إدانة عمالية لقانون تجريم الاعتصام

أدان الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، قرار مجلس الوزراء بتجريم بعض حالات الاعتصام والاحتجاج والتجمهر.
وقال الاتحاد في بيان وصلت نسخة منه إلى "بوابة الوفد": لقد ناضل العمال عبر سنواتٍ وعقود من أجل انتزاع حق الإضراب.. ناضلوا ببسالة ودفعوا الثمن سجناً وتشريداً ودماءً.. سقط شهداء العمال فى الحديد والصلب عام 1989،وفى كفر الدوار عام 1994، ثم فى المحلة الكبرى عام 2008.
وأضاف البيان، كانت المادة 124 فى قانون العقوبات- التى تجرم الحق فى الإضراب- شاهداً حاضراً على تخلف نظام تصطبغ قوانينه ببصمات القرن التاسع عشر.. تجرم حقوق الإنسان عياناً بياناً وتخالف الاتفاقيات الدولية التى توقع عليها الحكومة ثم تضعها- دون أن يطرف لها جفن- فى سلة المهملات.
وتابع، إننا لا ننكر الصعوبات التى واجهتها حكومة د.عصام شرف منذ اليوم الأول لتوليها، كما أننا لا ننكر الجهد الواضح والتوجه الجاد لوزير القوى العاملة والهجرة ووزير المالية فى تنظيم الحوار والتفاوض مع العاملين فى بعض القطاعات والمواقع، والسعى لتلبية ما يمكن من مطالبهم العادلة. غير أن الحكومة لم تزل بعيدة عن التعامل مع العمال كمواطنين لا رعايا.. كشركاء فى صنع القرار.. كأصحاب حق فى معرفة تعقيدات الوضع الراهن ومناقشة كل ما يحيط به بدلاً من مطالبتهم بالصبر والانتظار.
ورأى البيان، أن صدور قانون بتجريم حق الإضراب الآن- مهما قيل فى تبريره، أو التأكيد على كونه مؤقتاً- من شأنه الإساءة إلى الثورة التى دفع قرابة الألف مصرى حياتهم ثمناً لانتصارها.. وهو-فضلاً عن كونه ليس حلاً مقبولاً أو مفيداً فى معالجة الإشكاليات الراهنة- سيؤدى إلى اتساع الهوة التى جعلت تتبدى بين الشعبى، والسلطات التى تدير شئون البلاد الآن.
وطالب البيان، الحكومة بسحب مشروع مرسوم القانون المذكور، كما ناشد المجلس العسكرى الأعلى بعدم إصداره، مع التأكيد "مجدداً على الأهمية القصوى لإدارة حوار مجتمعى منتظم تشارك فيه مختلف القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدنى، وممثلو العاملين فى القطاعات المختلفة، وممثلو رجال الأعمال لمناقشة التحديات الحالية.. كما نؤكد على تطوير وتفعيل آلية منتظمة للمفاوضة الاجتماعية".
وكانت الحكومة قد أعلنت عن سن مرسوم ينص على حبس وتغريم من يتسبب اعتصامه فى وقف العمل أو
التحريض أو الدعوة لذلك أو استخدام القوة والعنف أو تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الوحدة الوطنية أو إلحاق الضرر بالمبانى سواء العامة أو الخاصة أو احتلالها.