رئيس الوزراء في لقائه برؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف والخبراء والمفكرين:

الاقتصاد في خطر.. ولن نستطيع أن نتحمل أكثر من ذلك

أكثر من نصف وقت لقاء رئيس الوزراء مع المفكرين والكتاب ورؤساء التحرير، استغرقته مداخلات وآراء طرحها الحاضرون علي د. عصام شرف ود. يحيي الجمل والوزراء المشاركين في اللقاء.
سأل وائل الإبراشي رئيس تحرير »صوت الامة« عن عودة الشرطة الي عملها. وأجابه وزير الداخلية بأن الشرطة نزلت الي مواقعها بصورة شبه كاملة ابتداء من أمس، وأن الروح المعنوية للضباط استقرت الي حد كبير، وقال ان حق الدفاع الشرعي مكفول ومن يعتدي علي مبني القسم سيتصدي له الضباط.
طلب الكاتب الصحفي د. طه عبد العليم مدير عام مؤسة الاهرام ان تتقدم الشرطة باعتذار رسمي للشعب، ووافقه رئيس الوزراء ووزير الداخلية. وقال د. شرف إن هناك ضباط شرطة شرفاء استشهدوا علي مر السنين دفاعاً عن أمن البلاد، ولا يمكن أن يمحي تاريخ مؤسسة الشرطة العريقة.
سأل خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع عما إذا كانت هناك نسخ من وثائق امن الدولة التي أتلفت.. قال وزير الداخلية إن النائب العام يحقق مع الضباط الذين أتلفوا المستندات. وقال ان جهاز امن الدولة بعد قصر اختصاصاته علي مكافحة الارهاب والتجسس سيكون في خدمة الوطن لا النظام ولا الوزير.
تحدث مجدي الجلاد رئيس تحرير المصري اليوم عن الأمن في الفترة الحالية والمقبلة في ظل وجود البلطجة.. رد وزير الداخلية مؤكداً أنه تم تسيير دوريات متحركة في الجيزة والقاهرة.
سأل اسامة هيكل رئيس تحرير الوفد عن جدوي وجود 005 الف جندي أمن مركزي.. فكشف وزيرالداخلية عن أن عدد كل أفراد الشرطة 292 ألفا وان عدد الأمن المركزي لا يزيد علي071 الف فرد. وقال انه لو كان العدد زائدا سنعيد النظر فيه.
ثم تحدث عدد من الزملاء الصحفيين عن بعض الموضوعات.. طلب محمد فتح الله (الجمهورية) وضع حد اقصي للأجور كما طلب الكشف عن المتورط في رشوة المرسيدس، ودعا حازم شريف رئيس تحرير جريدة المال إلي حرية تأسيس النقابات وحرية اصدار الصحف والتريث في إعادة فتح البورصة.. وسأل اسماعيل منتصر رئيس مجلس إدارة دار المعارف عن وضع الأقباط المحتجين امام ماسبيرو وطلب انشاء ديوان للمظالم. وطالبت د. فاطمة سيد أحمد (روز اليوسف) بانشاء مركز لتدريب خريجي الحقوق علي الأعمال الشرطية لمدة 3 أو 4 شهور ليتخرجوا كضباط احتياط شرطة، وقال رئيس الوزراء ان هذه الفكرة وغيرها موضع دراسة.
وسأل كمال ريان عن وجود سيناريو للتعامل مع الاعتصامات، كما سأل أشرف بدر (الأهرام المسائي) عن تبعية أمن الدولة وهل ستكون للداخلية أم لمجلس الوزراء مباشرة، وطالب رفعت خالد (المساء) بوضع خارطة طريق للحكومة من اجل العدالة الاجتماعية.
ثم تحدث مصطفي بكري رئيس تحرير الأسبوع عن التغييرات في المؤسسات الصحفية وعن الانفلات الأمني وعن إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية.
بينما تحدث د. عبدالمنعم سعيد رئيس مؤسسة الأهرام عن موقف الحكومة من المظاهرات المليونية وعن حالة المطاردة للقطاع الخاص في الصحف وما إذا كانت الدولة ستسير في نظام اقتصادي بعينه.
