مجلس الوزراء يقر قانون الضمان الاجتماعي الجديد

في اجتماعه التسعين برئاسة الدكتور أحمدنظيف اقر مجلس الوزراء امس من حيث المبدأ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد تمهيدا لإحالته الي مجلس الشعب
لإقراره خلال دورته البرلمانية الحالية‏:‏ وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن مشروع القانون يتضمن الآتي‏:‏ *‏ مساعدة الحالات والأسر الأولي بالرعاية من خلال البحث الاجتماعي الميداني الذي يجري علي ارض الواقع والذي يحدد مدي أحقية الفرد أو الأسرة المحتاجة للاستفادة من هذا القرار‏.‏
‏*‏ تحقيق مزيد من المرونة في تحديد الأسر المستحقة وفي مستوي المساعدات الموجهة لها وللتغلب علي الصعوبات الموجودة في وضع القانون الحالي‏.‏
‏*‏ تدعيم التوجه نحو اللامركزية من خلال قرار علي مستوي المحافظات في اطار اللجنة المشتركة تضم ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والصحة والتعليم والأسرة والسكان والمجتمع المدني ومشاركة المجالس الشعبية والمحلية لاعتماد المستفيدين‏.‏
‏*‏ حث الأسرة علي الاشتراك في المسئولية عن تنمية دخلها دون الاكتفاء بالمساعدات التي تقدم لها‏,‏ وذلك من خلال برامج التدريب المختلفة وربط استمرار استحقاقها بمدي وفائها للالتزامات الاساسية من تعليم للأبناء أو الالتحاق بفصول محو الأمية او الاستشارات الطبية والتطعيم‏,‏ وكذلك مدي التزام الأسرة بتنمية قدراتها الانتاجية‏.‏
‏*‏ استحداث قواعد بيانات مركزية وإقليمية تدعم الشراكة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في تحسين نوعية الحياة للمواطن المصري‏.‏
‏*‏ تحقيق العدالة في توزيع الاعتمادات المخصصة للضمان الاجتماعي علي مستوي كل محافظة ومركز‏.‏
‏*‏ تغليظ العقوبات علي كل من يثبت بيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية في الطلب‏,‏ وكل من يصرف اي مساعدة دون وجه حق‏.‏
‏*‏ إضافة عقوبة وقف الصرف لمن يصدر ضده حكم نهائي في إحدي الجرائم التي ينجم عنها تعريض سلامة طفل للخطر‏,‏ أو حكم جنائي نهائي في احدي جرائم الاتجار بالبشر‏.‏
اضاف راضي أن رئيس مجلس الوزراء اكد ان هذا القانون يأتي كأحد جوانب التوجه الجديد نحو تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إطار وسياسات وآليات أكثر دقة وأكثر تحديدا وأدق في عملية الاستهداف‏,‏
كما ان هذا التوجه سيستفيد من تطبيقات بطاقة الأسرة الالكترونية حيث تم الانتهاء من‏11.8‏ مليون بطاقة حتي الان وستساعد عملية الميكنة في تسهيل عملية تحديد الأسر الأولي بالرعاية وتحديد المساعدات الموجهة لها بشكل أكثر دقة‏.‏
كما استعرض المجلس تقريرا حول افتتاح الرئيس لمطار مبارك الدولي بسوهاج امس والذي انشئ بالظهير الصحراوي الغربي للمحافظة بجوار مدينة سوهاج الجديدة باستثمارات وصلت الي‏400‏ مليون جنيه قامت بها القوات المسلحة المصرية‏,‏ حيث قدم الدكتور أحمدنظيف الشكر والتهنئة للسيد المشير محمدحسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقوات المسلحة علي هذا الانجاز الكبير خاصة أن المطار قد تم إنشاؤه في وقت قياسي لم يتعد‏18‏ شهرا وسيعتبر المطار بالإضافة الي طريق الصعيد البحر الاحمر ركيزتين اساسيتين للتنمية في منطقة الصعيد ككل ومحافظة سوهاج بشكل خاص اضاف المتحدث الرسمي أن المجلس ناقش تقريرا حول الاستعدادات للتجديد النصفي لانتخابات مجلس الشوري يوم الثلاثاء المقبل‏,‏ وأكد انس الفقي وزير الإعلام في هذا الصدد التزام التليفزيون بالحياد الكامل‏,‏ وأكد وزيرا العدل والداخلية إتمام الاستعدادات التي ستضمن خروج هذه الانتخابات بشكل مشرف‏,‏ وقد أكد مجلس الوزراء علي تطلعه الي أن تتم العملية الانتخابية بشفافية ومصداقية تعكس الصورة الحضارية لمصر‏,‏ من خلال جهود الوزارات المختلفة بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات‏.‏
في غضون ذلك استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي السادس للمجلس القومي لحقوق الانسان‏,‏ حيث قدم الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية عرضا مفصلا حول مضمون التقرير الذي يرصد حالة حقوق الانسان في مصر خلال العام الماضي‏,‏ حيث يرصد التقرير ويشير الي الجوانب الايجابية والسلبية في التعامل مع ملف حقوق الانسان في مصر‏,‏ ويأتي استعراض الحكومة لهذا التقرير بصفة دورية انطلاقا من عدة جوانب اهمها‏:‏ مراعاة الحكومة للتعرف علي وجهات نظر المجتمع المدني الاخري فيما يتعلق بقضايا حقوق الانسان‏.‏
ومتابعة الحكومة للملاحظات والتعليقات الخاصة بحقوق الانسان التي يتضمنها التقرير بخصوص الوزارات المختلفة‏.‏
كما أكد حرص مصر علي الشفافية امام المجتمع الدولي في اطار التزام الحكومة بدعم حقوق الانسان‏.‏
من جانبه اكد الدكتور احمدنظيف حرص الحكومة علي دعم توجهات الحفاظ علي حقوق الانسان في مصر والالتزام بالتعهدات الدولية في هذا المجال وبالقوانين الداخلية المتعلقة بالحفاظ علي حقوق الانسان كما وجه بقيام الوزارات بالنظر ودراسة التقرير ووضع ردودها وملاحظاتها عليها‏.‏
أشرف بدر