القضاء الإداري ينظر دعوى بطلان قانون تجريم الإضراب والاعتصام الثلاثاء القادم

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة جلسة الثلاثاء القادم الموافق 14/6/2011 لنظر الدعوى رقم 29926 لسنة 65 قضائية والتى أقيمت من النقابات العمالية المستقلة ومجموعة من المنظمات الحقوقية ضد رئيس المجلس العسكري، ورئيس مجلس الوزراء من أجل إيقاف تنفيذ وإلغاء المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 الذي يحظر على العمال ممارسة حق الإضراب.
وتأتى هذه الجلسة فى ظل بدء التطبيق الفعلي لهذا المرسوم وإحالة العديد من العمال لمحاكمات مدنية وعسكرية تحت زعم قيامهم بالاضراب وتعطيل العمل بالمنشآت.
ومن الجدير بالذكر أن المرسوم يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل وقفه أو نشاط ترتب عليه منع أو تعطيل إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها ، كما يعاقب بذات العقوبة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة من طرق العلانية لهذه الأعمال ولو لم يتحقق مقصده.
وقالت المنظمات الحقوقية التي رفعت الدعوى أن غاية هذا المرسوم ليس منع التخريب كما تدعى الحكومة فى مبررات إصدارها له حيث أن كل الأعمال التخريبية داخل أماكن العمل وخارجها معاقب عليها بقانون العقوبات ولا تحتاج لنصوص جديدة، كما أن وزير الصناعة أكد فى حوار صحفي أنه لم يتم تخريب أى مصنع أو منشأة خلال الاحتجاجات العمالية، لذا فإن الهدف الحقيقى من المرسوم هو منع العمال من مزاولة حق الاضراب أو حتى الدعوة إليه، وكان الأولى بالحكومة أن تستمع للعمال وتسعى لعلاج مواطن الخلل الاجتماعى التى يعانوا منها بدلا من إستخدامها لنفس الوسائل القديمة باستغلال ما تملكه من قوة مادية وقانونية لتصدر تشريع يمنع العمال من التعبير عن معاناتهم.
وذهبت المنظمات إلى أن استغلال الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، والتوسع فى إصدار المراسيم التى تنال من الحقوق الاساسية للإنسان تمثل انحرافا تشريعا فى أوضح صوره فظاهر هذا المرسوم هو حماية المجتمع لكن جوهره هو تعطيل أجنحة المقاومة الاجتماعية للعمال والفقراء الذين تتعالى السلطات وأصحاب الاعمال عن التحاور معهم، أو الاستماع لشكواهم، أو الاستجابة لمطالبهم، فلا يجدوا غير الاضراب والتظاهر سبيلا لفضح وكشف ما يتعرضوا له من سحق اجتماعى.
وأكدت المنظمات أن خطورة هذا المرسوم تكمن فى التعامل مع أحد حقوق العمال الأساسية باعتبارها جريمة تستحق العقاب الجنائى، ففى الوقت الذى يتعارض فيه هذا المرسوم مع المنظومة القانونية الدولية والمحلية التى اعترفت بحق العمال فى الاضراب يوضح كذلك زيف إدعاءات الحكومة بتبنى سياسات الاصلاح الاجتماعى والسياسى، فحق الإضراب عن العمل هو ضمانه أساسية لإقرار العدل الاجتماعى، ووسيلة لاغنى عنها لتحقيق التوازن فى علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال، لذلك فهو شكل من أشكال المقاومة الانسانية والاجتماعية لا يمكن تجريمه الإ من قبل حكومة تسعى لكثيف استغلال العمال وتحاول أن تفرض عليهم الصمت بقوة القانون