مجلس الوزراء يجرم بعض حالات الإعتصام ويوافق على إنشاء الأحزاب بالإخطار

أعلن الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء عن موافقة المجلس على مشروع مرسوم قانون يتضمن توقيع عقاب شديد لمن يحرض أو يدعو لاعتصامات بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه.
وقال راضى فى تصريحات نشرتها "أ ش أ" أن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه اليوم الأربعاء على إصدار مرسوم يجرم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والإحتجاج إذا أدت إلى تعطل الاعمال سواء العامة او الخاصة والتأثير على المال العام أو الخاص.
وأوضح راضى أن هذا القانون سيكون ضمن القوانين التى تنفذ فى حالة الطوارىء فقط.
وأشار راضى إلى أنه سيتم عرض مشروعات القوانين على المجلس الاعلى للقوات المسلحة لاصدارها بمرسوم.
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أيضا على مشروع مرسوم قانون حول نظام الأحزاب السياسية يتضمن إنشاء الاحزاب بالاخطار، حيث سيتم تشكيل لجنة قضائية تتعلق بالنظر فى الجوانب الاجرائية والتزام الاحزاب بالشروط التى من بينها عدم قيام الاحزاب على اساس دينى.
وقال إن مشروع القانون يتضمن ان يكون انشاء الحزب بالاخطار على أن يعرض ذلك على اللجنة التى يجب أن ترد على ذلك فى خلال 30 يوما، واذا لم يتم الرد يكون الحزب قائما.
وأوضح أنه سيتم عرض مشروعات القوانين الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة لاصدارها بمرسوم .