في ثاني اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة د.شرف

إطار عام للأجور والتوظيف يتسم بالعدالة والإنصاف خلال شهر استمرار الإضرابات والتظاهرات يؤدي إلي شلل الاقتصاد وزيادة البطالة

د. عصام شرف فى حوار مع د. يحيى الجمل قبل الجلسة
أكدت الحكومة تفهمها الكامل للمطالب الفئوية وحرصها علي الاستجابة لهذه المطالب من خلال وضع إطار عام للأجور والتوظيف يتسم بالعدالة والانصاف والتحفيز والإثابة. وأعلن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء انه كلف وزيري المالية والقوي العاملة بفتح حوار وطني مع جميع شرائح المجتمع لتحديد هذا الإطار في خلال شهر. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس الوزراء والذي عقد أمس برئاسة د.عصام شرف أكد المجلس حرصه علي عدم الاستجابة العشوائية للمطالب الفئوية .
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المجلس دعا خلال اجتماعه كل المواطنين للمشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية وأن يعبر كل مواطن عن رأيه سواء بنعم أو لا.. لأن الاستفتاء يضع الإطار التشريعي لاستكمال مكتسبات الثورة والمشاركة فيه ستعكس إرادة الشعب المصري.. وأكد المجلس أن الحكومة ستتعامل مع إدارة الاستفتاء بكل شفافية وبحيادية كاملة لكل مايخص عملية الاستفتاء ولن تقف الحكومة في موقع مؤيد أو معارض للموافقة علي التعديلات الدستورية حيث سيكون هدفها تيسير المشاركة وإتمام عملية الاستفتاء .
وقال د.راضي إن المجلس استعرض تقريرا حول الأحداث المؤسفة المتعلقة بحرق كنيسة الشهيدين بأطفيح، حيث أكد أن مسيحيي مصر ومسلميها كانوا دائما شعبا واحدا في كل المحن لايفرقهم الدين ويجمعهم الوطن. وأهاب المجلس بشعب مصر الواعي الذي أتسم دوما بالتسامح والنبل عدم تضخيم الأحداث الفردية وتصعيدها علي نحويكرس التفرقة والانشقاق بين أبناء مصر .. وفي هذا الصدد وجه المجلس الشكر للمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي القرار الفوري السريع بإعادة بناء كنيسة الشهيدين والذي ساهم في تهدئة النفوس.. ووافق المجلس علي مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات طبقا لما قدمه المستشار وزير العدل بشأن تشديد العقاب الجنائي في حالة توافر ظروف مشددة في جرائم الاعتداء الجنسي أو التعرض للأثاث أو الأطفال »التحرش الجنسي« وأوضح المجلس أن المرسوم بقانون يأتي استكمالا لمنظومة إعادة الانضباط ومواجهة الظواهر السلبية المستحدثة في الشارع المصري.
وأضاف راضي أن التعديل المقترح يتضمن إضافة ظرفين جديدين مشددين لجريمة اغتصاب الانثي وهما حالة إذا لم يبلغ عمر المجني عليها الثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وحالة تعدد الفاعلين لجريمة الاغتصاب، حيث تصل العقوبة عند توافر تلك الظروف المشددة إلي الإعدام. كما يتبني القانون المقترح رفع سجن المجني عليه المعتبر ظرفا مشددا وذلك لحماية الطفل من شتي جرائم الاعتداء الجنسي والخطف. كما تم تشديد العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
كما استهدف المشروع تعديل بعض النصوص لمواجهة ظاهرة التعرض علي وجه يمثل خدشا للحياء أو مساسا بالأعراض للمواطنين سواء بالقول أو بالفعل أو بالإشارة والتي انتشرت في الاونة الأخيرة ومواكبة التطور في انماط السلوك الإجرامي في تلك الجريمة باستخدام بعض التقنيات الحديثة لخدش الحياء مثل المحمول أو الإيميل.. وأكد مجلس الوزراء أن حق حرية التعبير مكفول للجميع ولكنه حذر في ذات الوقت من أن استمرار الاضرابات والتظاهرات سيؤدي إلي شلل كامل للاقتصاد المصري سيترتب عليه زيادة معدلات البطالة وارتفاع الأسعار .. وأهاب المجلس الشعب المصري الواعي تفهم دقة الموقف الداخلي وخطورة التحديات الخارجية واستعادة الهدوء والعودة إلي العمل والانتاج والبناء واعطاء الفرصة للحكومة لاستكمال مسيرة الإصلاح السياسي واستتباب الأمن والاستقرار.
وأكد أن الحكومة تعد أن تبر بالقسم الذي أقسمته بأن تراعي مصالح الشعب رعاية كاملة والحفاظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه.