النائب العام: مبارك لا يواجه تهماً جنائية.. والكسب غير المشروع يحقق في الاتهامات حول تضخم ثروته

* تهم السعي لقلب نظام الحكم سقطت بسقوط النظام السابق.. والفترة القادمة ستشهد محاكمات لرموز الفساد والمتورطين في قتل المتظاهرين
* الدرندلى: النيابة العامة ستطلب من النيابة العسكرية بتحويل المدنيين الذين يقوم الجيش بإلقاء القبض عليهم إليها.. وعدد من سيواجهون محاكم عسكرية سيتقلص مع الوقت
كتب- علي خالد:
أكد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لا يواجه أية تهم جنائية، وأن ما يواجهه حالياً هو تهم تتعلق بتضخم ثروته وهي من اختصاص جهاز الكسب غير المشروع، وليس النيابة العامة.
وأوضح بيان صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن النائب العام قال خلال لقاءه وفد من المنظمة و”الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” لبحث أوضاع حقوق الإنسان في مصر بعد الثورة, إن الفترة القادمة ستشهد العديد من المحاكمات لرموز الفساد والمتورطين في قتل المتظاهرين, مشيراً إلى أنه إنتدب قضاة تحقيق للقيام بالتحقيقات في التجاوزات التي ارتكبتها قوات الشرطة خلال الثورة، والتي سترفع فى تقرير للنيابة العامة مباشرة.
وأكد النائب العام في رده على سؤال حول التهم الموجهة لبعض المتظاهرين بالسعي لقلب نظام الحكم, أن هذه التهم سقطت بسقوط النظام السابق.
بدوره, أكد المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول ورئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة خلال الاجتماع أن النيابة تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاكمة رؤوس الفساد، وتسعى إلى النتهاء من ذلك في أسرع وقت بما لا يضر بسلامة الإجراءات وضمانات نزاهة المحاكمات.
وقال الدرندلى إن النيابة العامة ستقوم بمخاطبة النيابة العسكرية لمطالبتها بتحويل المدنيين الذين يقوم الجيش بإلقاء القبض عليهم للنيابة العامة، وذلك بعد تعدد الشكاوى التي تلقتها النيابة من أهالي الضحايا, مؤكدً أن عدد من سيواجهون محاكم عسكرية من المدنيين سوف يتقلص مع الوقت، وستكون النيابة العامة هي جهة التحقيق الأساسية وليست النيابة العسكرية.