مخاوف من عدم اندماج الإخوان في الجبهة الوطنية الموحدة من أجل التغيير .. والحديث عن انشقاقات داخل الحزب الوطني وثورة العائلات ضد الحزب .. وكاتب يحذر من الاندفاع الحكومي غير المحسوب في اتجاه عشوائية الخصخصة .. والمرشد يتحدث عن تنسيق بين الإخوان وشخصيات

تصدر موضوع الإعلان عن قيام الجبهة الوطنية الموحدة من أجل التغيير عناوين الصحف المصرية اليوم (الأحد) .. وكان اللافت في هذا الموضوع هو قيام قوى المعارضة للمرة الأولى بتوحيد جهودهم لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة وطنية موحدة بتنسيق محدود (وليس اندماج) مع الإخوان .. وهذه تحديدا هي نقطة الضعف في التحالف التي تناولتها الصحف باستفاضة ، فالإخوان فضلوا العودة إلى شعارهم التقليدي "الإسلام هو الحل" وضيعوا فرصة تاريخية لتوحيد قوى المعارضة ضد النظام الحاكم ، وهو ما رآه كتاب عديدون فرصة ضائعة ستنعكس سلبا على العملية الانتخابية .. ومن الأخبار والموضوعات المهمة في صحف القاهرة أيضا ، مظاهرة للقوى الوطنية أمام مكتب النائب العام ضد الحبس الاحتياطي ، وحركة كفاية لمظاهرة بالفوانيس الرمضانية .. والحزب الوطني يضم أسماء من علماء الأزهر لقوائم مرشحيه لمواجهة الإخوان المسلمين .. والإخوان يؤكدون دعمهم بعض الرموز القبطية في بعض الدوائر .. وكاتب موالس يصف الكلام عن جمال مبارك ب النميمة السياسية .. ومعارضون يصفون فوز البرادعي بجائزة نوبل بأنه مكافأة أمريكية ، وكتاب يسخرون من موقف الحكومة من نوبل البرادعي بعد سنوات من التجاهل .. الحزب الوطني يقدم 12الف وظيفة بوزارة البترول لمرشحي الحزب الوطني في كل الدوائر كرشوة انتخابية . إلى ذلك أفردت صحيفة الوفد صفحاتها لتغطية الحدث الأبرز الذي انطلق من مقر حزب الوفد ، وهو إعلان أحزاب المعارضة والقوي السياسية ، تأسيس الجبهة الوطنية للتغيير السياسي والدستوري . وقد ضمت الجبهة 10 من الأحزاب والقوي والحركات السياسية هي : أحزاب الوفد والتجمع والناصري وجماعة الإخوان المسلمين وحركة كفاية والتجمع الوطني للتحول الديمقراطي والتحالف الوطني للإصلاح والتغيير وحركة الكرامة كما تضم الجبهة أحزاب الوسط والعمل . وقررت الجبهة دخول الانتخابات البرلمانية القادمة بقائمة موحدة وتم تشكيل لجنة من قيادات الجبهة لإعداد القائمة وبرنامج المشاركين . وقد أكد ممثل الإخوان المسلمين في الجبهة التزام جماعة الإخوان بالتنسيق الكامل مع هذه القائمة الموحدة . وتم الاتفاق علي اختيار عزيز صدقي منسقا عاما للجبهة والدكتور نعمان جمعة متحدثا باسم الجبهة . وحسب تصريحات الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد في المؤتمر الصحفي الذي عقده قادة الجبهة عقب اجتماعهم أمس ، انه تم تشكيل لجنتين الأولي هي اللجنة السياسية وتضم يحيي الجمل ومحمد سعيد إدريس وحسن نافعة وحسين عبد الرازق وجورج إسحاق ومحمد لبيب ، وتقوم هذه اللجنة بإعداد كافة وثائق الجبهة ولوائحها . وأكد ان اللجنة الثانية ستقوم بإعداد القائمة الموحدة التي ستخوض الانتخابات البرلمانية القادمة وتضم محمد خليل والمهندس أبو العلا ماضي والدكتور