في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة د. أحمد نظيف

إجراءات لتسجيل المساحات المزروعة بالقمح لضمان حصول المزارعين علي الدعم

حوار بين د. أحمد نظيف والمشير طنطاوى أثناء جلسة مجلس الوزراء أمس
67٪ من جملة الاستثمارات الأجنبية في مصر حققتها اتفاقيات البترول والغاز
عقد مجلس الوزراء اجتماعا امس برئاسة د. احمد نظيف رئيس المجلس ناقش خلاله عددا من التقارير المهمة داخليا وخارجيا.. اعرب المجلس في بداية اجتماعه عن تهنئته بعودة الرئيس مبارك الي ارض الوطن بعد رحلة العلاج الناجحة الي المانيا كما اعرب المجلس عن تهنئته بالتعافي الكامل للرئيس ووجه المجلس تهنئة للاقباط بعيد القيامة المجيد. صرح بهذا د. مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء وقال ان امين اباظة وزير الزراعة عرض تقريرا علي المجلس حول زراعة القمح هذا الموسم وأكد عزم الحكومة علي الاستمرار في سياسة استلام القمح من المزارعين تشجيعا لزراعة القمح محليا مشيرا الي ما لاحظته الوزارة مؤخرا من قيام بعض تجار الغلال باستيراد كميات من القمح من الخارج وتخزينه حاليا بهدف تسليمها لبنك التنمية والائتمان الزراعي والاستحواذ علي الدعم المقدم لمحصول القمح والذي يجب ان يحصل عليه الفلاح دون غيره.
دعم الفلاح
وأكد مجلس الوزراء علي ضرورة اتخاذ الاجراءات التي تضمن وصول الدعم للقمح والذي يصل الي 006 جنيه للطن فوق السعر العالمي وأنه لن يتم استلام القمح إلا من خلال الجهات التي تم تحديدها واساسا بنك التنمية والائتمان الزراعي وسيتم ذلك من الفلاح مباشرة والذين قاموا بتسجيل حيازاتهم الزراعية لدي فروع البنك بالمحافظات ولن يتم التعامل مع التجار والوسطاء في هذا الشأن كما أكد وزير الزراعة علي ضرورة قيام المزارعين بتسجيل حيازاتهم المزروعة بالقمح كضرورة لاستلام المحصول بالاسعار المدعومة منعا للتلاعب المتوقع من بعض التجار كما اكد علي انه سيتم معاقبة كل من يتلاعب في عمليات التوريد وستتم الرقابة الصارمة والضرب بشدة علي كل من يحاول توريد اقماح مستوردة علي انها محلية للاستفادة من فارق السعر والذي يصل الي 006 جنيه للطن. وقال راضي ان المجلس ناقش تقريرا عن العلاقات الخارجية.
العلاقات الخارجية
استعرض المجلس تقريرا حول المنتدي الثالث للاستثمار بدول الكوميسا الذي استضافته مصر بشرم الشيخ واكد رئيس الوزراء في كلمته الافتتاحية التي ألقتها فايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي علي تبني مصر لبرامج اقتصادية متنوعة تدعم جذب الاستثمارات الي مصر وزيادة معدلات النمو والتشغيل.. ونعي مجلس الوزراء الرئيس البولندي ومرافقيه الذين لقوا مصرعهم في حادث الطائرة المنكوبة هذا الاسبوع حيث كان الرئيس مبارك قد نعي الرئيس كاتشينسكي كصديق لمصر وداعية للسلام. كما ناقش المجلس تقريرا حول تطورات الانتخابات السودانية وقرار المفوضية بتمديد الاقتراع ليومين اضافيين واعرب المجلس عن تطلعه لإتمام عملية الانتخابات بنجاح وبما يساهم في تحقيق الاستقرار والسلام في ربوع السودان الشقيق.. وتضمن التقرير الذي عرض علي المجلس عن قمة الامن النووي بواشنطن مطالبة مصر بالتزام سياسي دولي لازالة الاسلحة النووية واخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل مع تعزيز الرقابة علي المواد النووية وعدم التفرقة بين الدول في اطار هذه الالتزامات والبعد عن المعايير المزدوجة في هذا الصدد.
