دار الخدمات واتحاد النقابات المستقلة : قانون منع الاحتجاجات إهدار لدماء الشهداء

* القانون كارثة تعود بنا لعصر تجريم حق الإضراب ونطالب المجلس العسكري عدم التصديق على القانون
كتب – إسلام الكلحي
وصفت دار الخدمات النقابية والعمالية والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة في بيان لهم اليوم ،موافقة مجلس الوزراء المصرى خلال إجتماعه أمس على مقترح مرسوم بقانون يقضى- بتجريم حالات الاعتصام والاحتجاج والتجمهر بالتطور الخطير والمثير للقلق البالغ ، ووصف البيان القانون بإنه عودة إلى تجريم حق الإضراب.الذي ناضل العمال المصريون عبر سنواتٍ وعقود من أجل انتزاعه، وناضلوا ببسالة ودفعوا الثمن سجناً وتشريداً ودماءً، مدللة على ذلك بسقوط شهداء العمال فى الحديد والصلب عام 1989،وفى كفر الدوار عام 1994، ثم فى المحلة الكبرى عام 2008.
وأكد البيان إن العمال المصريين لم يبدأوا تحركاتهم فى أعقاب ثورة 25 يناير، بل أن حركتهم- على العكس- كانت واحدة من أهم مقدمات الثورة التى بلغت معها الذروة، والتى لم يكن ممكناً لها أن تعود أدراجها دون أن تحقيق مطالبها أو على الأقل الاطمئنان إلى السير فى اتجاه تحقيقها.، مضيفاً إن الحكومات المصرية الانتقالية التى أعقبت الثورة لم تستطع، للأسف الشديد- أن تقرأ الحركة العمالية المصرية أو تتعرف ملامحها، ومطالبها العادلة، ولم تسعَ إلى تجاوز موقف نظام مبارك منها.. بل أنها انزلقت إلى اتخاذ موقف متعالِ مما أُطلق عليه “الحركات الفئوية التى تعرقل مسارات الانتقال إلى المجتمع الديمقراطى المنشود”.. فيما يبعث على القلق بشأن مضمون العملية الديمقراطية التى يجرى الحديث عنها والتى يتم اختصارها فى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية تحت إشراف القضاء، وفى ظل الانفتاح على الإخوان المسلمين، بينما يغيب عنها تحرير المجتمع المدنى، وحقوق العمال والفئات الاجتماعية الأخرى فى التعبير عن مطالبها وممارسة نفوذها.. وتطوير موقعها التفاوضى من أجل الحصول على حقوقها.
وأضاف إن تعهدات مصر والتزاماتها الدولية التى أعلن المجلس العسكرى الأعلى منذ اليوم الأول لتوليه السلطات عن التزامه بها لا تعنى فقط الاتفاقيات السياسية والاقتصادية.. وإنما تعنى أيضاً مواثيق حقوق الإنسان، واتفاقيات العمل الدولية.. التى يمثل تجريم الإضراب إخلالاً صريحاً وحاداً بها لا يصلح لتبريره التعلل بأوضاع مصر الآن- مهما كان شأنها-.
وأضحت دار الخدمات النقابية والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة في بيانهما إنهما يدركان بغير شك مصاعب المرحلة الانتقالية التى تعيشها بلادنا، ويدركان- الضرورة الملحة لتوفر القدر الكافى من الاستقرار اللازم لمواجهة المخاطر، وتطوير الأوضاع الاقتصادية.، غير أن تجاوز الحال الرثة على حد وصفهما التى كان مجتمعنا قد آل إليها قبيل ثورة الخامس والعشرين من يناير،لا يمكن لها أن تتحقق بغير مشاركة الأطراف الاجتماعية جميعها شراكة حقيقية تبدأ من طاولة الحوار والمفاوضات الجادة، وتنتهى إلى اتفاقات وخارطة طريق واضحة المعالم.
وأكدت دار الخدمات النقابية والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة إنهما لا ينكران الصعوبات التى واجهتها حكومة ،غير أنهما أضافا رغم ذلك أن الحكومة المصرية لم تزل بعيدة عن التعامل مع العمال المصريين كمواطنين لا رعايا.. كشركاء فى صنع القرار.. كأصحاب حق فى معرفة تعقيدات الوضع الراهن ومناقشة كل ما يحيط به بدلاً من مطالبتهم بالصبر والانتظار.
وجدد البيان تأكيده إن صدور قانون بتجريم حق الإضراب الآن- مهما قيل فى تبريره، أو التأكيد على كونه مؤقتاً- من شأنه الإساءة إلى الثورة التى دفع قرابة الألف مصرى حياتهم ثمناً لانتصارها.. وهو-فضلاً عن كونه ليس حلاً مقبولاً أو مفيداً فى معالجة الإشكاليات الراهنة- سيؤدى إلى اتساع الهوة التى جعلت تتبدى بين الشعب المصرى، والسلطات التى تدير شئون البلاد الآن.
وطالب البيان الحكومة المصرية بسحب مشروع مرسوم القانون المذكور، وناشد المجلس العسكرى الأعلى بعدم إصداره.. مشدداً على الأهمية القصوى لإدارة حوار مجتمعى منتظم تشارك فيه مختلف القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدنى، وممثلى العاملين فى القطاعات المختلفة، وممثلى رجال الأعمال لمناقشة التحديات الحالية.. كما نؤكد على تطوير وتفعيل آلية منتظمة للمفاوضة الاجتماعية.