السيد البدوي شحاتة وأحمد حسن ومحمد منيب وصلاح عدلي وأحمد بهاء شعبان وسمير عليش ومجدي أحمد حسين ، ومن جانب آخر نفى الدكتور نعمان جمعة وجود أي تعارض بين الإخوان المسلمين والتجمع أو وجود أي خلاف بين أعضاء الجبهة .. وأضاف ان سبب عدم مشاركة الإخوان في القائمة الموحدة يرجع إلي مشاكل لديهم وأنهم انتهوا من إعداد مرشحيهم منذ مدة طويلة . وأكد ان الروح السارية في الاجتماع روح مودة وتعاون وتقدير للمسئولية لأن هذه مرحلة هامة في تاريخ الأمة . وأكد ان الاجتماع مقتصر علي المشاركين الحاليين . ويوجد 18 حزباً سياسياً خارج الجبهة ، ومازلنا ندرس إمكانية ضم أي قوي أخري . وأشار الدكتور نعمان جمعة إلي الدور الذي لعبه الدكتور عزيز صدقي في عملية التنسيق والتقارب التي تمت في وقت قصير . وأكد ان المجتمعين مازالوا يدرسون اتساع الجبهة للمجتمع المدني . وأشار إلي ان الموجودين في الجبهة يعرفون بعضهم جيدا وان الإحساس بالمسئولية وراء إنجاز الجبهة . وأكد ان اللجنة السياسية سوف تناقش كافة المشاكل الفنية موضحا ان الجبهة مستمرة ودائمة والانتخابات القادمة جزء من نشاط الجبهة . وأعرب عن أمله ان تخلق هذه الجبهة تقاربا سياسيا من خلال عمل مشترك موحد مع الاحتفاظ بذاتية كل قوي سياسية تخوض الانتخابات ضد الحزب الحاكم وهذا سوف يشجع المواطن علي المشاركة . وأكد ان اللجنتين سوف تجتمعان من اليوم وأكد انه لا يوجد أي خلاف بين الوفد وأي قوي سياسية . الدكتور عزيز صدقي منسق الجبهة قال في تصريحات نشرتها الصحف : "أننا خلعنا الرداء الحزبي وتوجهنا نحو مصلحة مصر" . وأكد ان الجبهة قرار كبير لتنظيم المعارضة في مصر موضحا ان الجبهة قامت بمحاربة الفساد والاستبداد . وقال جورج إسحاق منسق حركة كفاية انه متفائل بنجاح هذه الجبهة وهي خطوة للتخلص من الاستبداد . وأكد الدكتور محمد مرسي ممثل الإخوان المسلمين ان الجبهة خطوة هامة جدا لقوي المعارضة من اجل الإصلاح والتغيير ، وأكد انه سيتم التنسيق بين الإخوان والقائمة الموحدة . وفيما رحب البعض بقيام الجبهة ، إلا أن مصادر مشاركة في الاجتماع ، عبرت للصحف عن قلقها العميق من حدوث أزمات خلال عملية التنسيق في بعض الدوائر ، خاصة من جانب الإخوان بعد ان أعلنوا عن الكثير من مرشحيهم في بعض الدوائر ، ولن يتراجعوا عن ترشيحهم. وإذا أصرت الجماعة على ترشيح أعضائها في معظم الدوائر ، بدلا من مرشحي الجبهة ، سيتدخل الإخوان في أزمة مع كافة القوى ، خاصة أن السبب الرئيسي في دعوة الإخوان للانضمام ، هو للمحاولة في كسب شعبية الجماعة ، التي يعتبرها البعض أنها الوحيدة القادرة على مواجهة قوة الحزب الحاكم . غير أن المصادر عادت لتؤكد أن هناك حدا أدني ، سيتم الاتفاق عليه لعدم الدخول بشكل مفاجئ في أزمات غير محسوبة ، تصب في النهاية لصالح الحزب الحاكم ، في وقت قالت فيه المصادر أن الجبهة سوف تبحث إمكانية خوض الانتخابات في كافة الدوائر الانتخابية 222 دائرة ، ولكن عملية المشاركة قد لا تمتد إلى كافة المقاعد 444 مقعدا . وأوضحت التقارير الصحفية أن الاتفاق على الجبهة الموحدة أنهى آمال حزب "الغد" ومساعي رئيسه