دول حوض النيل
وناقش المجلس تقريرا عرضه الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري حول اجتماع وزراء دول حوض النيل الذي عقد بشرم الشيخ خلال اليومين الماضيين مشيرا الي المشاورات المكثفة التي شهدها الاجتماع لتقريب وجهات النظر بين دول المنبع ودول المصب حول القضايا الخلافية واتفاق جميع الاطراف علي متابعة عملية التفاوض في الاجتماع الوزاري القادم بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا وطرح المبادرة الرئاسية المصرية السودانية التي تتضمن انشاء مفوضية لحوض النيل لجذب الاستثمارات وتنفيذ مشروعات التنمية الشاملة في دول الحوض واستمرار التفاوض الايجابي للتوصل الي تفاهم كامل حول النقاط الخلافية واكد الدكتور نظيف في هذا الشأن علي ثلاثة محاور مهمة:
أهمية العلاقات الازلية التي تربط بين مصر ودول حوض النيل وضرورة الاستمرار في تنميتها وتطويرها.
تأكيد مصر علي استمرارها لتقديم الدعم المطلوب لعملية التنمية في دول الحوض وتقديمها للمساعدات الفنية لهذه الدول.
التأكيد علي اهتمام مصر بالتوصل الي اتفاق متوازن يفي بمصالح جميع دول حوض النيل بلا استثناء.
المنتجات البترولية
واشار المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء الي ان المهندس سامح فهمي وزير البترول عرض تقريرا مفصلا حول اداء قطاع البترول ودوره في توفير الطاقة اللازمة لعملية التنمية والتحديات التي تواجهه في المستقبل وخطة العمل في المرحلة المقبلة حيث أكد ان دور قطاع البترول في المرحلة الحالية يتركز في توفير احتياجات الانتاج المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بالاسعار الجبرية التي تقل كثيرا عن تكلفة تدبيرها وتعظيم ثروات مصر البترولية وحسن استغلالها بالعمل علي اضافة احتياطيات جديدة للزيت الخام والغاز الطبيعي ومشتقاته والعمل علي تنميتها والانتاج منها بمعدلات متوازنة.. ودعم الاقتصاد القومي من خلال الضرائب التي يسددها القطاع وكذلك الضرائب الداخلية عن نشاط البحث والاستكشاف والانتاج في اتفاقيات الالتزام البترولية بنسبة 55.04٪ بالاضافة إلي ما يتم تحويله للدولة من فوائض.
اتفاقات شراء الغاز
وقال راضي إن التقرير الذي عرضه وزير البترول اشار الي انه من خلال تعديل اتفاقات شراء الغاز من الشركاء في الانتاج في يوليو 0002 تحقق وفرا قدره حوالي 03 مليار دولار حتي الان وتم استكمال تطوير كل عقود تصدير الغاز الطبيعي والمسال ويشمل ذلك مراجعة الاسعار ومعدلات التسعير ووضع بند لمراجعة الاسعار بشكل دوري ومن المتوقع ان ينتج عن هذه التعديلات تحقيق عائدات اضافية بما يقرب من 52 مليار دولار علي مدي فترات التعاقد.
