د. نظيف خلال اجتماع مجلس الوزراء التأكيد علي احترام مصر لحقوق الإنسان وعدم المساس بالحريات العامة أكد د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء احترام مصر لحقوق الإنسان وقال إن عملية المد لحالة الطوارئ هذا العام تمت بأسلوب جديد يضمن تحديد وقصر تطبيق القانون علي الإرهاب والمخدرات في ظل قيود جديدة تركز علي ضمان التنفيذ في هذه الاتجاهات. جاء ذلك خلال استعراض مجلس الوزراء أمس تقريرا حول موافقة مجلس الشعب علي مد حالة الطوارئ لمدة عامين. أكد رئيس الوزراء أن التعديل الجديد يضمن عدم المساس بالحريات وعدم استخدام الطوارئ ألا في غرضين محددين انطلاقا من احترام مصر لحقوق الإنسان ودور القضاء في مراقبة تنفيذة هذا القانون. وصرح د. مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المجلس استعرض خلال اجتماعه تقريرا حول نتائج الرئيس مبارك لكل من إيطاليا واليونان والتي كانت أول زيارة خارجية للرئيس بعد استئناف نشاطه، وقال الدكتور راضي إن المجلس استعرض تقريرا حول القمة المصرية الكويتية التي تمت بشرم الشيخ والتي ركزت علي تعزيز العلاقات المصرية الكويتية وبحث الأوضاع العربية والملف النووي الإيراني، كما استعرض المجلس تقريرا حول لقاءات الرئيس مبارك مع قادة دول حوض النيل والتي شملت زيارة جوزيف كابيلا رئيس الكونغو الديمقراطية، وزيارة رايلا ادوينجا رئيس وزراء كينيا لمصر، حيث تم الاتفاق علي الحرص علي الأمن المائي لمصر وعدم الاضرار بمصالح مصر وحصتها المائية .. وأكد المتحدث الرسمي أن المجلس وافق خلال اجتماعه علي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي يتضمن عدة توجهات وهي: مساعدة الحالات والأسر الأولي بالرعاية. وتدعيم التوجه نحو اللامركزية من خلال قرار علي مستوي المحافظات في إطار اللجنة المشتركة واستحداث قواعد بيانات مركزية وإقليمية تدعم الشراكة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في تحسين نوعية الحياة للمواطن المصري. واستعرض المجلس التقرير السنوي السادس للمجلس القومي لحقوق الانسان حيث قدم الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية عرضا مفصلا حول مضمون التقرير الذي يرصد حالة حقوق الانسان في مصر خلال العام الماضي، حيث يرصد التقرير ويشير الي الجوانب الايجابية والسلبية في التعامل مع ملف حقوق الانسان في مصر، وقد اكد الدكتور احمد نظيف علي حرص الحكومة علي دعم توجيهات الحفاظ علي حقوق الانسان في مصر والالتزام بالتعهدات الدولية في هذا المجال وبالقوانين الداخلية المتعلقة بالحفاظ علي حقوق الانسان، كما وجه بقيام الوزارات بالنظر ودراسة التقرير ووضع ردودها وملاحظاتها عليها. وقال د. راضي ان المجلس وافق خلال اجتماعه علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن فتح اعتماد اضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 9002/0102 لمواجهة المتطلبات الاضافية لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي حيث اسفرت متابعة الموقف التنفيذي الفعلي لحسابات دعم المنتجات البترولية للغاز الطبيعي خلال الفترة المنقضية من العام المالي عن تزايد العجز لهذا الدعم عن الحدود المستهدفة بما يتطلب مشروع القانون فتح اعتماد اضافي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 9002/0102 بمبلغ 038.23 مليار جنيه لمواجهة المتطلبات الاضافية لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي علي ان يتم توفير الايرادات المطلوبة للزيادة المقررة من المتحصلات الخاصة بالهيئة المصرية العامة للبترول. كما وافق المجلس علي توصيات اللجنة المشكلة بناء علي قرار المجلس الاعلي للطاقة لاعداد مقترح السياسات الخاصة بتخصيص الاراضي لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من الرياح.
