الحكومة تتسلم القمح من المزارعين مباشرة بسعر‏600‏ جنيه للطن

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف تقريرا من وزير الزراعة أمين اباظة حول زراعة القمح هذا الموسم مؤكدا عزم الحكومة علي الاستمرار في سياسة تسلم القمح من المزارعين تشجيعا لزراعة القمح‏.‏
وأشار وزير الزراعة إلي ما لاحظته وزارته أخيرا من قيام عدد من تجار الغلال باستيراد كميات من القمح من الخارج وتخزينها في الوقت الحالي‏,‏ بهدف تسليمها لبنك التنمية والائتمان الزراعي‏,‏ والاستحواذ علي الدعم الموجه للمحصول والذي يجب أن يحصل عليه الفلاح دون غيره‏.‏
وفي هذا الصدد أكد مجلس الوزراء ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تضمن وصول الدعم الذي يصل إلي‏600‏ جنيه للطن فوق السعر العالمي إلي الفلاح حيث أكد وزير الزراعة أنه لن يتم تسلم القمح إلا من خلال الجهات التي سيتم تحديدها وتحديدا بنك التنمية والائتمان الزراعي‏,‏ وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء إن تسلم المحصول سيتم من الفلاح مباشرة ممن قاموا بتسجيل حيازاتهم لدي فروع البنك ولن يتم التعامل مع التجار والوسطاء في هذا الصدد وقد أكد السيد وزير الزراعة أنه يحث المزارعين علي تسجيل حيازاتهم المزروعة بالقمح كضرورة لتسلم محصولهم بالأسعار المدعومة وذلك تلافيا للتلاعب المتوقع من بعض التجار‏,‏ كما أكد أنه سيتم معاقبة كل من يتلاعب في هذه الترتيبات‏.‏
ناقش المجلس تقريرا حول تطورات الانتخابات السودانية وقرار المفوضية بتمديد الاقتراع ليومين اضافيين وأعرب المجلس عن تطلعه لاتمام عملية الانتخاب بنجاح بما يسهم في تحقيق الاستقرار والسلام في ربوع السودان الشقيق‏.‏
تضمن التقرير المعروض علي المجلس عن قمة الأمن النووي بواشنطن التي طالبت مصر خلالها بالتزام سياسي دولي لإزالة الأسلحة النووية وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وتعزيز الرقابة علي المواد النووية‏,‏ وعدم التفرقة بين الدول في إطار هذه الالتزامات والبعد عن المعايير المزدوجة في هذا الصدد‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ عرض المهندس سامح فهمي وزير البترول تقريرا مفصلا عن مجلس الوزراء حول أداء قطاع البترول ودوره في توفير الطاقة اللازمة لعملية التنمية والتحديات التي تواجهه في المستقبل وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة‏.‏
وتضمن التقرير وفقا لتصريحات راضي النقاط المهمة الآتية‏:‏
‏*‏ توفير احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بالأسعار الجبرية التي تقل كثيرا عن تكلفة تدبيرها‏.‏
‏*‏ تعظيم ثروات مصر البترولية وحسن استغلالها بالعمل علي اضافة احتياطات جديدة للزيت الخام والغاز الطبيعي ومشتقاته والعمل علي تنميتها والإنتاج منها بمعدلات متوازنة‏.‏
‏*‏ دعم الاقتصاد القومي من خلال الضرائب التي يسددها القطاع‏,‏ وكذلك الضرائب الداخلية عن نشاط البحث والاستكشاف والإنتاج في اتفاقيات الالتزام البترولية بنسبة‏40.55%‏ بالاضافة إلي ما يتم تحويله للدولة من فوائض ما يئول‏.‏
واستعرض تقرير فهمي أهم مؤشرات أداء قطاع البترول خلال الفترة من عام‏1989‏ حتي الآن موضحا أن اجمالي استثمارات البحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنمية الحقول واستغلالهما بلغ خلال الفترة المذكورة سالفا نحو‏53‏ مليار دولار‏,‏ منها نحو‏35‏ مليارا عام‏2000,‏ وقد ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام‏2009/2008‏ أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول تمثل نحو‏76%‏ من اجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة بمصر خلال العام‏.‏
فيما بلغ عدد اتفاقيات الالتزام للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما التي تم توقيعها‏284‏ اتفاقية منها‏173‏ اتفاقية منذ عام‏2000‏ ووصل عدد الاكتشافات البترولية خلال الفترة‏680‏ اكتشافا منهم‏466‏ منذ عام‏2000(294‏ زيت‏,172‏ غاز وزيادة الاحتياطي المتبقي المؤكد خلال القرن الحالي من الغاز الطبيعي إلي أكثر من الضعف‏(‏ من‏36‏ إلي‏78‏ ترليون قدم مكعب‏),‏ كما ارتفع احتياطي الزيت والمتكثفات من‏3.8‏ إلي‏4.42‏ مليار برميل مكافئ‏,‏ وذلك بالاضافة إلي ما تم إنتاجه خلال الفترة‏.‏
واوضح وزير البترول في تقريره ارتفاع متوسط إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي اليومي خلال العقد الحالي من‏1.1‏ إلي‏1.9‏ مليون برميل مكافئ‏,‏ وهو أعلي معدل يتحقق حتي الآن‏,‏ كما تضاعف إنتاج الغاز نحو ثلاث مرات‏,‏ مشيرا إلي أنه تم من خلال تعديل اتفاقيات شراء الغاز من الشركاء في الإنتاج في يوليو‏2000‏ تحقيق وفر قدره‏30‏ مليار دولار حتي الآن‏.‏
كما تم استكمال تطوير كل عقود تصدير الغاز الطبيعي والمسال ويشمل ذلك مراجعة الأسعار ومعدلات التسعير ووضع بند لمراجعة الأسعار بشكل دوري‏,‏ ومن المتوقع أن ينتج عن هذه التعديلات تحقيق عائدات اضافية تقدر بما يقرب من‏25‏ مليار دولار علي يمدي فترات التعاقد‏.‏
وأشار إلي قيام قطاع البترول بتوفير احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية و الغاز الطبيعي التي بلغت خلال الفترة‏1999/1998,1989/1988‏ نحو‏315‏ مليون طن قيمتها بالأسعار العالمية نحو‏120‏ مليار جنيه‏,‏ في حين بلغ اجمالي الاستهلاك خلال الفترة‏2010/2009,2000/1999‏ نحو‏555‏ مليون طن قيمتها بالأسعار العالمية نحو‏960‏ مليار جنيه‏.‏
وقام قطاع البترول بتدبير التمويل اللازم لدعم المنتجات البترولية و الغاز الطبيعي للاستهلاك المحلي والذي يقدر بنحو‏373‏ مليار جنيه منذ عام‏2000‏ مقارنة بنحو‏9.3‏ خلال العقد السابق‏,‏ وبلغ اجمالي ما آل للخزانة العامة للدولة من قطاع البترول‏546‏ مليار جنيه منهم‏448‏ مليار جنيه خلال القرن الحالي‏.‏
فيما بلغت كميات الصادرات منذ عام‏2000‏ نحو‏268.8‏ مليون طن بقيمة نحو‏81.7‏ مليار دولار مقابل‏273.9‏ مليون طن بقيمة‏31.4‏ مليار دولار في العقد السابق‏,‏ ووصل اجمالي تعاقدات شركات المشروعات والخدمات التابعة لقطاع البترول خارج مصر نحو‏4.7‏ مليار دولار وذلك في عدد‏14‏ دولة‏.‏