أزمة توريد القمح تشتعل

تصاعدت أمس أزمة توريد القمح ورفضت الشون تسلم المحصول من المزارعين إلا من خلال حيازات موثقة‏,‏ بينما اتهم أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المزارعين بأنهم وراء أزمة التوريد هذا العام‏
‏ وقال أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب مساء أمس برئاسة محمد نجيب خالد وكيل اللجنة‏:‏ إننا طلبنا من المزارعين تسجيل الأسماء قبل توريد القمح في المواعيد المحددة‏,‏ إلا أنه لم يستجب أحد من المزارعين ولم يلتزموا بالمواعيد المحددة‏.‏
وأعلن أباظة رفضه وبشدة تسلم أي قمح مخلوط‏,‏ مشيرا إلي أن سعر أردب القمح يصل إلي ميناء الإسكندرية ب‏170‏ جنيها‏,‏ بينما يتم شراؤه من المزارعين ب‏280‏ جنيها‏.‏
وطلب من المزارعين الانتظار حتي يتسني حل هذه المشكلة‏,‏ بينما عقب محمد نجيب خالد قائلا‏:‏ إن مشكلة القمح خطيرة‏,‏ مؤكدا أنه منذ شهر لديه كميات من القمح ولم يستطع توريدها‏,‏ مطالبا بضرورة حل المشكلة حفاظا علي مصالح المزارعين‏.‏
من جهة أخري تقدم نائب الأغلبية ووكيل لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب أحمد أبوحجي بطلب إحالة عاجل إلي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب‏,‏ لتوجيهه إلي رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة والتضامن والمالية بعد استمرار أزمة توريد المزارعين لمحصول القمح‏,‏ مشيرا إلي أنه استند في طلبه إلي ما نشره الأهرام المسائي في عدده الصادر أمس من وجود خلافات بين الوزراء أدت إلي وجود هذه الأزمة‏.‏
وقال أبوحجي‏:‏ إنه يجب علي الأجهزة المسئولة أن تسارع لحل هذه المشكلة‏,‏ ويجب أن تكون رقابة فعالة تضمن عدم استغلال بعض الفاسدين في خلط القمح المصري بالقمح المستورد للاستفادة من الدعم المخصص للمزارعين في محصول القمح الذي يصل إلي ملياري جنيه‏.‏
وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد أكد أمس استمرار توريد القمح لموسم هذا العام وفقا لبطاقة الحيازة الزراعية‏,‏ وكشوف الحصر‏,‏ مع إمكان التوريد لشون بنك التنمية والائتمان الزراعي أو للمطاحن والصوامع التي حددها البنك وبنفس قواعد التوريد‏.‏
كما أكد الدكتور أحمد نظيف‏,‏ في اجتماع وزاري أمس عقد لهذا الغرض‏,‏ أن الحكومة تقف بجانب الفلاح المصري وتشجعه علي زراعة القمح‏,‏ وتضمن له سعر توريد ملائما‏,‏ وأعلي من السعر العالمي‏.‏