وقام قطاع البترول بتوفير احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والتي بلغت خلال عشر سنوات 8891-9891/ 8991-9991 حوالي 513 مليون طن قيمتها بالاسعار العالمية حوالي 021 مليار جنيه في حين بلغ اجمالي الاستهلاك خلال الفترة من 9991-0002/ 9002-0102 حوالي 555 مليون طن قيمتها بالاسعار العالمية حوالي 069 مليار جنيه وقام قطاع البترول بتدبير التمويل اللازم لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للاستهلاك المحلي والذي يقدر بحوالي 373 مليار جنيه منذ عام 0002 مقارنة ب 3.9 مليار جنيه خلال العقد السابق وبلغ اجمالي ما آل للخزانة العامة للدولة من قطاع البترول 645 مليار جنيه منها 844 مليار جنيه خلال القرن الحالي وبلغت كميات الصادرات منذ عام 0002 حوالي 7.862 مليون طن بقيمة حوالي 7.18 مليار دولار مقابل 9.372 مليون طن بقيمة 4.13 مليار دولار في العقد السابق وبلغ اجمالي تعاقدات شركات المشروعات والخدمات التابعة لقطاع البترول خارج مصر حوالي 7.4 مليار دولار في 41 دولة.
تحديات مهمة
واشار التقرير الي عدد من التحديات التي تواجه قطاع البترول في مقدمتها الزيادة المطردة في الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز وذلك بسبب ارتفاع معدلات نمو قطاع الزراعة من 2٪ في اوائل القرن الي 8٪ حاليا وقطاع الكهرباء من 4٪ الي 01٪ وتعدد مجالات استخدام المنتجات البترولية من خلال استخدام الميكنة في اغلب الانشطة بديلا عن استخدام الايدي العاملة وكذلك تحول الغالبية العظمي من سكان القري الي استخدام البوتاجازات في اغلب الاغراض بديلا عن انواع الوقود التقليدية وارتفاع معدل النمو السكاني الذي بلغ 8.1 مليون نسمة سنويا الي ارتفاع معدل الزيجات ليصل الي 057 ألفا سنويا ومن المتوقع ان يصل الي مليون خلال السنوات القليلة المقبلة .
واختتم التقرير الذي عرضه وزير البترول بعرض للارتفاع الكبير والمطرد لقيمة المبالغ التي يتحملها قطاع البترول لسد الفجوة الناتجة عن بيع المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بأقل من تكلفة توفيرها »الدعم المباشر« والتي تقدر بحوالي 86 مليار جنيه خلال العام المالي 9002-0102 الامر الذي يلزم معه تدبير 581 مليون جنيه اضافية يوميا »8 ملايين جنيه كل ساعة« وعلي مدار الساعة طوال ايام السنة تعادل 572 مليون جنيه يوميا اي 53 مليون جنيه كل ساعة علي اساس ايام وساعات العمل الرسمية علي مدار العام.
قواعد تحويل الطلاب من الخارج
كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بقواعد وضوابط تحويل الطلاب من خارج مصر للجامعات المصرية ويستهدف القضاء علي صور التحايل علي القانون واتاحة فرصة متكافئة لجميع الطلاب.
يقضي المشروع بجواز تحويل الطالب من خارج الجمهورية غير المستوفي لشرط الحصول علي الحد الادني في الثانوية العامة أو ما يعادلها للقبول بالكلية المناظرة في الداخل بقرار من وزير التعليم العالي في حالات الضرورة كاجلاء الرعايا المصريين من الدولة الاجنبية لظروف امنية وقيام حرب بين الدولة الاجنبية وغيرها من الدول وقطع العلاقات مع دولة اجنبية أو وقوع حرب اهلية فيها أو كوارث او وفاة ولي الامر اثناء عمله بالخارج.
اختتم راضي بأن المجلس وافق علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون في شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الاموال بهدف تنظيم ترخيصها وتحديد نطاق عملها وحق الداخلية في التفتيش عليها بما يضمن التزامها بالقانون ووافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض احكام الكتاب الرابع »الاصناف النباتية« من قانون حماية الملكية الفكرية 28 لسنة 2002 والملحق السادس من اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية بضرورة حصول مصر علي عضوية الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية الجديدة UPOV قبل مايو 8002 وهذا التعديل سوف يمكن مصر من الانضمام للاتحاد الدولي مع الوفاء بالالتزامات الدولية في اتفاق الشراكة المصرية الاوروبية.