مجلس الوزراء يستعرض انتخابات الشورى وأزمة المياه

استعرض مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور أحمد نظيف، مجموعة من التقارير الداخلية والخارجية المهمة.
وصرح الدكتور مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض تقريرا حول افتتاح الرئيس حسنى مبارك لمطار مبارك الدولى بسوهاج أمس، والذى تم إنشاؤه بالظهير الصحراوى الغربى للمحافظة بجوار مدينة سوهاج الجديدة باستثمارات وصلت إلى 400 مليون جنيه قامت بها القوات المسلحة المصرية.
وقدم الدكتور أحمد نظيف الشكر والتهنئة للمشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والقوات المسلحة على هذا الإنجاز الكبير، خاصة وأن المطار قد تم إنشاؤه فى وقت قياسى لم يتعد 18 شهرا ويعتبر المطار، بالإضافة إلى طريق الصعيد- البحر الأحمر، ركيزتين أساسيتين للتنمية فى منطقة الصعيد ككل ومحافظة سوهاج بشكل خاص.
واستعرض المجلس تقريرا حول الاستعدادات للتجديد النصفى لانتخابات مجلس الشورى يوم الثلاثاء القادم حيث أكد أنس الفقى، وزير الإعلام، على التزام التليفزيون بالحياد الكامل، وأكد وزيرا العدل والداخلية على إتمام الاستعدادات التى ستضمن خروج هذه الانتخابات بشكل مشرف، وقد أكد مجلس الوزراء تطلعه بأن تتم العملية الانتخابية بشفافية ومصداقية تعكس الصورة الحضارية لمصر، من خلال جهود الوزارات المختلفة بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات.
كما استعرض المجلس تقريرا عن الشكل النهائى لقانون الخطة والموازنة، الذى تم اعتماده من مجلس الشعب مؤخرا، والذى تضمن ارتفاع إجمالى الاستخدامات العامة للموازنة العامة بنحو 5ر7 مليار جنيه، حيث وافق مجلس الشعب على تمويلها من خلال توفير 5ر3 مليار جنيه من الاقتراض وإصدار أوراق مالية و2 مليار جنيه من المنح الأجنبية و2 مليار جنيه من رفع أسعار السجائر وضرائب الحديد والأسمنت.
واستعرض المجلس تقريرا حول موافقة مجلس الشعب على مد حالة الطوارئ لمدة عامين، حيث أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن عملية المد تمت هذا العام، ولأول مرة، بأسلوب جديد تضمن تحديد وقصر تطبيق القانون على الإرهاب والمخدرات فى ظل التركيز على ضمان تنفيذ هذه الاتجاهات، ونوه رئيس مجلس الوزراء إلى أن التعديل الجديد يضمن عدم المساس بالحريات وعدم استخدام الطوارئ إلا فى غرضين محددين انطلاقا من احترام مصر لحقوق الإنسان ودور القضاء فى مراقبة تنفيذ القانون.
واستعرض المجلس تقريرا صدر مؤخرا عن جمعية المساحة الجيولوجية الأمريكية تضمن الإشارة إلى أن منطقة الدلتا فى مصر تحتوى على احتياطيات للغاز تصل إلى 223 تريليون قدم مكعب قابلة للاستخراج بالتكنولوجيا الحالية، فضلا عن 6ر7 مليار من الزيت الخام والمتكثفات، وقد أشار المهندس سامح فهمى، وزير البترول، تعليقا على هذا التقرير إلى أن احتياطيات الغاز التى تم الإشارة إليها تضع مصر فى المركز السادس على مستوى العالم بين الدول المنتجة للغاز.
وفيما يتعلق بالشئون الخارجية، قال الدكتور مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء استعرض تقريرا حول نتائج زيارة الرئيس مبارك لإيطاليا واليونان، والتى كانت أول زيارة خارجية لسيادته بعد استئناف نشاطه، حيث تركزت زيارة إيطاليا على تدعيم العلاقات الثنائية المتميزة فى إطار حرص الجانبين على فتح آفاق جديدة فى هذه العلاقات لتحقيق المصالح المشتركة، وشهدت الزيارة توقيع 24 اتفاقية فى مجالات مختلفة.