وأكد د. علي السمان علي ان الاولوية المطلقة هي لتحقيق الأمن والأمان في الشارع المصري.
ثم تكلم عادل حمودة رئيس تحرير الفجر قائلاً إن الحديث عن الثورة المضادة يعكس سوء إدارة للعملية السياسية بعد الثورة وانتقد التعديلات الدستورية، قائلاً إن الدستور هو رغبة الأمة وأننا تعاملنا مع الدستور علي أنه بيت يمكن ترميمه بينما هو يجب ان يزال.
وتحدث عبدالله السناوي رئيس تحرير العربي قائلاً إن شرعية رئيس الحكومة وكذلك شرعية المجلس الاعلي للقوات المسلحة مستمدة من الثورة، وتساءل لماذا لم يصدر قانون الأحزاب، ودعا إلي تأجيل الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.
ثم تحدث رئيس تحرير »الأخبار«.. وأبدي تخوفه من إجراء الانتخابات البرلمانية في وضع أمني غير مستقر نتيجة عدم استعادة الشرطة لعافيتها وانتشارها، مما يتيح الفرصة لحدوث اعمال شغب من جانب فلول النظام السابق وبلطجية رجال الأعمال المتهمين في جرائم فساد، فضلاً عن الاشتباكات المعتادة بين العائلات والعصبيات القبلية، مما قد يقود الوطن إلي الأحكام العرفية ومد الفترة الانتقالية. ودعا إلي اجراء الانتخابات الرئاسية أولاً ليقوم الرئيس الجديد بالدعوة إلي انتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.
وأشار عصام كامل رئيس تحرير الأحرار إلي ظاهرة تغول السلفيين في القري والمدن واستيلائهم علي المساجد.
وتحدث محمد بركات رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم عن المطالب الفئوية التي تجتاح المؤسسات والشركات.
وقال ان خطاب الحكومة يجب ان يكون واضحاً بحيث يصل إلي الشعب وكافة مؤسسات الدولة دون التباس حتي تنتهي تلك الحالة في الشارع، وأن يكون واضحاً أن الحكومة تسعي إلي العمل ودوران حركة الانتاج والحفاظ علي الأمن والاستقرار وأن يكون واضحاً في أذهان الجميع ان أمن مصر فوق كل اعتبار وأن المطالب الفئوية المشروعة هي حق، لكن يجب اعطاء الفرصة حي تتم الاستجابة لها وإنهاء حالة السيولة في مؤسسات الدولة. وأكد ان المطالب المشروعة للشعب يجب ان تتحقق لكن في ظل اعطاء الأولوية لانتظام العمل.
وقال د. مصطفي الفقي ان المشكلة الطائفية هي أخطر ما يواجه المجتمع، وأبدي مخاوفه من خروج سكان العشوائيات في ثورة جياع، داعياً إلي فتح الابواب امام تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق المصالحة بين كل القوي.
وطالب د. طه عبد العليم بوضع برنامج للحكومة، مؤكداً أن محاربة الفساد لا تهدد الاستثمار وإنما تشجعه وطالب بالأخذ بنظام اقتصاد السوق الاجتماعي ووضع نظام للضرائب التصاعدية.
وأكد المفكر السيد ياسين ان الشارع يجب الا يحكم الدولة، مشيراً إلي أنه ليس من حق أحد ان يقفز علي الثورة أو أن يحتكر الحديث باسم الدين أو الإسلام، وقال اننا نتعلم من الناس لكن لابد ان نعلم الناس. واضاف ان المطالبة بالحقوق هو انعكاس لأن حقوق الناس كانت مهدرة.
ودعت فريدة النقاش رئيس تحرير الأهالي الي حل المجالس المحلية ووضع حد ادني للاجور واصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية واستعادة اموال المعاشات من وزارة المالية.
واستنكر الكاتب الكبير مكرم محمد احمد ما يقال عن استمرار نفوذ النظام السابق قائلا: ان الرئيس السابق لا يجد لنفسه محاميا يدافع عنه. واضاف انه لا يمكن اجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية ودعا الي وضع حد ادني معلن للاجور.
