاح المعلوماتي ، الذي يقتضى أن يكون هناك إعلام حر ومستقل وديمقراطي وفعال وصحافة حرة ومستقلة .
وطالب أبو سعده الحكومة بالكف عن مثل هذه المضايقات والتي تنال بشكل مباشر من الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات، والتي من شأنها أن تضع حرية الرأي والتعبير عامة وحرية الإعلام خاصة في خطر، مطالباً في الوقت ذاته بالتحقيق الفوري في واقعة الاعتداء على محمد عبد القدوس وصحفي المصري اليوم والشروق، وذلك إعمالاً للحق في حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي أصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151من الدستور، وتنفيذاً لتعهدات مصر الدولية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.