الدكتور أيمن نور ، للانضمام إليها رغم إصرار حزب الوفد على رفض انضمام الغد ، غير ان موافقة الإخوان على التنسيق مع الجبهة الموحدة ، لن تمنعها من التنسيق مع أطراف أخرى ، وقوى من غير المنضمين للتحالف . ومن شأن الاتفاق على الجبهة الجديدة أن يضمن لأحزاب المعارضة عدم تشتيت أصواتها والبقاء ككتلة واحدة ضد مرشحي الحزب الحاكم ، كما أن من شأنه حل مشكلة توفير المندوبين في لجان الاقتراع المختلفة على مستوى الجمهورية بحيث يكون هناك مندوب واحد عن المعارضة على الأقل في كل لجنة ما يضمن تقليل احتمالات التزوير . وكانت المجموعة الدولية للازمات (انترناشونال كرايسيس غروب) ومقرها بروكسل ، دعت في مؤخرا المعارضة المصرية إلى الاتحاد وتقديم برنامج حقيقي بسبب ضعفها . وأفادت التقارير الصحفية أن تشكيل الجبهة الموحدة للمعارضة يمثل ضربة موجعة ضد الحزب الوطني الحاكم في وقت يعاني فيه الأخير من بوادر أزمة داخلية بسبب اتجاه كثير ممن لم يقع عليهم اختيار المجمع الاختياري لخوض الانتخابات المقبلة إلى الانشقاق عن الحزب وخوض الانتخابات كمستقلين مثلما حدث في انتخابات العام 2000 ، ما قد يهدد الحزب الحاكم بفقد أغلبيته في البرلمان المقبل في حالة نفذ الحزب التزامه بفصل المنشقين وعدم إعادتهم إليه مرة أخرى في حالة فوزهم . ولم يحصل الحزب الحاكم إلا على 30% في انتخابات التشريعية للعام 2000 ولكنه أمن لنفسه أغلبية زادت على 95% بعد أن ضم إليه مجددا المنشقين الذين انفصلوا عنه وخاضوا الانتخابات كمستقلين . على صعيد متصل تلقي الحزب الوطني ضربة جديدة قبل أيام من فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب . فقد تحدثت الصحف عن انتقال الانشقاقات داخل الحزب الوطني التي قادها المستبعدون من الترشيح إلي العائلات التي رفعت راية العصيان في وجه الحزب الوطني احتجاجا علي عدم أخذ رأي رؤوس العائلات في أسماء المرشحين . وحسبما نشر في صحف المعارضة فقد قررت العائلات في عدة دوائر بالقاهرة والصعيد بالكامل وسيناء ، رفض مرشحي الحزب الوطني ، واتفقت كل عائلة علي اختيار مرشحيها . ونفذت العائلات تهديداتها حتى الآن في مصر القديمة ونجع حمادي ودوائر مطروح وسيناء وقنا وأسوان ، وأعلنت تخليها عن الوقوف مع مرشحي الحزب الوطني حتى ولو كان المرشحون من أبنائها . وبلغ تصميم العائلات علي توجيه ضربة إلي الحزب الوطني حد قيام بعض الأشقاء بالتنافس علي مقعد واحد أحدهما مع الوطني والآخر مستقل . كما قررت بعض العائلات منح أصواتها لمرشحي المعارضة نكاية في الحزب الوطني ، الذي يحاول إجهاض العادات والتقاليد التي درجت عليها العائلات خاصة عند اختيار شخصية لموقع يتم بالانتخاب .. حيث تعقد له جلسات عائلية ويتم الاتفاق علي شخص المرشح ويتم استبداله بآخر في الانتخابات التي تليها ، ولا يستطيع أي شخص الخروج علي هذه العادات . وأكدت مصادر قريبة من كواليس الحزب الوطني ، فشل محاولات أمناء الحزب في المحافظات احتواء ثورة العائلات ضد الحزب . كما أشارت المصادر إلي وقوع انقسامات بين قيادات الحزب بسبب ظهور تيارين أحدهما يؤيد فصل المنشقين الذين قرروا خوض