«نظيف»: نحترم «الحراك المجتمعى» بشرط «مراعاة مصلحة الوطن».. وحريصون على تلبية مطالب العمال «المشروعة»

أكد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، احترام المجلس للحراك المجتمعى والتعبير عن الرأى، إذا ما تم فى إطار القانون ومراعاة مصلحة الوطن، مشدداً على حرص الحكومة على مصالح العمال ورعاية مطالبهم العادلة والمشروعة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحل مشاكلهم.
وقال الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، فى تصريحات صحفية عقب اجتماع المجلس أمس، إن المجلس وافق على استعراض المبادئ الأساسية لمشروع قانون خاص برعاية المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة خلال اجتماعه المقبل، مشيرا إلى أن الموافقة تأتى فى إطار رعاية الحكومة للفئات غير القادرة.
وأضاف راضى أن المجلس سيستعرض، خلال الاجتماعات المقبلة، التشريعات المقترحة بشأن القواعد الخاصة بالحفاظ على حقوق العمال فى حال تعثر المنشآت، أو توقفها عن العمل أو عدم وفاء أصحاب الأعمال بالتزاماتهم.
وأشار إلى أن المجلس وافق على طرح السند الحكومى فى الخارج بمبلغ مليار دولار، بهدف ضمان استمرار التواجد الاقتصادى المصرى على مستوى سوق المال العالمية، وأن المجلس رحب بمبادرة الرئيس الأمريكى باراك أوباما الخاصة بتدشين مبادرة ريادة الأعمال من مصر كأول دولة على مستوى العالم، مع تأسيس شراكة جديدة بصندوق جديد للاستثمار التكنولوجى، خاصة تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح راضى أن الصندوق الجديد سيبدأ الاستثمار فى مصر وتركيا وماليزيا هذا العام، وسيتم إنشاء مقر له فى القرية الذكية بدعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع وزارات الاتصالات والتجارة والتعليم العالى والاستثمار.
وعرض الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، تقريرا بشأن مؤشرات أداء شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالى الحالى 2009 – 2010، متضمنا تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال المتعثرة المستحقة لبنكى مصر والأهلى قبل نهاية العام الحالى،
وقيام الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى بتسوية مديونية متعثرة، بلغت 32 مليار جنيه عام 2004 وتبلغ الآن 4 مليارات جنيه، سيتم سدادها بالكامل لعدد 79 شركة معظمها فى قطاعى الغزل والنسيج والصناعات المعدنية.