مجلس الوزراء: 33 مليار جنيه إضافية بالموازنة لدعم المنتجات البترولية

في جلسة مطولة، استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه ال90 برئاسة د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس، حيث استعرض عدة تقارير جماهيرية منها حول افتتاح الرئيس لمطار مبارك الدولي بسوهاج وقدم د.نظيف الشكر والتهنئة للمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقوات المسلحة علي هذا الانجاز الكبير، حيث تم انشاء المطار في فترة لا تتعدي ال 18 شهراً.
كما استعرض المجلس تقريرا حول الاستعدادات للتجديد النصفي لانتخابات مجلس الشوري الثلاثاء القادم، وأكد وزير الإعلام علي التزام التليفزيون بالحياد الكامل، وأكد وزيرا العدل والداخلية علي اتمام الاستعدادات التي ستضمن خروج هذه الانتخابات بشكل مشرف.
واستعرض المجلس تقريرا ثالثًا عن الشكل النهائي للموازنة التي تم اعتمادها من مجلس الشعب. كما استعرض المجلس تقريراً حول موافقة مجلس الشعب علي مد حالة الطواريء لمدة عامين وقصر تطبيق القانون علي الإرهاب والمخدرات، وأكد نظيف أن التعديل الجديد يضمن عدم المساس بالحريات انطلاقا من احترام مصر لحقوق الإنسان ودور القضاء في مراقبة تنفيذ القانون.
وناقش المجلس تقرير جمعية المساحة الجيولوجية الأمريكية تضمن الاشارة إلي أن الدلتا تحتوي علي احتياطيات للغاز تصل إلي 223 تريليون قدم مكعب قابلة للاستخراج بالتكنولوجيا الحالية فضلا عن 7.6 مليار قدم مكعب من الزيت الخام والمتكثفات، وأشار وزير البترول إلي أن احتياطيات الغاز تضع مصر في المركز السادس علي مستوي العالم بين الدول المنتجة للغاز.
وفي الشأن الخارجي استعرض المجلس تقريرا حول نتائج زيارة الرئيس مبارك لإيطاليا واليونان، وتوقيع 24 اتفاقية في مجالات مختلفة، منها أول خط ملاحي سريع يربط مصر بجنوب أوروبا من خلال الممر الأخضر، وأشار أمين أباظة وزير الزراعة إلي أنه تم نقل أول شحنة لصادرات مصر من العنب من خلال هذا الممر السريع.
كما استعرض المجلس تقريرا حول القمة المصرية - الكويتية التي تمت بشرم الشيخ، وتقريرا حول لقاءات الرئيس مبارك مع قادة دول حوض النيل.
ووافق المجلس علي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي يتضمن مساعدة الحالات والأسر الأولي بالرعاية، وتحقيق مزيد من المرونة في تحديد الأسر المستحقة وتدعيم التوجه نحو اللامركزية من خلال لجنة تضم ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والصحة والتعليم والأسرة والسكان والمجتمع المدني ومشاركة المجالس الشعبية والمحلية لاعتماد المستفيدين.
وحث الأسرة علي الاشتراك في المسئولية عن تنمية دخلها دون الاكتفاء بالمساعدات واستحداث قواعد بيانات مركزية واقليمية تدعم الشراكة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في تحسين نوعية الحياة للمواطن المصري، وتحقيق العدالة في توزيع الاعتمادات المخصصة للضمان الاجتماعي، وتغليظ العقوبات علي كل من يثبت بيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية، وإضافة عقوبة وقف الصرف لمن يصدر ضده حكم نهائي في إحدي الجرائم التي ينجم عنها تعريض سلامة طفل للخطر، أو حكم جنائي نهائي في إحدي جرائم الاتجار بالبشر.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلي أن القانون يأتي كأحد جوانب التوجه الجديد نحو تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال أطر وسياسات وآليات أكثر دقة وأكثر تحديدا وأدق في عملية الاستهداف، كما أن هذا التوجه سيستفيد من تطبيقات بطاقة الأسرة.
واستعرض المجلس التقرير السنوي السادس للمجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث قدم الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية عرضاً مفصلا للتقرير الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في مصر خلال العام الماضي، وأكد نظيف حرص الحكومة علي دعم توجهات الحفاظ علي حقوق الإنسان في مصر والالتزام بالتعهدات الدولية في هذا المجال وبالقوانين الداخلية المتعلقة بالحفاظ علي حقوق الإنسان، كما وجه الوزارات لدراسة التقرير للرد عليه.
ووافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/2010 لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.. وفي هذا الصدد تم فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة عن السنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 32.830 مليار جنيه لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
كما وافق المجلس علي توصيات اللجنة المشكلة بناء علي قرار المجلس الأعلي للطاقة لإعداد مقترح السياسات الخاصة بتخصيص الأراضي لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من الرياح مقابل حق الانتفاع علي أن يكون انتفاع المستثمر بالأراضي دون مقابل علي أن تسترد حيازة الأرض في نهاية العمر الإنتاجي، وتتحمل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تكاليف تمهيد الأرض وتطهيرها من الألغام، وتتم مصادر التمويل بمعرفة وزارة المالية، وتسترد الهيئة من المستثمر التكاليف الفعلية علي أقساط سنوية وتسدد لخزانة الدولة مع اعتبار الهيئة الجهة المختصة بالتصرف في الأراضي والتعاقد وتحصيل التكاليف .. وتقوم هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بصفتها بالتفاوض في تحديد التعويض المناسب حسب كل حالة، مع إضافة قيمة التعويض ليكون ضمن بنود الاتفاق، مع إعفاء المعدات الرأسمالية المستوردة والمستخدمة في مشروعات الطاقة المتجددة من الجمارك خلال فترة إنشاء المشروع، وتوحيد جميع المزايا التحفيزية لمشروعات طاقة الرياح المملوكة للجهات الحكومية، والنظر في إجراءات تعجيل تنفيذ البرنامج المستهدف باللجوء للاتفاقات المباشرة مع القطاع الخاص بعد الاستفادة من نتائج إنشاء مشروعات الرياح بنظام المناقصات التنافسية لمدة خمس سنوات.
ووافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة.