“مؤتمر مصر الأول ” ينتخب لجنة تضع قائمة موحدة لمرشحي القوي الوطنية في الانتخابات البرلمانية .

* المشاركون في المؤتمر يؤكدون صعوبة تطبيق القائمة النسبية.. ويطالبون بقائمة موحدة ببثورة بالإنتخابات
* القائمة الموحدة يشارك في وضعها ممثلين عن كافة قوى الثورة .. وتكليف لجان مجمعة بتحديد أسماء المرشحين في كل دائرة
* مطالبات بالسماح بالرقابة الدولية على الانتخابات.. وفائق يؤكد: لن نسمح بتكرار مأساة خالد سعيد وتزوير إرادة الشعب
كتب- أشرف جهاد ومحمد كساب ووكالات:
اتفق المشاركون في مؤتمر “مصر الأول ” علي انتخاب لجنة مكونة من 100 عضو تكون مهمتها وضع قائمة موحدة لمرشحي القوي الوطنية في الانتخابات البرلمانية القادمة ، وتشهد الجلسة الرابعة التي لم تبدأ بعد التصويت علي اعضاء اللجنة الذين سوف يعدون القائمة التي سوف تراعي الابعاد القبلية والعائلية والسياسية بهدف منع عمليات الاقصاء لكافة التيارات والقوي الوضية في معركة انتخابية ينتظرها الجميع .
وانتقد المشاركون في ثالث جلسات مؤتمر مصر الأول الذي يعقد اليوم بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات أسلوب الإنتخاب بالنظام الفردي لما يثيره من مشاكل عانت منها الحياة السياسية في مصر طوال العقود الماضية.
كما أقر المشاركون بوجود صعوبات في تطبيق نظام القائمة النسبية نظرا لضعف الحياة الحزبية في الوقت الحالي مما يجعل النظام المتوازي طريقة مثلى لإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر سبتمبر المقبل.
وناقشت الجلسة التي عقدت ظهر اليوم برئاسة الدكتور عمرو هاشم ربيع رئيس برنامج التحول الديمقراطي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ورقة عمل بعنوان “نحو قائمة انتخابية موحدة لمرشحي الشعب والشورى” لوضع آليات اعداد قائمة بمرشحين عن الثورة في دوائر الجمهورية.
وقال المشاركون إن القائمة الموحدة للثورة في الانتخابات المقبلة سيشارك في وضعها قادة الرأي المنتمين للثورة بكافة فصائلها محليا، وتكليف لجان مجمعة يتألف كل منها من 5 – 10 أعضاء تنتمي كل لجنة لدائرة محددة.
وأوضحوا أن غرض تلك اللجنة تحديد الأسماء المرشحة لخوض الانتخابات على أن يراعي قدر الإمكان في تلك القائمة الاعتبارات القبلية والعائلية والتنوع الديني والتمثيل النوعي والمهني فضلا عن الاعتبارات السياسية والعمرية والإيديولوجية والتي تضمن عدم إقصاء أبناء الثورة بسبب انتماءهم اليساري أو الليبرالي أو الإسلامي.
ووضع المشاركون خطة تحرك في الانتخابات المقبلة لضمان الفوز بالأغلبية من خلال الدفع بالمشاركة الانتخابية في عملية الاقتراع إلى أقصاها والترويج لحملة انتخابية واسعة النطاق لضمان نجاح قائمة الثورة، والربط بين هذا النجاح ونجاح الثورة ودراسة القائمون على إعداد قائمة الثورة للدوائر الانتخابية.
وكانت الجلسة الثانية للمؤتمر قد خصصت للحديث عن العدالة الاجتماعية وأدارها القيادي اليساري عبدالغفار شكر, وشهدت فعالياتها مناقشة ورقة عمل حول “الحلول المبتكرة للخروج من مأزق الاقتصاد المصري” أعدها الخبير في الشئون الاقتصادية عبدالخالق فاروق.
وتضمنت ورقة العمل تشخيصا للوضع الاقتصادي العام وأفكار غير تقليدية للنهوض بالاقتصاد المصري بدءا من قطاعات الاقتصاد السلعي في مجالات الزراعة والصناعة والكهرباء والطاقة والتشييد والبناء.. وتشمل الورقة مقترحات للسياسات المالية والنقدية لضمان عدم التلاعب بالموازنة العامة وتحديد نمط الأولويات وتقليص الدين المحلي.
وقد ناقشت الجلسة الأولى للمؤتمر أولى ورقات العمل وهي وثيقة إعلان الدستور المصري القادم بعد ثورة 25 يناير وفقا لرؤية مجموعة العمل الوطنية لنهضة مصر الدستورية والقانونية والتي ترأسها القاضية تهاني الجبالي وشارك في إعدادها الأستاذ د. محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستوري بجامعة الزقازيق.
وتضمنت الوثيقة 20 مقترحا لبناء دستور مصري جديد يضمن مبادئ (الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية) كترجمة لشعار ثورة 25 يناير .
وطالب محمد فائق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان في كلمة أدلى بها في الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر مصر الأول, حكومة شرف بتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى والسماح بالمراقبة الدولية للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.
وأكد فائق أن مصر بعد الثورة لن تسمح بتكرار مأساة خالد سعيد أو تزوير إرادة الشعب مرة أخرى.
وقال إن الثورة تواجه حالياً العديد من التحديات الكبيرة والخطيرة، والتي تتمثل فى وجود فوضى أمنية بسبب أفعال فلول الحزب الوطنى, وشدد على ضرورة مكافحة الفساد والإحتكار فى البلد.
وأشاد فائق بحكومة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نبيل العربى، وزير الخارجية، بسبب مواقفهم النبيلة ومنها، بحسب قوله، قرار فتح معبر رفح الحدودى لفك الحصار عن الفلسطينيين بقطاع غزة، على العكس مما كانت تقوم به الحكومات فى النظام السابق الذى كان شريكا لاسرائيل فى جريمة ضد الانسانية حينما ضربت اسرائيل القطاع فى عملية “الرصاص المصبوب”.
هذا ومن المقرر أن تشهد الجلسة الرابعة والأخيرة للمؤتمر مناقشة ورقة العمل الرابعة والأخيرة والتي تدور حول فكرة تأسيس مجلس وطني لخلق آليات للعمل في مجالات بناء الدولة المدنية الحديثة والتي أعدها المهندس الاستشاري والناشط السياسي د.ممدوح حمزة.
يذكر أن المؤتمر شهد حضورا لافتا من كافة القوى السياسية في حين غابت جماعة الإخوان المسلمين عن المشاركة في المؤتمر.
ومن أبرز الحضور وزيرى التنمية المحلية محسن النعمانى والاتصالات ماجد عثمان، وعبد الهادى القصبى رئيس مشيخة الطرق الصوفية، وعبد الحكيم جمال عبد الناصر نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والشيخ نصر فريد واصل مفتى مصر الأسبق.