حوار بين د. عصام شرف رئيس الوزراء ود. يحىى الجمل نائب رئيس الوزراء حول توفير فرص العمل الجديدة للشباب وتوفير السلع للمواطنين وزير المالية: مشروع قومي لتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية أكد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء أن الحكومة تولي الصناعة أهمية قصوي في إطار المنظومة الاقتصادية باعتبار أنها أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المتطور. وقال إن القطاع الصناعي في مصر يمثل جزءاً مهماً من الاقتصاد القومي مما يستدعي ضرورة توفير كل سبل الدعم اللازم لمواصلة مسيرة الإنتاج التي تعتبر ضرورية لتوفير المنتجات للمستهلك في الداخل أو التصدير للخارج بما يعود بشكل إيجابي علي الاقتصاد القومي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده شرف أمس مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية وحضر الاجتماع د. يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي ود. سمير رضوان وزير المالية ود. سمير الصياد وزير الصناعة ود. جودت عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي. وصرح د. مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع جاء في إطار حرص رئيس الوزراء علي الالتقاء بممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة لمناقشة سبل الدفع الإيجابي لعجلة الاقتصاد والخروج من المرحلة الراهنة التي تتعرض خلالها القطاعات المختلفة لمصاعب تؤثر علي الأداء الاقتصادي للدولة. وقال راضي إن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع مجدداً أن هوية الاقتصاد المصري لن تتغير كاقتصاد حر يهدف إلي تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيراً إلي أهمية بذل كل الجهود لعودة عجلة الإنتاج من جديد بما يحقق معدلات مرتفعة للنمو تساعد علي خلق فرص العمل وتحسين الدخول ورفع مستوي المعيشة لجميع العاملين. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش توصيف الوضع الراهن وتطرق لبعض الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، كما تطرق لتأثير الإضرابات والمطالب الفئوية السلبي علي عجلة الإنتاج، حيث أكد شرف سعي الحكومة لتحقيق الأمن بأسرع ما يمكن وإلي إقناع أصحاب المطالب الفئوية بالعودة إلي مواقع الإنتاج بأسرع وقت حتي يتسني للحكومة القدرة علي دراسة مطالبهم والاستجابة لهم. كما تطرقت المناقشات للوضع الاقتصادي الحالي في مصر، حيث أكد شرف أن الحكومة لا تسعي إلي أي تغييرات مفاجئة في الإجراءات والنظم الضريبية موضحاً أنه لن يتم إقرار أي تعديلات إلا بعد دراسات لتأثيرها علي جميع القطاعات والحوار الشفاف مع القطاعات المعنية. وأشار وزير المالية إلي أن الحكومة تعطي أولوية حالياً لعدد من المشروعات المهمة تعني بالتشغيل والأجور، موضحاً سعي مصر لدعم المنظمات الدولية لها في إعداد مشروع قومي يهدف إلي خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية بجميع القطاعات والتوصل إلي صيغة متوازنة للأجور تراعي بين التحفيز وتحقيق العدالة الاجتماعية.
