أخيرا وبعد فترة طويلة من الصمت.. استعرض مجلس الوزراء امس في اجتماعه ال88 برئاسة الدكتور أحمد نظيف تقريرا مفصلا حول الحراك المجتمعي والاعتصامات و التي يقوم بها بعض الفئات التي تطالب بمزايا اضافية' مشروعة او غير مشروعة' وغيرها من المطالبات الاخري. وأكد مجلس الوزراء في هذا الصدد احترام الحراك المجتمعي والتعبير عن الرأي شريطة أن يتم ذلك في إطار القانون وفي ضوء مراعاة مصلحة الوطن العليا. كما اكد حرص الحكومة علي مصالح العمال ورعاية مطالبهم العادلة والمشروعة واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لحل مشاكلهم, إلي جانب التزامها برعاية الحكومة للفئات غير القادرة. وفي هذا الصدد قرر المجلس استعراض المبادئ الاساسية لمشروع قانون رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في اجتماعه المقبل. وفي سياق متصل, ناقش المجلس امس التشريعات المقترحة بشأن القواعد الخاصة بالحفاظ علي حقوق العمال في حالة تعثر المنشآت أو توقفها عن العمل أو عدم وفاء أصحاب الاعمال بالتزاماتهم, مؤكدا الالتزام الحكومي بتوفير الضمانات الكافية للحفاظ علي حقوق العاملين واستقرارهم. وعرض الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار تقريرا بشأن مؤشرات أداء شركات قطاع الأعمال العام, حيث أشار إلي تسوية مديونية شركات قطاع الاعمال العام المتعثرة المستحقة للبنك الاهلي المصري وبنك مصر قبل نهاية يونيو المقبل. وأوضح ان الحكومة قامت بالتعاون مع البنك المركزي المصري بتسوية مديونية متعثرة بلغت32 مليار جنيه في عام2004, مشيرا إلي أن هذه التسويات تبلغ الآن4 مليارات جنيه سيتم سدادها بالكامل. تجدر الاشارة إلي أن امن مجلس الوزراء طلب تغيير مسار دخول وخروج موكب الدكتور نظيف والوزراء إلي بوابة بديلة عن البوابة الرئيسية للمجلس حتي لا يعترض طريقه المعتصمون أمام المجلس والمطالبون بتحسين الأجور إلي جانب رجل ومعه3 من اولاده الصغار يطالب بإلحاق نجله الصغير بالمدرسة التي يدرس بها ولداه ورفضته مديرية التعليم لصغر سنه رغم قبولها لمن في سنه.