واكد الكاتب الكبير د. صلاح قبضايا حرص رجال الاعمال علي المساهمة جنبا الي جنب مع الحكومة في الدعوة الي اعادة الانضباط مؤكدا ان اخطر ما يواجهنا هو الفوضي.
وتحدث حسن الرشيدي رئيس تحرير المسائية عن ضرورة الحسم في مواجهة الاحتجاجات ضد رؤساء بعض الجهات.
بينما تحدث د. سامي عبدالعزيز عميد كلية الإعلام داعيا الي عدم الاقصاء او التصنيف وقال ان شعارنا يجب ان يكون: »شباب قام بثورته وأمة أيدته«.
كما تحدث محمد الشافعي ود. عزازي علي عزازي رئيس تحرير الكرامة عن الوضع السياسي والامني والتقارير المبشرة حول الاقتصاد المصري.
ثم تحدث عمرو الليثي رئيس تحرير »الخميس« مشيدا بدور سكان العشوائيات في حماية منازل الاحياء اثناء الفراغ الامني. ودعا الي تأجيل الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.
وفي نهاية الحوار.. ابدي د. عصام شرف ترحيبه بما قيل، ملمحا الي ان الاراء المطروحة حول اجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية موضع نقاش.
وقال انه سيتم انشاء مفوضيات للمرأة وحقوق الانسان والشكاوي واعتبر اللقاء بداية للحوار الوطني الذي سيعقد مؤتمر له قريبا.
أكد د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ان قضية أمن الوطن هي القضية العظمي التي تواجهنا في المجتمع المصري الآن ومن الصعب التحرك علي اي محور اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي بدون تحقيق الأمن والاستقرار محذرا مما يحدث في الشارع المصري بأنه ليس عشوائيا ولكنه مسألة ممنهجة تستهدف العمل علي زعزعة كيان الدولة واستقرارها مؤكدا علي أهمية الحزم بشدة وبقوة لمواجهة حالات الانفلات الامني في الشارع المصري بالعاصمة والمحافظات والذي يصل الي زعزعة استقرار دولتنا وان البيان الاول الذي اصدره مجلس الوزراء أول أمس جاء ضرورة حتمية لطبيعة هذه المرحلة وتطوراتها.. جاء هذا في أول لقاء لرئيس الوزراء مع رؤساء مجالس الادارات وتحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة والخبراء الاعلاميين والمفكرين والذي حضره د. يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء ود. سمير رضوان وزير المالية ود. أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم ود. عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومنصور عيسوي وزير الداخلية:
وقال رئيس الوزراء إنني ادعو المواطنين الي احتضان جهاز الشرطة لاعادة الأمن للشارع المصري والتصدي لحالات الفوضي والانفلات الأمني لان احد مظاهر الانفلات الفتنة الطائفية التي جاءت نتيجة الشكوك والتراكمات التي احاطتنا في الفترة السابقة والمطالب الفئوية التي طفت علي الشارع المصري في التظاهرات منها ما هو مشروع وما هو غير ذلك هناك تجاوزات من الكثيرين من اصحاب هذه المطالب وكلها تخضع للدراسة في مجلس الوزراء والمجموعات الوزارية واللجان، مشيرا الي انه لا يمكن الاستغناء عن جهاز الأمن باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الانضباط في المجتمع وانه التقي أمس الاول مع مجموعة من القيادات الأمنية بحضور منصور عيسوي وزير الداخلية من أجل العمل علي عودة رجال الشرطة للشارع وان هناك ضرورة ملحة للبحث عن الحقيقة والتي تستهدف العمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية العاجلة بدون حدوث شوشرة مجتمعية وبصورة تعيد الحق الي اصحابه اي تعيد المظالم الي اصحابها، مشددا علي ضرورة عودة عجلة الانتاج الي ما كانت عليه من اجل ان تقف مصر علي اقدامها، العالم كله يريد مساعدتنا والوضع خطير اقتصاديا وبدأنا نقترب من بعض الخطوط الحمراء اطلب منكم كاعلاميين أن توحدوا جهودكم وتقفوا بجوارنا لاننا لن نستطيع ان نتحمل اكثر من هذا.
