أكد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد نظيف، حرصه على مصالح العمال ورعاية مطالبهم العادلة والمشروعة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحل مشاكلهم . واستعرض المجلس التشريعات المقترحة بشأن القواعد الخاصة بالحفاظ على حقوق العمال في حالة تعثر المنشآت أو توقفها عن العمل أو عدم وفاء أصحاب الأعمال بالتزاماتهم. وأكد مجلس الوزراء التزام الحكومة برعاية الفئات غير القادرة، وقرر استعراض المبادئ الأساسية لمشروع قانون برعاية المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء. وشدد مجلس الوزراء على احترام الحراك المجتمعي والتعبير عن الرأي شريطة أن يتم ذلك في إطار القانون وفى ضوء مراعاة مصلحة الوطن العليا. ولفت مجلس الوزراء إلى أن العالم يثق في الاقتصاد المصري والنظام المصرفي، حيث تمت تغطية السند الحكومي المصري المطروح في الخارج بمبلغ مليار دولار 14 مرة، وقال "الهدف من طرح السند هو ضمان استمرار التواجد الاقتصادي المصري على مستوى سوق المال العالمية".