مجلس الوزراء يستعرض خطة استلام القمح من المزارعين ونتائج اجتماعات حوض النيل وأداء قطاع البترول

عقد مجلس الوزراء أمس اجتماعه ال87 برئاسة الدكتور أحمد نظيف.. في البداية هنأ المجلس الرئيس مبارك بعودته سالما إلي أرض الوطن، وأعرب عن سعادته بتعافيه الكامل بعد رحلة العلاج الناجحة في ألمانيا، كما هنأ المجلس المسيحيين بعيد القيامة المجيد.
قدم وزير الزراعة أمين أباظة تقريراً عن زراعة القمح هذا الموسم، وأكد د. نظيف عزم الحكومة علي الاستمرار في سياسة استلام المحصول من المزارعين تشجيعا لزراعة القمح، وأشار إلي أن الوزارة لاحظت مؤخرا عدد تجار الغلال باستيراد كميات من القمح وتخزينها بهدف تسليمها لبنك التنمية والائتمان الزراعي، ونيل الدعم الحكومي الذي يصل إلي 600 جنيه للطن فوق السعر العالمي.
علي صعيد العلاقات الخارجية استعرض المجلس تقريرا حول المنتدي الثالث للاستثمار بدول الكوميسا الذي استضافته مصر بشرم الشيخ ونعي المجلس الرئيس البولندي ومرافقيه الذين لقوا مصرعهم في حادث الطائرة المنكوبة هذا الأسبوع، ولفت إلي نعي الرئيس مبارك للرئيس البولندي، كصديق لمصر وداعية للسلام.
كما ناقش المجلس تقريرا عن قمة الأمن النووي بواشنطن، ومطالب مصر بالتزام سياسي دولي لإزالة الأسلحة النووية، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
من جانبه عرض الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري تقريرًا حول اجتماع وزراء دول حوض النيل الذي عقد بشرم الشيخ خلال اليومين الماضيين.
وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أهمية العلاقات الأزلية التي تربط بين مصر ودول حوض النيل وضرورة الاستمرار في تنميتها وتطويرها، والتأكيد علي الاهتمام بالتوصل إلي اتفاق متوازن يفي بمصالح جميع دول حوض النيل بلا استثناء.
وعرض المهندس سامح فهمي وزير البترول تقريرا مفصلا حول أداء قطاع البترول ودوره في توفير الطاقة اللازمة لعملية التنمية والتحديات التي تواجهه في المستقبل، وتعظيم ثروات مصر البترولية وحسن استغلالها.
وأشار فهمي إلي أن مؤشرات أداء القطاع ومنها إجمالي استثمارت البحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنمية الحقول واستغلالهما بلغ حوالي 53 مليار دولار، منها حوالي 35 مليار دولار عام 2000، كما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام 2008/2009 أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول تمثل حوالي 76% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر.
ولفت إلي التقارير التي تشير إلي عمليات تهريب المنتجات البترولية المدعمة عن طريق البر والبحر في مناطق السويس والإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ وسيناء الشمالية.
وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون في شأن تحديد الساعة القانونية، بأن التوقيت الصيفي يبدأ من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتي نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر، بحيث تكون الساعة القانونية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع «الأصناف النباتية» من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بقواعد وضوابط تحويل الطلاب من خارج الجمهورية إلي الجامعات المصرية.