الانتخابات مستقلين، بينما يري التيار الآخر الانتظار لحين صدور نتائج الانتخابات لتقييم نتائج الحزب والاحتفاظ بورقة المنشقين تحسبا للحاجة إلي ضم الفائزين منهم إلي الهيئة البرلمانية للحزب. ومن ناحية أخري لم يحدد الحزب الوطني قراراته النهائية في الموافقة علي ترشيح الوزراء التسعة الذين قدموا طلباتهم إلي الجمعيات الانتخابية بعد تلقي الحزب عدة شكاوى من نواب حاليين يطالبون فيها باستبعاد وزيرين لم يحوزا تأييد المجمعات الانتخابية .. كما تردد قيام الحزب الوطني باستبعاد حوالي 130 نائبا من أعضاء هيئته البرلمانية من الترشيح للانتخابات الجديدة ، وعلي رأسهم النواب الذين تكرر رفع الحصانة البرلمانية عنهم. كما طلب من عدد من النواب عدم ترشيح أنفسهم لاعتبارات سياسية أخري . وإلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين "محمد مهدي عاكف" الذي كشف في تصريحات خاصة ل "المصري اليوم" عن وجود تنسيق بين الجماعة وشخصيات قبطية بارزة ، في انتخابات مجلس الشعب المقبلة في عدد من الدوائر . وقال عاكف إن الجماعة ستترك بعض الدوائر التي تتواجد فيها شخصيات مسيحية لها قبول وطني ، وتحظى باحترام جميع القوى الحزبية والسياسية ، وأضاف عاكف: نقبل بالتنسيق مع الكنيسة ونرحب بهذا الموضوع .. وندعو إلى توسيع هذا التنسيق في الدوائر الانتخابية ، وأشار عاكف إلى أن الجماعة عادة ما تتسق مع منير فخري عبد النور في دائرة الوايلي ، ولا نكتفي بترك الدائرة له بدون منافسة وإنما نساعده فيها. وشدد عاكف على أن الكنيسة لو اختارت شخصيات لها فعل وأداء برلماني قوي ، فإنني أؤكد أننا سنترك الدائرة كاملة لها بل سنعطيها أصواتنا . وعن مطالبات البابا شنودة ورموز كنسية أخرى بتخصيص نسبة من المقاعد للأقباط، قال عاكف: العملية الديمقراطية لا تسمح بتخصيص مقاعد لفئة معينة مثل الأقباط، وأضاف: يجب أن نترك الحرية للجميع، وأن تسهل الدولة عمليات الترشيح، وعلى الشعب أن يختار بإرادة حرة من يريده، كما رفض مرشد الإخوان المطالب بتخصيص نسبة من المقاعد للنساء. أما الدكتور محمد علي بشر عضو مكتب إرشاد الإخوان ، فكان أكثر وضوحاً بشأن مطالب البابا شنودة ، وقال: إن تكريس مقاعد للأقباط يكرس مسألة الطائفية ، ومن شأنه أن يشق فصيلي الأمة ، وأضاف: على الدولة أن تمنح الحرية للناخبين أولا ، ونوه بشر إلى أن تخصيص مقاعد للأقباط يؤكد أنهم أقلية ، وقال: إن الاستجابة لهذه المطالب ستتلوها مطالب أخرى خاصة بمنصبي المحافظ والوزير . ومن جانب آخر رفض الدكتور محمد حبيب النائب الأول لمرشد الجماعة ، مطالب تخصيص مقاعد برلمانية للمرأة في البرلمان ، وقال: نحن مع الانتخابات النزيهة ، وفي الوقت نفسه مع المرأة في دخولها البرلمان ولكن نرفض تخصيص مقاعد تجسد الفئوية وتكريس معانيها ، مشيراً إلى أن الإخوان يؤمنون بوجود المرأة في الانتخابات وسبق لهم أن رشحوا أكثر من امرأة في الانتخابات البرلمانية والطلابية . بعد هذا العرض الموسع للأخبار والتقارير الصحفية التي تناولت استعداد الأحزاب والقوى الوطنية للانتخابات ، نتحول أخيرا إلى المقالات التي سنكتفي بالقليل
