نظر دعوى وقف العمل بقانون تجريم الإضرابات الثلاثاء... و8 نقابات تصفه بأنه “إنحراف تشريعي”

* نقابات ومنظمات: الحكومة تتعالى على التحاور مع العمال والقانون يكشف زيف إدعاءات الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي
* ظاهر مرسوم تجريم الاحتجاجات حماية المجتمع و جوهره تعطيل أجنحة المقاومة الاجتماعية للعمال والفقراء
كتبت- ليلي نور الدين وسهام شوادة:
تبدأ الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الثلاثاء القادم نظر دعوى وقف تنفيذ وإلغاء مرسوم قانون تجريم الإعتصامات والإضرابات.
وكان عدد من النقابات العمالية المستقلة والمنظمات الحقوقية أقامت الدعوى رقم 29926 لسنة 65 قضائية ضد رئيس المجلس العسكري، ورئيس مجلس الوزراء لوقف تنفيذ مرسوم القانون 34 لسنة 2011
الذي يحظر على العمال ممارسة حق الإضراب.
ويأتى نظر الدعوى فيما بدأ التطبيق الفعلى للمرسوم حيث تمت إحالة العديد من العمال لمحاكمات مدنية وعسكرية تحت زعم قيامهم بالاضراب وتعطيل العمل بالمنشآت.
ويُعاقب المرسوم بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل وقفه أو نشاط ترتب عليه منع أو تعطيل إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها, كما يعاقب بذات العقوبة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة من طرق العلانية لهذه الاعمال ولو لم يتحقق مقصده.
من جهتها, انتقدت المنظمات الحقوقية والنقابات العمالية المستقلة فى بيان أصدرته اليوم ما وصفته بالحجة الحكومية لتبرير القانون, وقالت إن الحكومة تريد تبرير القانون برغبتها في منع التخريب, وهو أمر غير منطقي حيث أن كل الأعمال التخريبية داخل أماكن العمل وخارجها معاقب عليها بقانون العقوبات ولا تحتاج لنصوص جديدة, مشيراً إلى أن وزير الصناعة أكد فى حواره مع جريده الشروق يوم 29 مايو أنه لم يتم تخريب أى مصنع أو منشأة خلال الاحتجاجات العمالية.
واعتبر البيان – الذي وقع عليه كل من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ونقابة العاملين بالضرائب العقارية المستقلة، ونقابة العلوم الصحية المستقلة، ونقابة أصحاب المعاشات، ونقابة العاملين بالقوى العاملة بالجيزة “تحت التأسيس”، واللجنة المصرية لحماية حقوق العمل- أن الهدف الحقيقى من المرسوم هو منع العمال من مزاولة حق الإضراب أو حتى الدعوة إليه، مشدداً على ضرورة أن تستمع الحكومة للعمال وتسعى لعلاج مواطن الخلل الاجتماعى التى يعانوا منها بدلا من إستخدامها لنفس الوسائل القديمة باستغلال ما تملكه من قوة مادية وقانونية لتصدر تشريع يمنع العمال من التعبير عن معاناتهم.
وانتقدت المنظمات ما وصفته بإستغلال الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، والتوسع فى إصدار المراسيم التى تنال من الحقوق الأساسية للإنسان, معتبرة أن ذلك يمثل انحرافا تشريعا فى أوضح صورة, مضيفة أن “ظاهر هذا المرسوم هو حماية المجتمع لكن جوهره هو تعطيل أجنحة المقاومة الاجتماعية للعمال والفقراء الذين تتعالى السلطات وأصحاب الاعمال عن التحاور معهم”.
وحذرت المنظمات من أن خطورة هذا المرسوم تكمن فى التعامل مع أحد حقوق العمال الأساسية باعتبارها جريمة تستحق العقاب الجنائى، قائلة إن “المرسوم يوضح كذلك زيف إدعاءات الحكومة بتبنى سياسات الاصلاح الاجتماعى والسياسي”.