كما تضمنت الزيارة إحياء جهود عملية السلام فى الشرق الأوسط والدور الإيطالى والأوروبى الممكن فى هذا المجال وقد تزامنت مع الزيارة أيضا تدشين أول خط ملاحى سريع يربط مصر بجنوب أوروبا من خلال الممر الأخضر، وهو ما سيساهم فى خفض تكلفة نقل الصادرات المصرية واختصار زمن وصولها بالإضافة للمساهمة فى التدفق السياحى بينها وبين مصر، وقد أشار أمين أباظة، وزير الزراعة، إلى أنه تم نقل أول شحنة لصادرات مصر من العنب من خلال هذه العبارة السريعة.
كما تركزت زيارة الرئيس مبارك لليونان على دعم ومساندة اليونان الصديقة خلال الأزمة التى تمر بها.
واستعرض المجلس تقريرا حول القمة المصرية الكويتية التى تمت بشرم الشيخ، والتى ركزت على تعزيز العلاقات المصرية الكويتية وبحث الأوضاع العربية والملف النووى الإيرانى.
كما استعرض المجلس تقريرا حول لقاءات الرئيس مبارك مع قادة دول حوض النيل، والتى شملت زيارة السيد جوزيف كابيلا، رئيس الكونغو الديمقراطية، وزيارة السيد رايلا أودينجا، رئيس وزراء كينيا، لمصر حيث تم الاتفاق على الحرص على الأمن المالى لمصر وعدم الإضرار بمصالح مصر وحصتها المالية وعلى ضرورة التشاور المستمر بين دول الحوض فى الحفاظ على مصالحها المشتركة وتعميق برامج التنمية، وحرص مصر على المشاركة فى مشروعات التطوير بدول حوض النيل من خلال مبادرة الرئيس مبارك لإنشاء مفوضية بدول الحوض، وهى مبادرة تنموية تستهدف تحقيق صالح كل دول الحوض، حيث أكد رئيس وزراء كينيا على أن الدول الخمس الموقعة على الاتفاقية لم تتعرض لأى ضغوط خارجية للإضرار بمصالح مصر وحياة شعبها، وأكد الرئيس مبارك أن ما يجمع دول حوض النيل أكثر ما يفرقها.
وفيما يتعلق ببرامج الحكومة، أوضح الدكتور مجدى راضى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الضمان الاجتماعى الجديد الذى يتضمن مساعدة الحالات والأسر الأولى بالرعاية من خلال البحث الاجتماعى الميدانى الذى يجرى على أرض الواقع والذى يحدد مدى أحقية الفرد أو الأسرة المحتاجة للاستفادة من هذا القرار، وتحقيق مزيد من المرونة فى تحديد الأسر المستحقة وفى مستوى المساعدات الموجهة لها وللتغلب على الصعوبات الموجودة فى وضع القانون الحالى.
ويتضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعى تدعيم التوجه نحو اللامركزية من خلال قرار على مستوى المحافظات فى إطار اللجنة المشتركة، تضم ممثلى وزارات التضامن الاجتماعى، الصحة، التعليم، الأسرة والسكان والمجتمع المدنى، ومشاركة المجالس الشعبية والمحلية لاعتماد المستفيدين.
كما يتضمن حث الأسرة على الاشتراك فى المسئولية عن تنمية دخلها دون الاكتفاء بالمساعدات التى تقدم لها، وذلك من خلال برامج التدريب المختلفة وربط استمرار استحقاقها بمدى وفائها للالتزامات الأساسية من تعليم للأبناء أو الالتحاق بفصول محول الأمية أو الاستشارات الطبية والتطعيم، وكذلك مدى التزام الأسرة بتنمية قدراتها الإنتاجية.