منها فيما تبقى من مساحة في تقرير اليوم . وقد لفت "علاء عريبي" الكاتب في الوفد إلى محاولات النظام الحاكم في مصر لتفجير الأحزاب من الداخل وقال في ذلك : " كل المؤشرات التي تتضح معالمها منذ انتخابات الرئاسة ، تؤكد أن الحكومة تحاول بكل الطرق تفجير الأحزاب من الداخل ، عن طريق دس الفتن وإثارة الشكوك بين صفوفها، بهدف إشغالها في معارك جانبية وهامشية ، وصرفها عن التخطيط لمعركة مجلس الشعب القادمة ، وللأسف الشديد أن الأداة الرئيسية لتنفيذ هذا المخطط ، هي الصحف الحكومية ، المسماة بالقومية ، فمنذ واقعة انتخابات الرئاسة التي تم تزييفها ببراعة لضرب المعارضة الوطنية التاريخية ، بدأت إرهاصات المخطط ، وللأسف الشديد قد بلع بعض كوادر الأحزاب الطعم وأشعلت معارك هامشية لتصفية حسابات قديمة أو أطماع حديثة ، واتخذت الصحف الحكومية من هذه الخلافات مادة لتأجيج الصراع واشتعال الفتنة وضرب الصفوف ، والذي يتابع الصحف الحكومية ، القديم منها والحديث، يكتشف بسهولة ، أن الخلافات المفتعلة داخل الأحزاب هي مادة رئيسية في صفحاتها الأولي والداخلية ، و هو ما يكرس لصور مشوهة عن الأحزاب وكوادرها وبرامجها في أعين المواطن المصري ، ويدفعه لاعتقاد خاطئ بأن أحزاب المعارضة تنفجر من الداخل ، وأنها مجرد نواد اجتماعية وليست أحزاباً سياسية ، تعمل نحو تغيير الواقع والحكومة والحاكم ، وأن هذه الخلافات أكبر شاهد علي عدم استقرارها ، وعلي غياب لغة الحوار فيما بينهما ، كما أن عملية الإلحاح في نشر هذه الخلافات ، يساعد علي اتساعها وانتشارها بين أعضاء الحزب الواحد، فهي تشجع التشكيك والهدم، ويقع في هذا الفخ ضعاف النفوس وقليلو الثقافة والخبرة ، وأمام اتساع هذه الخلافات ، ينفجر بعضها ، ويقدم للحكومة في طبق من ذهب، فتدفع به إلى التجميد أو إلي دهاليز المحاكم يتصارعون ويتناحرون ، بعيداً عن الساحة السياسية ، ومن هنا تضمن الحكومة انشغالهم إما في المعارك الهامشية والجانبية أو في التناحر علي المراكز ، وينصرفون عن الحزب الوطني ، الذي تفتح له الساحة علي مصراعيها ، فيدفع بكوادره إلي الأحياء والقرى والدوائر بشراء الأصوات أو بتزوير البطاقات ، وفي النهاية ، يستيقظ المتصارعون علي فوز الحزب الوطني بأغلبية ساحقة ، واحتلاله معظم مقاعد البرلمان ، أتمني أن تنتبه الأحزاب للعبة التي تشارك بها الصحف الحكومية، وتلتفت إلي توحيد صفوفها وكوادرها، والتخطيط للمعركة القادمة . والى موضوع الاندفاع الحكومي غير المحسوب في اتجاه عشوائية الخصخصة قال "طلعت المغاوري" في الوفد أيضا : "الحكومة قامت ببيع شركات برخص التراب وأخري تنتج سلعا استراتيجية تؤثر علي أمن مصر الاقتصادي مثل شركات الأسمنت ، التي اندفعت في بيعها لمن يشتري دون تحرك .. حتى أصبح هناك احتكار للأجانب لهذه السلعة المهمة .. ففي الوقت الذي تتراجع فيه أسعار حديد التسليح نسبيا ارتفعت أسعار الأسمنت لأسعار فلكية: من 120 جنيها للطن منذ عامين إلي أكثر من 340 جنيها للطن حاليا بعد سيطرة الأجانب علي أكثر من 70% من الشركات في سابقة خطيرة لم تحدث في مصر من قبل .. وأضاف الكاتب : "يا ليت توقفت