خبراء ينتقدون القائمة النسبية ويطالبون بقائمة موحدة للثورة بالانتخابات

انتقد مشاركون في مؤتمر مصر الأول الذي يعقد اليوم بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات أسلوب لإنتخاب بالنظام الفردي لما يثيره من مشاكل عانت منها الحياة السياسية في مصر طوال العقود الماضية.
كما أقر المشاركون بوجود صعوبات في تطبيق نظام القائمة النسبية نظرا لضعف الحياة الحزبية في الوقت الحالي مما يجعل النظام المتوازي طريقة مثلى لإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر سبتمبر المقبل.
وناقشت الجلسة التي عقدت ظهر اليوم برئاسة الدكتور عمرو هاشم ربيع رئيس برنامج التحول الديمقراطي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ورقة عمل بعنوان "نحو قائمة انتخابية موحدة لمرشحي الشعب والشورى" لوضع آليات وضع قائمة بمرشحين عن الثورة في دوائر الجمهورية.
وقال المشاركون إن نظام اختيار فردين عن كل دائرة اعتاده المصريون منذ إنشاء مجلس شورى النواب عام 1866 حتى الآن لكن هذا النظام يؤدي إلى الاختيار على أسس شخصية لا علاقة لها بالسياسة والبرامج الانتخابية مما يدعم العصبية والنعرات العائلية والشحذ القبلي.
وأضاف ممثلون عن الجماهير المصرية من مختلف المحافظات شاركوا فى المؤتمر أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري في عهد الرئيس السابق حسني مبارك زادت سلبيات هذا النظام حيث تفشت ظواهر العنف الانتخابي والرشاوى الانتخابية والاختيار على أساس طائفي والنزول بالتمثيل بالبرلمان من التمثيل الجمعي (تمثيل الأمة) إلى التمثيل القطاعي (التمثيل المحلي) .
ورغم إشادة الحضور بنظام القائمة النسبية الذي يساهم في التنشيط السياسي للشارع وتعويده على إجراء انتخابات ذات طابع سياسي حقيقي لكنهم أجمعوا على أن هذا النظام لا يصلح لمصر في الوقت الحالي لأن الأحزاب السياسية لا تزال حديثة التكوين وضعيفة.
ونصح الحضور فى مؤتمر مصر الأول بتجنب الصدام مع جماعة الأخوان المسلمين فى الانتخابات والتنسيق المباشر أو غير المباشر معهم إبان وضع القوائم النهائية للثورة.
وقال المشاركون إن القائمة الموحدة للثورة في الانتخابات المقبلة سيشارك في وضعها قادة الرأي المنتمين للثورة بكافة فصائلها محليا، وتكليف لجان مجمعة يتألف كل منها من 5 - 10 أعضاء تنتمي كل لجنة لدائرة محددة.
وأوضحوا أن غرض تلك اللجنة تحديد الأسماء المرشحة لخوض الانتخابات على أن يراعي قدر الإمكان في تلك القائمة الاعتبارات القبلية والعائلية والتنوع الديني والتمثيل النوعي والمهني فضلا عن الاعتبارات السياسية والعمرية والإيديولوجية والتي تضمن عدم إقصاء أبناء الثورة بسبب انتماءهم اليساري أو الليبرالي أو الإسلامي.
ووضع المشاركون خطة تحرك في الانتخابات المقبلة لضمان الفوز بالأغلبية من خلال الدفع بالمشاركة الانتخابية في عملية الاقتراع إلى أقصاها والترويج لحملة انتخابية واسعة النطاق لضمان نجاح قائمة الثورة، والربط بين هذا النجاح ونجاح الثورة ودراسة القائمون على إعداد قائمة الثورة للدوائر الانتخابية.