هجوم عمالى على "تجريم الاعتصام والتجمهر"

أصدر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء قانوناً يجريم الاعتصام والتجمهر والتحريض عليهما حال تعطيل العمل وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن موافقة المجلس على مشروع مرسوم قانون يتضمن توقيع عقاب شديد لمن يحرض أو يدعو لاعتصامات بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه .
وشمل المرسوم تجريم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج إذا أدت إلى تعطل الأعمال سواء العامة أو الخاصة والتأثير على المال العام أو الخاص .
والمعروف أن مصر تشهد حاليا موجة من الاعتصامات العمالية فى معظم شركات القطاعين العام والخاص للمطالبة بحقوق العمال المهدرة .
شدد محمد عبد القدوس أمين لجنة الحريات بنقابة الصحفيين على أن التجريم للاعتصامات العمالية يجب أن يصاحبه رفع للظلم الواقع على العمال لاسيما وأن معظم عمال مصر تجرعوا مرارة الظلم فى عهد الرئيس السابق, مشيراً الى ان صدور القانون يجب أن يكون مرتبطا بحل المشاكل العمالية التى من شأنها أن تؤدى للاعتصام أو الإضراب عن العمل
وأضاف أن صدور هذا القانون سيؤدى إلى تصادمات مع أشخاص عاديين ليسوا معنيين بالشأن السياسى ، وأن المعتصمين لا يفعلون ذلك حباً فى الاعتصام ولكن هناك ما يستدعى ويستوجب ذلك.
وقال عبد القدوس إنه كان من باب أولى إعادة الأمن للشارع وتشديد العقوبة على جرائم الشوارع والتى كان آخرها إضرام الحريق فى مبنى وزارة الداخلية المصرية.
وقال ناجى رشاد الناشط العمالى و صاحب دعوة الحد الادنى للأجور إن صدور القانون صدر بالمخالفة للاتفاقيات والدساتير التى كفلت حق العمال فى التظاهر السلمى وبموجب قانون 12 لسنة 2003 .
ووصف ناجى رشاد القانون بأنه يسلب العمال حق من حقوقهم المشروعة للتعبير عن رفضهم لبعض السياسات فى مصانعهم أو للمطالبة بحقوقهم المهدرة وهم لن يقبلوا بهذا، مؤكداً أن أى اعتصام عمالى لا يصاحبه توقف عجلة الإنتاج والمتبع فى الاعتصامات العمالية التناوب بين الورديات لعدم تعطيل الإنتاج.
واستنكر أن يكون هذا القانون مثبطاً لعزيمة العمال الذين لن يكفوا عن مطالبتهم بتحسين ظروف معيشتهم ومساواتهم بمكافآت الإنتاج والأرباح.
أكد عبد الغفار شكر، المنسق العام لتحالف اليسار، والقيادى العمالى أن المجلس العسكرى كان عليه أن ينسق كيفية الاتصال بالعمال مع وضع جدول زمنى لتنفيذ مطالبهم بما لايعطل الاقتصاد المصرى لأنهم لن يسكتوا عن حقوقهم المهدرة.
استنكر اللجوء لسياسة العقاب والتجريم ووضع عقوبة بدلا من سياسة التفاهم والاقناع والتواصل وإقامة جسور مع الطبقات المهمشة والقطاعات المظلومة ومعرفة أسباب لجوئهم إلى الاعتصام .