ثم تحدث د. يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء فأوضح ان مصر تمر باخطر مرحلة في تاريخها منذ عهد محمد علي وما حدث في 52 يناير كان اكثر من رائع فلقد تحرك الشباب ولكن ما يحدث حاليا يشير الي اننا نواجه ثورات مضادة وان اصابع الاتهام تشير الي اياد خفية أجنبية تسعي للعبث بمقدرات مصر وتاريخها لان مصر قوة اقليمية محورية تؤثر في المنطقة كلها مؤكدا علي دعوة جميع القيادات والقوي الوطنية المخلصة في مصر الي التجمع والتكتل من اجل الخروج من هذه المرحلة الدقيقة الي بر الامان وضرورة عودة الهدوء والاستقرار في الشارع المصري ودفع عجلة الانتاج ودعوة اصحاب المطالب الفئوية الي التريث لانها كلها تتم دراستها لتحقيق بعضها وتأجيل البعض الآخر الي مرحلة ما بعد عبور الازمة الاقتصادية الحالية كما اشار الي ان بعض المطالب الفئوية عشوائية شارحا ان عمال النقل العام طالبوا في صباح احد الايام بمائة مليون جنيه وفي المساء زاد سقف هذه المطالب الي 005 مليون جنيه.. الثورة المضادة لثورة شباب 52 يناير تغذيها بعض العقول غير المستنيرة. واضاف نائب رئيس الوزراء بأنه من الضروري العمل علي بناء مصر كدولة ديمقراطية مدنية متطورة يسود فيها الامن الاجتماعي وهذا يحتاج مساندة كل افراد الشعب من اجل حماية مصر من الانزلاق الي دائرة الخطر والفوضي لان مصر دولة كبري اضافة الي تبسيط اجراءات جذب الاستثمارات والبعد عن الاثارة والبلبلة واتهام كل رجال الاعمال بالفساد، موضحا ان لقاءه مع أمير دولة الكويت مؤخرا قال له بالحرف الواحد »خلو بالكم من أمن مصر« كما اشار الي ان الملك فيصل قال اذا مصر طاحت طحنا جميعا فإذا ارتفعت مصر ارتفع العرب واذا هبطت مصر هبط العرب.
ثم تحدث د. سمير رضوان وزير المالية عن اثر استمرار الاضرابات والاعتصامات علي الاداء الاقتصادي محذرا بأن الاستمرار فيها مع المطالب الفئوية سيؤدي الي خفض معدل النمو الاقتصادي الي 3٪ خلال العام المالي الحالي بعد ان كان مقدرا له ان يكون ما بين 5.3٪ الي 4٪ نتيجة الازمة الاقتصادية المالية العالمية مع نهاية هذا العام مقابل 8.5٪ أو 6٪ خلال العام الماضي طبقا لتقرير بعثة صندوق النقد الدولي، ثم عرض الوزير حزمة الاجراءات التي قامت بها الوزارة لتخفيف الاثار السلبية لهذه الاحداث علي مسيرة الاقتصاد وانشاء صندوق لتعويض المضارين منها برأسمال خمسة مليارات جنيه اضافة الي زيادة العلاوة الاجتماعية بنسبة 51٪ وصرفها مبكرا بثلاثة شهور وتأجيل دفع الغرامات علي المتأخرات في ضريبة المبيعات وتأجيل سداد الرسوم الجمركية علي الواردات من السلع.. واشار الوزير الي ان السلع الاساسية متوافرة والمخزون الاستراتيجي آمن قائلا ان توفير القمح والسكر والزيت والبوتاجاز خط احمر لا يمكن تجاوزه، مشيرا الي انه كان من الممكن ان تحدث ازمة خلال الفترة الماضية في البوتاجاز لولا قيام السعودية بتمويل سفينة شحن تابعة لها محملة باسطوانات البوتاجاز كهدية لشعب مصر، كما طمأن الوزير المواطنين الي ان احتياطي السلع الرئيسية مثل القمح والزيت والسكر يغطي الاحتياجات ما بين 5 شهور و6 شهور وحذر من ان عجز الموازنة بدأ في التزايد وصل حاليا الي 5.8٪ وانه اذا استمرت الاعتصامات والمطالب الفئوية غير المبررة من الممكن ان يصل