الأسعار عند هذا الحد بل هناك من يراهن منهم علي رفع الأسعار لأكثر من ذلك .. حتى أصبحت صناعة البناء والتشييد مهددة بالتوقف والانهيار .. وأصبحت المقايسات وحساب التكاليف للمشروعات الحكومية والخاصة متذبذبة مما يؤدي لإفلاس شركات البناء بسبب الارتفاع المستمر لأسعار مواد البناء . ونبه الكاتب إلى احتكار الأجانب وسيطرتهم علي تلك الصناعة المهمة في غفلة من الحكومة التي مع شركات القطاع العام وكأنها رجس من عمل الشيطان لابد من التخلص منها بأي طريقة .. وقال ان الحكومة باعت لهم وكل ما يشغلهم هو الأرباح الوفيرة وأن يستردوا رأس مالهم اليوم قبل غد .. يضعون السعر الذي يناسبهم اعتمادا علي اضطرار المستهلك للشراء برغبته أو غصبا عنه حتى لا تتوقف المشروعات القومية والخاصة مما قد يصيب قطاع البناء والتشييد بالشلل التام! .. الارتفاع الجنوني لأسعار الأسمنت يؤثر سلبيا علي الصناعات المغذية المرتبطة بالبناء مما يؤدي في النهاية لارتفاع أسعار الشقق ويصبح الشباب أول الضحايا لتلك المهزلة.. تكلفت طن الأسمنت لا تزيد علي 148 جنيها فلماذا يباع ب340 جنيها ؟ . وتسائل : أليس ذلك احتكارا بل سرقة ونهب لأموال الشعب بمباركة صمت حكومي رهيب ؟! فلماذا لم يتم تطبيق وتفعيل قانون منع الاحتكار؟.. ولماذا كان الاستعجال في بيع هذه الشركات المهمة التي تدر أرباحا عالية وتدر دخلا كبيرا للدولة وللعاملين فيها وتحافظ علي الأمن القومي.. ولكنها سياسة الاندفاع والاستعجال في البيع هي التي أدت لهذه الكارثة التي نعيشها ؟ .. وأوضح انه عندما ارتفعت أسعار حديد التسليح إلي 3500 جنيه للطن قامت الدنيا ولم تقعد ونوقش الموضوع في مجلس الشعب وطالب الجميع بتفعيل قانون منع الاحتكار .. فلماذا هذا السكوت المريب علي ارتفاع أسعار الأسمنت ؟ .. لماذا لم يتدخل المجلس الموقر ونوابه الموقرون للدفاع عن أموال الشعب المنهوبة في جيوب خواجات الأسمنت .. ولماذا هذا الصمت علي السياسات الحكومية الخاطئة والمخربة للاقتصاد الوطني ؟.. فإلي متي تستمر سياسة بيع كل شيء خاصة القطاعات الحيوية وهل هذا يحدث في أمريكا وبريطانيا اللتين تمنعان تملك الأجانب لبعض الصناعات الاستراتيجية .. أين أنت يا حكومة ؟ .. واختتم مقاله بالقول : "إننا الآن أمام جريمة مركبة في حق الوطن والمواطن أولها احتكار الأجانب لصناعة الأسمنت التي قد تؤدي لخراب قطاع البناء والتشييد بسبب ارتفاع أسعار المساكن .. وجريمة استعجال الحكومة في بيع شركات الأسمنت .. فما هو الحل للخروج من تلك الأزمة ؟ .. أليس من الأجدر أن تفتح الحكومة الطريق أمام المصريين لبناء مصانع جديدة للأسمنت لضمان بيعه بأسعار مناسبة .. أليس من الأفضل أن تقوم بضخ أموال للشركات المصرية التي تنتج 30% فقط من الأسمنت لتطوير نفسها والتوسع من أجل مواجهة احتكار الأجانب واعتدال ميزان الصناعة المختل لصالح الخواجات!.. ماذا يفيد الندم والأسعار في زيادة مستمرة .. آن للحكومة أن تفيق من غفوتها حتى لا تصحو يوما وتجد الأجانب وقد احتكروا صناعة الحديد والصلب والسكر والألومونيوم والغزل والنسيج .. أوقفوا عشوائية الخصخصة يرحمكم الله" .