العجز الي 9٪ وهذا شيء يثير القلق، مشيرا الي حدوث زيادة طفيفة في معدل التضخم وان وزارة المالية تمول الفارق بين الاسعار العالمية الحالية للسلع وبين تلك التي كانت سائدة قبل 52 يناير وان البنك المركزي المصري استطاع ان يستوعب الصدمة الاولي من الاحداث وتوفير احتياطي جانبي من النقد الاجنبي بالاضافة الي الاحتياطي الرسمي وحذر من بدء البنك المركزي في السحب من الاحتياطي الرسمي وان عجز ميزان المدفوعات بلغ 3 مليارات دولار مع انخفاض الصادرات المصرية للاسواق العالمية والعربية وان الجنيه المصري مازال متماسكا حتي الآن كما حذر في نفس الوقت من احتمال انخفاض قيمته في ظل استمرار الوضع الحالي ليصل الي ما بين 8.5 جنيه للدولار أو 6 جنيهات للدولار. وأوضح ان الخسائر التي تعرضت لها البورصة بلغت 07 مليار جنيه خلال يومي 62 و72 يناير الماضي قبل اغلاقها وانه جرت محاولات لاعادة فتحها ولكن ذلك لم يتم بسبب غياب الامن والاستقرار وعدم الاطمئنان من المصريين والاجانب علي حد سواء موضحا انه تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات الاحترازية لاعادة فتح البورصة لان رئيس الوزراء يصمم علي ذلك ومن بين هذه الاجراءات توفير 052 مليون جنيه من وزاة المالية يتم وضعها تحت تصرف هيئة الرقابة المالية لضمان اسهم صغار المستثمرين.. إلي جانب تخصيص 053 مليون جنيه من صندوق المخاطر.. وتوقع الوزير ان تكون خسائر البورصة في الصدمة الاولي عند اعادة فتحها ما بين 5.1 إلي 2 مليار جنيه مشيرا الي ان هناك عددا من البنوك الوطنية والصناديق ابدت استعدادا ايجابيا للمساعدة في تخفيف الاثار الناجمة المتوقعة عند اعادة فتح البورصة كما ان هناك جوانب مضيئة من جانب المجتمع المدني لمساعدة مصر علي الخروج من ازمتها الحالية حيث تم استقبال العديد من الوفود الاجنبية الذين اكدوا ان هناك رغبة كبيرة واكيدة من المستثمرين الاجانب للمجيء الي مصر والاستثمار فيها مع تحقيق الأمن والامان والاستقرار بالاضافة الي ذلك فإن هناك دولا اوروبية كثيرة ألغت الحظر عن سفر سائحيها إلينا.. السياحة مصدر للدخل القومي تحقق ما يزيد علي 11 مليار دولار سنويا لهذا لابد من عودة السياحة الي وضعها الطبيعي.
وأوضح وزير المالية ان بنية الاقتصاد المصري قوية وسليمة وقادرة علي مواجهة الازمات فلا تغيير في هوية اقتصادنا الذي يعتمد علي القطاع الخاص ومساندة الدولة بحيث تكون اكثر قوة في التنظيم والرقابة، مؤكدا علي تفعيل العدالة الاجتماعية ومشيرا الي ان وزير الاسكان اعد حزمة متميزة لتوفير الوحدات السكنية منخفضة التكاليف لمحدودي الدخل والشباب ولكنها في نفس الوقت ليست منخفضة المستوي كما ان الحكومة تعد حاليا لحزمة متطورة لتحفيز الاقتصاد المصري لزيادة فرص التشغيل وتعديل الاجور باعتبار ذلك مطلبا ملحا لجميع فئات الشعب لهذا من الضروري توفير ما يقرب من 007 ألف فرصة عمل جديدة سنويا كما ان هناك مجموعة سعودية خصصت 01 مليارات دولار للاستثمار وتطوير مشروعات جديدة في مصر كما ان المصريين العاملين في الداخل والخارج اكدوا مشاركتهم الايجابية في المساعدة والخروج من عنق الزجاجة التي نمر بها.. وقد التقي مؤخرا بوفد اقتصادي صيني اكد استعداده للاستثمار في مصر واقامة مشروعات في القارة الافريقية.